رأی مثبت مجلس به برخورد شفاف با پول‌های کثیف

اکثریت نمایندگان مجلس به کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و برخورد شفاف با پول‌های کثیف رأی مثبت دادند. یک گام به جلو که با اراده مشترک قوای سه‌گانه برداشته شده و انتظار می‌رود مسیر خروج ایران از فهرست سیاه مالی دنیا را هموار سازد. به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، این لایحه مهم به تأیید رئیس قوه قضاییه و شورای‌عالی امنیت ملی رسیده است. به گزارش همشهری، مجلس دیروز پس از برگزاری یک نشست غیرعلنی و بحث نمایندگان درباره اهمیت لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سرانجام در یک نشست علنی پس از اظهارنظر نمایندگان موافق و مخالف به کلیات آن رأی دادند تا از امروز رسیدگی به جزئیات ادامه یابد.

مخالفان می‌گویند: تصویب لایحه پیشنهادی دولت باعث اطلاع دشمنان ایران از کم و کیف بودجه کشور در حوزه دفاعی به‌ویژه نیرو‌های مسلح خواهد شد، اما موافقان پاسخ دادند که نباید از عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی ترسید و تصویب این لایحه به جهان نشان می‌دهد که نظام مالی و بانکی ایران شفاف است.

لایحه یادشده را دولت براساس پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تقدیم کرده است. در این لایحه سازوکارهای برخورد و رصد پول‌های کثیف و مشکوک شفاف‌تر خواهد شد؛ هرچند بر سر حمایت ایران از گروه‌های آزادیبخش جهان و تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی اختلاف‌نظر وجود دارد. دیروز نمایندگان مخالف لایحه دولت تصویب آن را به‌مثابه خودکشی و رفتن به لبه پرتگاه توصیف کردند و تأکید داشتند که با این لایحه باید تعریف و تفسیر نهاد FATF را پذیرفت؛ درحالی‌که نمایندگان موافق این ادعاها را رد کرده خواستار ایجاد بازنگری مجازات‌های قانون فعلی با جرایم پولشویی شدند. منتقدان همچنین نسبت به اصلاحات صورت گرفته در لایحه پیشنهادی دولت و اصلاح‌بندی از قانون فعلی که سازمان‌های آزادی‌بخش را از گروه‌های تروریستی دنیا تفکیک می‌کند، انتقاد و خواستار آن شدند تا لایحه را  قوه قضاییه پیشنهاد دهد و نه دولت.

اما نمایندگان موافق معتقدند نباید فضای بین‌المللی را به نفع آمریکا، اسرائیل و آل سعود خالی کرد.

اما نماینده دولت می‌گوید: قانون فعلی دارای اشکالاتی نظیر نبود تناسب بین جرم و مجازات، بازدارنده و اثربخش‌نبودن مجازات‌ها، محدودشدن شمول جرم به جرائم داخلی کشور و نبود امکان پیگرد جرم پولشویی و همچنین کافی نبودن ابزارهای قانونی برای توقیف اموال و ابزارهای به‌کار رفته در جرائم پولشویی است. دولت پیشنهاد داده با اصلاح قانون فعلی، یک شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و البته تأمین مالی تروریسم تشکیل شود که ریاست و مسئولیت اصلی این شورا با وزیر اقتصاد خواهد بود. وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رئیس‌کل بانک مرکزی هم در آن عضویت خواهند داشت. یکی از مسئولیت‌های مهم این شورا پیگیری و نظارت بر اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مسئول در برخورد با پول‌های کثیف و منابع مالی خواهد بود که به تأمین مالی تروریسم کمک خواهد کرد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در واکنش به این انتقادها و تذکر نصرالله پژمانفر، نماینده اصولگرای مشهد در مجلس اظهار کرد: ثقل اصلی این لایحه مسائل بانکی است و نه قضایی. نماینده مشهد گفته بود این لایحه نوعی تداخل قوا را به همراه دارد و لایحه دولت دخالت در وظایف قوه قضاییه و رئیس آن است. رئیس مجلس در پاسخ اظهار کرد: ماهیت قضایی دادن به این قضیه معنا ندارد، به‌ویژه اینکه اگر ملاک شما بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی باشد؛ البته نمایندگان قوه قضاییه در جلسات رسیدگی به لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی حضور داشتند.



مهر تأیید قوه قضاییه و شورای‌عالی امنیت ملی

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت  لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تأیید رئیس قوه قضاییه و شورای‌عالی امنیت ملی رسیده است. به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: مجلس در سال ۹۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید که 2سال از زمان اجرایی شدن آن می‌گذرد. در این 2سال مجریان قانون ایرادهایی را مشاهده کردند که در این لایحه تلاش شده این ایرادها اصلاح شود.

وی ضرورت مشخص شدن دایره جرائم تروریستی بین‌المللی را ازجمله اصلاحات این لایحه عنوان و اظهار کرد: مجریان در قانون حدود و مرز دایره جرائم تروریستی را نداشتند که براساس آن عمل کنند. به گفته امیری تفکیک سازمان‌های تروریستی از جنبش‌های آزادیبخش تعیین مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین‌المللی و ایجاد سازوکار قانونی برای توقیف تروریست‌های بین‌المللی از دیگر اصلاحات انجام شده در این لایحه است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد این لایحه تقویت نهادهای داخلی است، گفت: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و بخش‌های داخلی مصادیق تروریسم را مشخص می‌کنند که در رأس آنها شورای‌عالی امنیت ملی است. امیری در پایان با بیان اینکه نظر قوه قضاییه برای اصلاح این قانون جلب شده است، گفت که این لایحه قبل از ارائه به مجلس به تأیید شورای‌عالی امنیت ملی و قوه قضاییه رسیده است.


   موضع رسمی دولت

 مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد: اشکالات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس رفع شد و این لایحه مورد تأیید دولت است. او با تشکر از کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح لایحه قانون مبارزه با پولشویی گفت: جرائم اقتصادی جدید به‌ویژه پولشویی آثار مخربی بر امنیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد. وی ادامه داد: اهمیت این مسئله موجب شد در سال ۱۳۸۶ قوه قضاییه، قانون مبارزه با پولشویی را از تصویب مجلس بگذراند و امروز می‌خواهیم این قانون را اصلاح کنیم. جمهوری اسلامی ایران پولشویی را یک جرم می‌داند و مجازات‌هایی را برای آن پیش‌بینی کرده است. وی با اشاره به اشکالات قانون فعلی مبارزه با پولشویی گفت: این اشکالات شامل تناسب نداشتن جرم پولشویی و مجازات‌ها، دایره شمول جرم فقط درون کشور بود، رویه‌های اجرایی مناسب برای توقیف اموال پیش‌بینی نشده بود و ترکیب شورای‌عالی مبارزه با پولشویی نیازمند تغییر بود که همه این موارد در اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام گرفته و متن این گزارش مورد تأیید دولت است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ضرورت داشت در لایحه مبارزه با پولشویی فعلی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی تأمین شود و فعالیت‌های اجریی از شورای‌عالی مبارزه با پولشویی انتزاع یابد و برای تأمین نیازهای داخلی در این قانون اصلاحاتی شود.