خلأ قانونی مسئولیت کیفری

محمد صابونچی ذوالفقاری، حقوقدان و وکیل دادگستری

مطابق تحقیقات انجام شده سالانه حدود ۲۳ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشور، کشته می‌شوند که این آمار بیشتر از ۳ برابر میانگین بین‌المللی است. در مقایسه این تعداد تلفات جاده‌ای در ایران با میزان تلفات تصادفات کشور آلمان با حدود اتومبیلی بالغ بر ۴ برابر ایران که کمتر از ۴ هزار نفر است، می‌توان متوجه شد که تعداد خودروهای بیشتر دلیل بر تلفات بیشتر نیست.
در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ چندین خبر تلخ تصادفات متعدد و آتش‌سوزی و انفجار خودرو یا باز نشدن کیسه هوا در این تصادفات دوباره ذهن‌ها را به سمت خودروسازان داخلی متوجه کرد. مهم‌ترین آن تصادف حدود 60خودرو در محور بهبهان- اهواز است که در آن 41 تن مصدوم و 5نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند. بنابه‌گزارش رئیس پلیس راهور در این حادثه هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای حادثه دیده باز نشده است و 5اتومبیل هم دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند.
وقتی پلیس راهور اعلام می‌کند که هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای ساخت و تولید داخل، عمل نکرده‌اند یا انفجار و آتش گرفتن خودرو در تصادفی که به‌صورت زنجیره‌ای در هوای مه آلود رخ داده و سرعت خودروها طبیعتاً نمی‌توانست بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، ذهن انسان را خواسته و ناخواسته به سمت نقص فنی خودروهای مزبور می‌برد.
 این نقص یک نقص حادث است که در لحظه اتفاق افتاده و ربطی به نقص مستمری که در اثر استفاده و استهلاک خودرو به‌وجود می‌آید، ندارد. آنچه از جانب خودروسازان پس از این اتفاقات تلخ شنیده شد فقط تکذیب بود و توجیه و فرافکنی ولاغیر. و البته علت آن هم مشخص و معلوم است، خلأ قانونی تنها دلیل آسودگی خاطر خودروسازان است.
در قانون مجازات اسلامی و مطابق مواد ۷۱۴ به بعد این قانون هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی شود یا موجبات صدمات جسمی را فراهم آورد، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. به‌راحتی می‌توان ترک فعل شرکت‌های خودروساز را که مصداق بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم‌رعایت نظامات است را ذیل این مواد جای داد. 
لیکن نکته اینجاست که مجازات‌های مقرر در مواد مزبور یا آنچه در مواد ۳۶۳و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی از باب تسبیب در وقوع جنایت آمده همگی ناظر بر اشخاص حقیقی است و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را نمی‌توان به آن مجازات‌ها ازجمله شلاق و حبس و غیره محکوم و مجازات کرد. اگرچه فی‌الواقع این ترک فعل خودروسازان مصداق عینی سبب اقوی از مباشر است و اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت به موضوع بنگریم و نظریه برابری اسباب را مدنظر قرار دهیم، باز هم همه اسباب بالسویه مقصرند.
 لیکن نکته اینجاست که مجازات مقرر قابلیت اعمال بر شخص حقوقی را نخواهد داشت. اما آیا نمی‌شود مجازات‌هایی چون جزای نقدی و جریمه‌های سنگین یا مجازات‌های غیرمالی چون ارائه خدمات اجتماعی رایگان، سلب صلاحیت و لغو مجوزها، توقف تمام یا بخشی از خط تولید با حفظ حقوق کارگران و پرسنل، عدم‌انعقاد قراردادهای عمومی و دولتی با شرکت‌های متخلف یا حکم به اصلاح وضعیت جرم‌زا را برای ایشان درنظر گرفت و یا به موجب مقررات قانونی با اعلام عمومی برای مدت محدود یا مقرری از شماره‌گذاری تمام یا بخشی از تولیدات این شرکت‌ها ممانعت به عمل آورد؟
این خلأ قانونگذاری باعث شده است شرکت‌های مزبور که هم اکنون چندین سال است با تولید این خودروها یا به قول رئیس پلیس راهور «ارابه‌های مرگ» به هیچ عنوان پاسخگو نباشند و درصدد رفع این ایرادات برنیایند.
 البته در باب مسئولیت حقوقی و مدنی می‌توان به موجب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ با تعیین نوع تقصیر و رابطه سببیت، شرکت‌های مزبور را به جبران خسارات وارده محکوم کرد. اما نیک می‌دانیم که صرفاً جبران خسارت آن هم در این فرایند طولانی مدت نمی‌تواند بازدارنده باشد و گرهی از مشکلات این بخش را باز نخواهد کرد.
لذا آنچه در این میان خودنمایی می‌کند خلق قانونگذاری در این بخش است که شایسته است قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی با اولویت دادن به این مطالبه ملی و میهنی و جایگزین کردن این مهم با یکی از آن همه طرح لایحه انبوه در صفحه تصویب این نقیصه قانونگذاری را مرتفع نمایند و با ایجاد یک سازوکار قانونی موجبات پاسخگویی و مسئولیت کیفری خودروسازان را که نهایتاً و با اهرم فشار قانون منجر به اصلاح این نواقص خواهد شد را فراهم آورند تا مردم این آب و خاک هم بتوانند از تولید باکیفیت داخلی که ایمنی و آسایش را برای آنها به ارمغان خواهد آورد، بهره‌مند شوند.