رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه1401 مجلس می‌گوید: اعضای این کمیسیون برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در حوزه پرداخت تسهیلات و وامهای کلان توسط بانک‌ها با انتشار اسامی و میزان وامهای کلان در سامانه‌ای شفاف و در معرض دید عموم موافقت کردند.
آنچه لازم است که این نماینده مجلس و دیگر همکارانشان در خانه ملت بدانند، این است که تصویب یک مقرره قانونی در قالب قانون یکساله بودجه توجیه ندارد و باعث بروز نوعی موازی‌کاری با مقررات حاکم بر افشای اطلاعات بانکی خواهد شد؛ چنان‌که بارها بانک مرکزی اعلام کرده اطلاعات گیرندگان تسهیلات کلان و افراد مرتبط با بانک‌ها درصورت‌های مالی منتشر می‌شود. حال باید از نمایندگان پرسید الزام بانک‌ها در قالب یک قانون یکساله با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ آیا بهتر نیست مجلس برای افزایش شفافیت در نظام بانکی ازجمله در ارتباط با تسهیلات کلان با بانک مرکزی مشورت کند تا سازوکاری دقیق و غیرقابل تفسیر طراحی و به‌اجرا گذاشته شود؟
به‌نظر می‌رسد برای انتشار وضعیت پرداخت تسهیلات کلان خلأ قانونی وجود ندارد و بیشتر مشکل در اجرای قانون است. از این‌رو مجلس می‌تواند به جای وضع یک قانون موازی، به وظیفه نظارتی‌اش عمل کند و از بانک مرکزی بخواهد تا اجرای قانون را پیگیری کند. در این صورت احتمال افزایش شفافیت در نظام بانکی تقویت می‌شود و وقتی سامانه کدال وجود دارد، قانون هم داریم، تصویب یک قانون یا سامانه‌های موازی تنها باعث هدردادن منابع خواهد شد. افزون بر این، استانداردهای بین‌المللی حاکم بر بازارهای مالی ازجمله بازار پول، می‌تواند به دولت و مجلس برای افزایش شفافیت بانکی کمک کند و به‌تصویب قانون جدید نیازی نیست مگر اینکه مجلس هدف دیگری داشته باشد.
موازی‌کاری نفرمایید
در همینه زمینه :
