سد‌بندی در برابر تورم

به‌دنبال تعیین تکلیف سنگین برای بانک‌ها در قالب لایحه بودجه سال1401، روز گذشته رئیس مجلس از صدور دستور مقام معظم رهبری برای جلوگیری از پرداخت تسهیلات تکلیفی خبر داد. اطلاعات لایحه بودجه نشان می‌دهد، جمع کل مبلغی که مجلس به بانک‌ها تکلیف کرده بود، که باید در قالب وام پرداخت شود، رقمی معادل 1395هزار میلیارد تومان است. این رقم به‌غیراز 1500هزار میلیارد تومانی است که بانک‌ها باید در جریان ساخت 4میلیون واحد مسکونی در 4سال تأمین‌کنند.
به گزارش همشهری، موضوع تسهیلات تکلیفی یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است که به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان به خلق تورم‌های شدید در اقتصاد ایران منجر شده است. در طول سال‌های گذشته مجلس و دولت بارها بانک‌ها را به پرداخت وام‌های سنگین به برخی بخش‌ها و نهادها مکلف کرده‌اند، بخش زیادی از این وام‌ها در طول سال‌های قبل به بانک‌ها بازنگشته است. ضمن اینکه هیچ‌گاه به‌طور دقیق مشخص نشده که این تکالیف براساس کدام مدل مالی و اقتصادی محاسبه می‌شده‌اند به همین دلیل اقتصاددانان از این تسهیلات با نام وام‌های بی‌قاعده هم نام می‌برند.
این رویه امسال هم در جریان بررسی لایحه بودجه‌1401 در کمیسیون تلفیق مجلس تکرار و تکالیف سنگینی برای بانک‌ها درنظر گرفته شد. ارقام تسهیلات تکلیفی معادل دوبرابر تکالیف بودجه سال‌1400 است. اما امسال برخلاف سال‌های قبل اتفاق دیگری رخ داد و رئیس‌کل بانک مرکزی را بر آن داشت تا به مقام معظم رهبری نامه بنویسد.  بر همین اساس مقام معظم رهبری دستور داده‌اند تا از این کار جلوگیری شود. محمدباقر قالیباف دراین‌باره گفت: به‌دنبال نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر توان شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، رهبر معظم انقلاب به مجلس دستور داده‌اند در بودجه به بانک‌ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود.  
رئیس مجلس توضیح داد: حضرت آقا روز گذشته در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است. اکنون این پرسش مطرح است که رقم تکالیفی که مجلس برای بانک‌ها در لایحه بودجه سال بعد تعیین کرده چقدراست که به دغدغه مقام معظم رهبری منجر شده است؟

رقم وام‌های بی‌قاعده
بخش اصلی وام‌هایی که باید مطابق نظر مجلس در لایحه بودجه1401 به بخش‌های مختلف پرداخت شود مربوط به تبصره16 است اما در تبصره‌های4و 18 نیز تکالیفی برای بانک‌ها درنظر گرفته شده است. طبق ارقام لایحه بودجه و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 443هزار میلیارد تومان از این تکالیف به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و 952هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت سایر تسهیلات است که جمعا 1395هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. این میزان تسهیلات تکلیفی یا وام‌های بی‌قاعده، به‌غیراز ارقامی است که بانک‌ها باید برای ساخت 4میلیون مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در 4سال آینده تأمین کنند. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف‌اند در سال اول اجرای قانون معادل 20درصد مانده تسهیلات جاری خود را به متقاضیان نهضت ملی مسکن وام بدهند. این تکلیف 20درصدی، باید سالانه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد به‌این‌ترتیب محاسبات نشان می‌دهد که بانک‌ها باید در 4سال 1500هزار میلیارد تومان نیز به این تکلیف قانونی اختصاص دهند. به‌این‌ترتیب چنانچه رقم تکالیف بودجه سال بعد را با تکالیفی که بانک‌ها در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن جمع بزنیم نشان می‌دهد جمع کل این ارقام 3000هزار میلیارد تومان، معادل 120میلیارد دلار است که به ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود.

اثر پرداخت وام‌های بی‌قاعده
اقتصاددانان می‌گویند تکالیف سنگینی که در طول سال‌های گذشته به بانک‌ها تحمیل شده یکی از عوامل اصلی خلق تورم بوده است، زیرا بانک‌ها را با ناترازی مواجه می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند، این ناترازی را از طریق منابع بانک مرکزی جبران ‌کنند. در نتیجه این ناترازی پایه پولی و نقدینگی افزایش و سرعت رشد تورم افزایش می‌یابد. طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تسهیلات تکلیفی در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته و در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و تورم شده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز روز گذشته در توییتی در همین باره نوشت: در یادداشت چند روز قبلم از افزایش 1000هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان مجلس با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب، از تشدید ناترازی بانک‌ها که نتیجه آن آسیب دیدن برنامه ضد‌تورمی دولت است، جلوگیری کنند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم دراین‌باره گفت: مفهوم منابع بودجه سال آینده دسترسی به پول پرقدرت، استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است.