همه خانه‌ها زیر چتر بیمه می‌روند

نمایندگان مجلس دیروز درجریان بررسی لایحه بودجه سال 1400، میزان حق بیمه آن دسته از واحدهای مسکونی را که دارای انشعاب برق هستند، 100هزار تومان و سهم مشترکان را 24هزار تومان تعیین کردند.این مبلغ باید به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی واریز شود. به این ترتیب از سال آینده عملا همه واحد‌های مسکونی با پرداخت مبلغ ناچیزی در برابر حوادث طبیعی ازجمله سیل و زلزله بیمه می‌شوند.
به گزارش همشهری، قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و مراحل اجرایی و تاسیس آن در دست انجام است. مطابق این قانون تمام املاک سراسر کشور که دارای کنتور برق هستند تحت‌پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می‌گیرند. طبق تخمین‌های به نسبت دقیق ۳۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت. طبق قانون، منابع مالی صندوق یادشده باید از طریق پرداخت حق بیمه مشترکان و دولت تامین شود، یعنی بخشی از منابع این صندوق را باید مشترکان و بخشی دیگر را دولت پرداخت کند.
مبالغی که در این صندوق جمع‌آوری می‌شود، درصورتی که واحد‌های مسکونی به‌دلیل حوادث طبیعی ازجمله زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه(سونامی)، با خسارت مواجه شود، صرف پرداخت خسارت‌های ناشی از این حوادث خواهد شد. پرداخت این حق بیمه اجباری است و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هرخانه منظور می‌شود. بر همین اساس روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال بعد، میزان حق بیمه واحد‌های مسکونی برای بیمه واحد مسکونی را تعیین کردند.

حق بیمه 24هزار تومانی 
طبق تصمیم نمایندگان مجلس حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1401مبلغ 100هزار تومان تعیین ‌شد که سهم مالکان سالانه 24هزار تومان است. وزارت نیرو این رقم را از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. مالکان واحدهای مسکونی تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف هستند.
به‌زعم کارشناسان با توجه به اینکه ایران یک کشور حادثه‌خیز است،  طبق آمار مؤسسه ژئوفیزیک فقط در‌ بهمن‌ماه امسال ۶۰۰ زمین‌لرزه در ایران ثبت شده است که 7زمین‌لرزه به بزرگی بیش از 4ریشتر بوده است. ضمن اینکه 17زمین لرزه نیز درکلانشهر تهران به ثبت رسیده که یکی از آنها در حوالی رودهن با بزرگی 6.3 ریشتر بوده است.اینها آمار‌های حوادث طبیعی به غیراز سیل، توفان، صاعقه، رانش زمین و ریزش کوه است که سالانه به تعداد زیادی در ایران ثبت می‌شود. این آمار نشان می‌دهد تشکیل صندوق حوادث طبیعی برای پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث تا چه حد ضروری است.
گام نهایی دولت و مجلس در تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، از طریق پرداخت و جمع‌آوری این حق بیمه، می‌تواند در تامین منابع مالی لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادثی چون سیل و زلزله نقش مؤثری داشته باشد. با وجود این ضرورت‌ها اجرای این قانون با چالش‌هایی هم مواجه است.

مشکلات بودجه‌ای
اطلاعات موجود نشان می‌دهد فعالیت این صندوق با وجود اینکه باید دست‌کم از امسال و بلافاصله پس از تصویب قانون آغاز می‌شد اما به‌دلیل برخی مشکلات در تامین منابع مالی آن همچنان آغاز نشده است.
مطابق آیین‌نامه اجرایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در سال نخست تاسیس این صندوق مشترکان برق باید 10درصد کل مبلغ حق بیمه را پرداخت کنند و 90درصد باقیمانده را باید دولت پرداخت کند. این نسبت سال به سال تغییر خواهد کرد؛ به‌طوری که در طول 10سال از سهم حق بیمه پرداختی دولت کم و به سهم حق بیمه مشترکان اضافه خواهد شد؛ در پایان سال دهم این نسبت معکوس می‌شود؛ به‌طوری که از جمع کل مبلغ حق بیمه پرداختی یک واحد مسکونی، 90درصد آن را باید مشترکان و 10 درصد باقیمانده را دولت پرداخت کند. با وجود این آیین‌نامه، پارسال سهم دولت به‌دلیل مشکلات تامین بودجه 50درصد تعیین شد اما همین مبلغ را نیز دولت قبل نپرداخت تا مراحل تاسیس اولیه صندوق با چالش مواجه شود.
رضا کاظمی، رئیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در این‌باره می‌گوید: بودجه اولیه برای تاسیس صندوق ۵۰ میلیارد تومان بود، اما یک ریال هم پرداخت نشد در نتیجه نتوانستیم کار را آنطور که باید جلو ببریم.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در این‌باره می‌گوید: سهم دولت که باید در ماه ۲۲۵ میلیارد تومان باشد پرداخت نمی‌شود.
برآورد‌ همشهری نشان می‌دهد جمع کل مبلغی که دولت باید پرداخت کند رقمی معادل 2هزارو 700میلیارد تومان است که در شرایط فعلی و با توجه به مضیقه‌های مالی تکلیف سنگینی برای دولت محسوب می‌شود، حال باید دید آیا دولت توان پرداخت این مبلغ را برای سال آینده دارد یا خیر؟