رمزارزها؛ از ممنوعیت تا قانونی‌شدن

عمادالدین قاسمی‌پناه- روزنامه‌نگار

این‌بار نوبت روسیه بود که خبر به‌رسمیت‌شناختن رمزارزها از سوی این کشور، باعث شود تا فعالان این حوزه در کشور دوباره از بانک مرکزی بخواهند که در مورد رمزارزها اعلام موضع کند. این در حالی بود که رئیس قوه قضاییه هم چندی پیش در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه، از احتمال تهدید دارایی‌های مردم و ایجاد دردسر برای دولت سخن گفت و از بانک مرکزی خواست درباره این موضوع نظر شفاف خود را اعلام کند. تا پیش از این، همه نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی بود تا به‌تنهایی تنظیم‌گری این حوزه را به‌عهده بگیرد. این در حالی است که عباس آشتیانی در گفت‌وگو با همشهری این نگاه را درست نمی‌داند و معتقد است که یک نهاد بالادستی پولی، مالی، بورسی و بیمه‌ای باید وارد تنظیم‌گری (regulation) این حوزه شود.

بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن فناوران زنجیره بلوک(انجمن بلاکچین) در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه تکنولوژی بلاکچین می‌تواند نمود رمزنگاری‌شده‌ای از بسیاری موارد ازجمله رمزسهام، رمزپول، رمزدارایی را در خود داشته باشد، می‌گوید: «در بسیاری از کشورهای دنیا که درباره رمزارزها اعلام موضع می‌‌شود، شناسایی دارایی دیجیتال را انجام داده‌اند(می‌دهند) و پس از آن وارد دسته‌بندی‌های مختلف برای این حوزه می‌شوند.»
آشتیانی به ساختار قانونگذاری کشور اشاره می‌کند که وزارت اقتصاد و دارایی را متولی حوزه امور دارایی ‌و بانک مرکزی را متولی حوزه پولی کشور تعیین کرده و نتیجه می‌گیرد که مخاطب قرار‌دادن بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کل حوزه دارایی‌های دیجیتال می‌تواند تا حدودی مسبب وضعیت فعلی باشد.
به‌گفته او «بانک مرکزی علی‌القاعده نمی‌تواند در مورد کل این حوزه اعلام موضع کند، چراکه موجودیت‌ها و ماهیت‌های مختلفی در این حوزه وجود دارد.» مدیرعامل انجمن بلاکچین معتقد است که دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری‌شده مانند بیت‌کوین، شکل و ماهیت دارایی دارند، بنابراین بانک مرکزی در حوزه ابزار پرداخت و در حوزه صیانت از ارز ملی کشور و در حوزه رمزپول می‌تواند تنظیم‌گری کند.

نهادهای فرادستی برای تنظیم‌گری
پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارز با اشاره به اینکه یکی از اشکالات این بود که تا الان بانک مرکزی را به‌عنوان متولی کل حوزه دارایی‌های دیجیتال معرفی می‌کردند، می‌گوید: «در بسیاری از کشور‌ها ساختار قانونگذاری آنها به‌گونه‌ای است که یک نهاد فرادستی پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای هم وجود دارد. به‌عنوان مثال، نهاد ناظر بورسی (SEC) آمریکا متولی این حوزه است. در سوئیس سازمان نظارت بر بازارهای مالی (FINMA)، در انگلیس FCA و در آلمان BaFin به‌عنوان نهادهای فرادستی برای حوزه‌های مالی، پولی، بانکی، بورسی و بیمه‌ای، به‌طور همزمان «تنظیم‌گری» را انجام می‌دهند.»
آشتیانی یکی از ایرادات را ساختار تنظیم‌گری در کشور می‌داند و می‌گوید: «رگولاتورهای بخشی ما مجزا از یکدیگر عمل می‌کنند. درحالی‌که ویژگی این حوزه این است که با «یک موضوع» مواجه نیستیم که بخواهیم آن را به بانک مرکزی بسپاریم و بخواهیم که صرفا بانک مرکزی درباره آن اظهارنظر کند.»

گام مثبت در تنظیم‌گری
مدیرعامل انجمن بلاکچین با این حال، از تدوین طرحی برای تنظیم‌گری حوزه بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال در دولت و در چارچوب سند تحول اقتصادی خبر می‌دهد و آن را گام بزرگی در این حوزه می‌داند.
آشتیانی در عین حال، مثبت‌بودن این حرکت را مشروط به آن می‌داند که دست‌اندرکاران به این موضوع توجه کنند که این حوزه دستورپذیر نیست و تنظیم‌گری این حوزه صرفا با رویکرد «مدیریت ریسک» قابلیت پیاده‌سازی‌ دارد و نه با یک رویکرد «صفر و یکی.»

نیجریه، رتبه سوم تبدیل ارز ملی
پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارز از نیجریه نام می‌برد که 2سال پیش، نهاد فرادستی پولی و مالی آن، استفاده از دارایی‌های دیجیتال را ممنوع اعلام کرد.
آشتیانی می‌گوید: «وقتی این ممنوعیت اجرا شد، نه‌تنها معاملات این حوزه کاهش نیافت، بلکه میزان تبدیل ارز ملی نیجریه به دارایی دیجیتال، رتبه سوم جهانی را به‌دست آورد. به‌عبارت دیگر، این فرصت تنظیم‌گری و بازار شفاف از روی زمین به زیرزمین منتقل شد.»