مذاکرات مزد 1401در جریان است و شرکای اجتماعی برای رسیدن به توافقی منصفانه در تعیین مزد و مزایای کارگری در سال 1401مشغول چانه‌زنی هستند. در این جلسات که 9نماینده صاحب‌رأی از سه طرف دولت، کارفرما و کارگر حضور دارند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش پررنگ و سازنده‌ای در نزدیک کردن نظرات شرکای اجتماعی دارد و می‌تواند نظرات ضد‌تورمی دولت علیه دستمزد را نیز تعدیل کند. در غیاب وزیر، علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار سکان‌دار اصلی جلسات مزد محسوب می‌شود و می‌تواند نقشی هم‌تراز وزیر ایفا کند.
رعیتی فرد، بارها مسائل مربوط به معیشت کارگران را دغدغه دولت عنوان کرده و ازاین‌رو جامعه کارگری امیدوار به پادرمیانی او در چانه‌زنی‌های مزدی است. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً با اشاره به‌وجود بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور، تأکید کرده است که «رسیدگی به وضعیت این افراد، کاهش آلام آنها به‌ویژه در حوزه معیشت و همچنین تأمین امنیت شغلی و مسکن آنها از وظایف ما به شمار می‌رود و امیدواریم با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و همیاری و بهره‌مندی ازنظر همه شرکای اجتماعی در نشست‌های شورای‌عالی کار به تصمیم‌های خوبی در روزهای پایانی سال برای جامعه کار و تولید کشور برسیم.» با توجه به اینکه هم‌اکنون، حداقل حقوق و مزایای یک خانوار کارگری، کمتر از 40درصد هزینه معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، رعیتی فرد مسئولیت بزرگی در رسیدگی به دغدغه دولت نسبت به معیشت کارگران و پیگیری مطالبات مزدی این گروه دارد؛ آن‌هم در شرایطی که به‌عنوان یکی از مدیران نشست‌های شورای‌عالی کار، باید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی نیز وفادار بماند. آیا او می‌تواند زمینه برآورده شدن انتظارات کارگری را ایجاد کند؟
کمک‌حال عدالت مزدی
در همینه زمینه :
