گزارش
آلزایمر در طرح‌های کلان سیاستی
نگرش‌های متفاوت سیاسی دولت و مجلس، طرح‌های کلان را به باد فراموشی سپرده است
صفیه رضایی- حمیدرضا بوجاریان، روزنامه‌نگار
چرخه سیاستگذاری در هر حوزه‌ای شامل تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه است. بنابراین هر مسئله‌ای نیازمند جایابی در این چرخه است که معمولا سیاستگذاران یا برنامه‌ریزان آن را مدنظر قرار می‌دهند. با این حال اگر هر کدام از این مراحل دچار خلل یا کندی شوند، روند سیاستگذاری نیز دچار خلل خواهد شد. براساس برآورد کارشناسان و صاحب‌نظران، همواره نوعی خلل در حوزه اجرا یا ارزیابی یا حتی تدوین برنامه‌های سیاستی در کشور دیده می‌شود. این آسیب می‌تواند ناشی از غفلت یا بی‌توجهی یا رهاشدگی برنامه باشد. به‌عنوان مثال، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی این ایراد از دستگاه اجرایی یا حتی قانونگذاری گرفته می‌شود که چرا با وجود سندهای مختلف یا بسته‌های سیاستی، آسیب‌های اجتماعی بیشتر شده است یا بررسی چالش‌ها به‌اصطلاح روی زمین مانده است؟ این نکته در سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که گفته است: «رهبری گفتند ۲۰سال نسبت به زنان و آسیب‌های اجتماعی غفلت کردیم» قابل بررسی است. به‌نظر می‌رسد تأکید رهبر معظم انقلاب بر رهاشدگی مسائل اجتماعی یا بی‌توجهی باشد که امروز در حوزه سرمایه اجتماعی چالش‌هایی وجود دارد. براساس نگاه کارشناسان، همواره نوعی چالش در حوزه اجرای سیاست‌ها دیده می‌شود. به این معنی که در نگارش و حتی تحقیق آسیب‌ها مشکلی نیست اما وقتی در حوزه اجرایی قرار می‌گیرد یا دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند یا مسائل به‌اصطلاح رها می‌شوند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد نوعی ناهمسویی بین دولت‌ها در ادوار مختلف باعث فراموشی طرح‌های سیاستی می‌شود. بنابراین آسیب‌ها و چالش‌هایی که نیاز به سیاستگذاری دارند نیز فراموش می‌شوند. همین ناهمسویی باعث فراموشی آسیب‌ها می‌شود یا همه باهم در یک مجموعه درنظر گرفته نمی‌شوند. این غفلت نه‌تنها می‌تواند کارآمدی سیاست‌ها را زیر سؤال ببرد که حتی بسیاری از سندها و بسته‌های سیاستی در حد نوشته‌ها روی کاغذ باقی بماند.
تفاوت نگاه سیاسی دولت و مجلس
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دلیل رهاشدگی برخی قوانین و مصوبات مجلس را ناشی از تفاوت نگاه‌های میان مجلس و دولت می‌داند و در توضیح این موضوع به همشهری می‌گوید: بعد از انتخابات مجلس به فاصله 18تا 24ماه، شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم. تجربه نشان داده است تفاوت نگاه‌های سیاسی و ناهمسویی میان دولت‌ها و مجالس در تغییر ترکیب دولت‌ها یا مجالس همواره شکل گرفته است و این خود آغاز روند ناهمسویی میان دولت و مجلس است. علی بابایی کارنامی با بیان اینکه تفاوت نگاه‌ها منجر به فاصله میان دولت‌ها و مجالس از نگاه تقنینی با یکدیگر شده است، افزود: بعضا دولت‌ها خود را در حاشیه قرار می‌دهند و نیازهای خود را به‌دلیل تفاوت نگرش‌های سیاسی که با مجلس دارند بیان نمی‌کنند. مجلس هم نمی‌تواند مصوباتی داشته باشد که با تصویب آن به دولت برای رفع چالش‌هایی که با آن روبه‌رو است کمک کند. از این‌رو، قوانین تصویب شده بعد از ابلاغ به دولت، در مراحل اجرا یا با نقص روبه‌رو یا عملا اجرا نمی‌شود. وی با بیان اینکه روسای جمهور در جلسات سران قوا تلاش می‌کنند با یکدیگر هم‌افزایی ایجاد کنند اما ارکان و بدنه اجرایی دولت که مسئول اجرای قوانین هستند این همگرایی و ضرورت آن را درک نکرده‌اند، گفت: متأسفانه روسای جمهور در اغلب دوره‌های قبل موفق نشده‌اند تیم کاری خوبی برای هماهنگی با مجلس در اجرای قوانین داشته باشند. دولت‌ها و مجالس هم‌دوره آنان باید به این موضوع و اصل منافع ملی بیش از گذشته توجه کنند تا بتوانند مشکلات کشور را کاهش دهند. در این حال، نکته دیگر اینکه ممکن است بسته‌های سیاستی همزمان با زمان نوشته نشوند. آن هم در دنیایی که تحولات سریع اتفاق می‌افتد؛ به‌عنوان نمونه در عرصه سیاستگذاری اجتماعی اگر به خوبی آسیب‌های اجتماعی شناسایی و آینده‌نگری نشوند طرح‌های سیاستی قدیمی می‌شوند و جوابگوی حل نیازهای جامعه نخواهند بود. اینگونه است که سیاستگذار از چرخه کاری خود عقب می‌ماند و به‌عبارتی دچار غافلگیری می‌شود.
چالش‌های رهاشدگی قانون
به علاوه اینکه ممکن است برخی سیاست‌ها در برخی دولت‌ها چندان محل پردازش نباشد؛ به‌عنوان نمونه در دولت گذشته مسائل اجتماعی و چالش‌های اجتماعی کمتر مورد پردازش بود و تنها چالش‌های سیاسی مورد نظر دولت قرار می‌گرفت. اینگونه است که امروز با چالشی با عنوان افت سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستیم. براساس پیمایش‌های اخیر وزارت کشور، تحولات فرسایشی در وضعیت سرمایه اجتماعی و مسائل اجتماعی، علاوه بر کاهش نشاط ملی، موجب شکنندگی نظم عمومی می‌شود که می‌تواند افزایش جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه را دربر داشته باشد. این نوع نقص کارکردی و فراموشکاری در دولت گذشته باعث بار خدمات و وظایف بیشتر دولت مستقر شده است. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: دولت‌های گذشته با مجلس تعامل خوبی نداشتند. به‌عنوان نمونه دولت سابق گفت‌وگویی با نمایندگان مجلس به‌دلیل نگرش سیاسی خاص خود نداشت. مشاورانی هم که در دولت‌ها به روسای جمهور مشاوره ارائه می‌کنند نیز از این نقص مصون نیستند و آنان نیز راه گفت‌وگو و تعامل با مجالس را بلد نیستند. بابایی کارنامی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی، فراموشکاری دولت در اجرای مصوبات یا بی‌میلی به انجام آن، به روزرسانی نشدن قوانین و مقررات به‌دلیل حجم بالای کار نمایندگان نیز به نقص در اجرای قوانین دامن‌زده و سبب می‌شود منفعتی که قانونگذار از تصویب قانون دنبال کرده است، به جامعه نرسد.
