به دنبال قانون در پی خشونت

وقتی کشته شدن رومینا اشرفی، دختر 14‌ساله تالشی به‌دست پدرش پیکر جامعه را لرزاند، رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، دستور رسیدگی به لایحه منع خشونت علیه زنان را صادر کرد. لایحه‌ای که در دولت دهم کلید خورده بود و در واپسین ماه‌های دولت دوازدهم، در انتظار رسیدگی به مجلس یازدهم سپرده شد. ماجرا از این قرار بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد۱۳۹۲، این معاونت دوباره لایحه را در دستور کار خود قرار داد. بررسی‌ها و کش و قوس‌ها ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت سال۱۳۹۶، دولت این لایحه را در کمیسیون لوایح رسیدگی کرد و قرار شد لایحه به قوه قضاییه ارسال شود. در شرایطی که دولت و مجلس منتظر اعلام نظر قوه قضاییه بودند، اواخر مهر۱۳۹۷ قوه‌قضاییه برای مشورت با روحانیون و حوزه‌های علمیه  این لایحه را به قم فرستاد. اما چون ماجرا ابعاد قضایی داشت، دوباره به قوه قضاییه ارجاع داده شد. درنهایت، آذر1398 بود که قوه قضاییه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پس از حدود ۲سال تأیید و به دولت ارسال و دولت هم برای تکمیل مراحل قانونی آن را به کمیسیون لوایح دولت تقدیم کرد. در این تعلل‌ها، تغییراتی در متن لایحه ایجاد شد و جرایم جدیدی هم به متن آن الحاق شدند. قوه قضاییه نام این لایحه را به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد. در ۳سال گذشته، تغییرات ایجاد شده در لایحه، ضرورت بحث‌های کارشناسی دنباله‌دار و ارجاع چند باره آن به کمیسیون‌های تخصصی و فرعی لوایح موجب شد تا بررسی نهایی آن طولانی‌تر از انتظار شود. حالا خبرهای پی درپی درباره این خشونت‌ها دیگر ذهن جامعه را نیز از پیگیری این لایحه خسته کرده است. حالا با انتشار تصاویری از سر بریده شده دختر 17ساله اهوازی، خیلی‌ها این سؤال را دوباره مطرح کرده‌اند که از لایحه چه خبر؟ تجربه نشان داده که قرار نیست این لایحه به راحتی به سرمنزل مقصود برسد. پس از انتشار خبر قتل دختر اهوازی در فضای مجازی و تصاویر آن، فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه جلوگیری از خشونت علیه زنان گفت بررسی اولیه لایحه خشونت علیه زنان به اتمام رسیده و منتظر ورود به کمیسیون زنان برای بررسی است. لایحه‌‌ای که پس از گذشت قریب به ۱۰سال از تدوینش همچنان در دست بررسی بهارستان‌نشین‌هاست. قاسم‌پور دلیل تأخیر طولانی مدت در بررسی لایحه خشونت علیه زنان را بدون اسناد پشتیبان بودن لایحه ارائه شده توسط دولت پیشین می‌داند. رئیس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرده که مجلس مجبور شده بود به مسئله خشونت از بعد اسناد بالادستی و پژوهش‌های اجتماعی که انجام شده و قوانین مصوب رجوع کند و دستگاه‌هایی که اسم‌شان در این لایحه به‌عنوان متولی مطرح شده را به مجلس دعوت کند تا بررسی‌های لازم انجام شود. به‌نظر او این لایحه ابتدای سال۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس خواهد رفت. 
الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز به ما می‌گوید: «اکنون نسخه نهایی لایحه آماده شده و بعد از اتمام بررسی‌های تکمیلی توسط کمیسیون زنان، مرکز پ‍ژوهش‌ها و کارشناسان قوه قضاییه‌ضعف‌های آن رفع خواهد شد. امید است این لایحه بدون نوبت به صحن علنی مجلس برود. درصدد آن هستیم زودتر این اتفاق رخ دهد. هرچند مجلس هم‌اکنون درگیر بودجه است.» .