ابطال بخشی از بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۶۷۹ مورخ 14/10/1400 بخشی از بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران از قرارداد کار موقت به‌کار دائم به جای رسمی کارمندی را ابطال کرد. شاکی به موجب دادخواستی بیان داشته: قانون استفساریه بند و ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه اشعار می‌دارد:
«آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آنکه در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به‌صورت غیر از استخدام رسمی به‌کار‌گیری شده‌اند را بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده ۴۴ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به‌صورت رسمی به استخدام درآورد؟»
 پاسخ:بلی. 
 سازمان اداری و استخدامی کشور برخلاف نظر قانونگذار مبنی بر لزوم استخدام رسمی مشمولین، حکم تبدیل به قرارداد کارگری دائم برای قسمتی از مشمولین صادر و در بند۱ قسمت ب دستورالعمل نیز با قید کلمه «موقت» در عبارت «قرارداد موقت کارگری» برخلاف قانون یادشده فوق و نیز برخلاف بند۲ نظریه مشورتی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، اقدام به محدود کردن دامنه شمول و حذف قسمتی از ایثارگران به کارگیری شده وفق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای قرارداد مستقیم غیرموقت (دائم) کارگری با دستگاه اجرایی مربوط برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات سازمان کرده است. درحالی‌که نص صریح قسمت اخیر قانون استفساریه بیان می‌دارد « به‌صورت رسمی به استخدام درآورد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با اکثریت آرا به شرح زیر نسبت به صدور رأی مبادرت کرد:
بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن و بند و ماده۴۴ قانون برنامه 5‌ساله پنجم توسعه، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده۲ این قانون مکلفند حداقل ۲۵درصد از نیاز‌های استخدامی و تامین نیروهای مورد‌نیاز خود را به ایثارگران اختصاص دهند.
بر مبنای قانون تفسیر بند و ماده۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه 5ساله‌پنجم توسعه به‌صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند، براساس شرایط مندرج در بند و ماده۴۴ قانون مذکور به‌صورت رسمی به استخدام درآورد.
براساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدتی موقت یا مدت غیرموقت انجام می‌دهد. بر مبنای ماده فوق قرارداد کار اعم است از قرارداد موقت و قرارداد دائم.
براساس ماده۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حالات استخدامی به‌طور کلی عبارتند از رسمی و پیمانی، و قانونگذار با عنایت به اطلاع از این امر امکان تبدیل وضعیت استخدامی را به تمامی حالات به کارگیری افراد در دستگاه‌های دولتی تعمیم و تسری داده است.
 بنا به‌مراتب فوق با عنایت به اینکه در بند۱ قسمت ب بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، با استفاده از واژه (قرارداد موقت کارگری) حکم مندرج در بند و ماده۴۴ قانون برنامه 5‌ساله‌پنجم توسعه و قانون تفسیر بند مذکور تضییع و محدود شده و این امر موجب تضییع حقوق افراد دارای قرارداد کار دائم با دستگاه اجرایی در برخورداری از امکان تبدیل وضعیت استخدام رسمی شده است و در تبصره۱ بخشنامه مذکور نیز برخلاف حکم مقنن به تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم به جای استخدام رسمی این افراد تصریح شده است؛ بنابراین بند۱ قسمت ب و تبصره۱ بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده و خلاف قانون است و مستند و بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تاریخ تصویب ابطال می‌شود.