فشار سنگین اجاره‌بها بر هزینه اجاره‌نشین‌ها، بحران صندوق‌های بازنشستگی و خیز دوباره نقدینگی 3چالشی است که دیروز روی میز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کالبدشکافی شد و در پایان رئیس‌جمهوری دستور داد تا برنامه‌ای ویژه برای هریک ارائه شود. به گزارش همشهری، سبقت تورم ماهانه اجاره‌بها نسبت به رشد ماهانه شاخص کل تورم و افزایش سهم آن در سبد هزینه خانوارها آن هم در دی‌ماه باعث شده تا هم‌اکنون سیاستگذاران بازار مسکن نگران ابعاد تورمی در سال آینده باشند.
دیروز مرکز آمار ایران گزارشی به اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره تورم دی‌ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوارها داد و موجب شد در این جلسه اعضا مقرر کنند تا یک بسته سیاستی و حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه شود. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد تورم ماهانه اجاره‌بها در دی‌ماه به 4.4درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه 28.6درصد و سالانه 26.9درصد برآورد شده است. البته این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه اجاره‌بها در نخستین ماه زمستان سال‌جاری در مناطق شهری 4.6درصد، تورم نقطه به نقطه 28.6درصد و نرخ تورم سالانه 26.9درصد بوده است.
پیش‌تر خبرگزاری دولت گزارش داده بود برای نخستین‌بار تعداد مستأجران پایتخت از مالکان پیشی گرفته و نرخ رشد اجاره‌بها به ۵۱.۲درصد رسیده است. براساس این گزارش در سال۱۳۹۸ در تهران ۴۲درصد مردم مستأجر بوده‌اند و اکنون در سال۱۴۰۰ تعداد مستأجران پایتخت از مالکان بیشتر شده است.
مهار تورم جدی‌تر می‌شود؟
دستور کار دوم روی میز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به ارائه گزارش بانک مرکزی از وضع رشد نقدینگی و عملکرد بانک‌ها اختصاص داشت، پس از ارائه این گزارش، سیدابراهیم رئیسی به بانک مرکزی دستور داد سیاست‌های لازم برای مدیریت رشد نقدینگی را تدوین و در سریع‌ترین زمان ممکن به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند. این برای چندمین‌بار است که رئیس‌جمهوری از بانک مرکزی می‌خواهد جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. کاهش یک‌درصدی نرخ تورم سالانه به روایت مرکز آمار ایران در دی‌ماه و افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، نشان می‌دهد تورم به هسته‌ای سخت برخورد کرده است. آخرین برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان آذر‌ماه سال1400 نسبت به پایان سال1399 معادل 27.4درصد رشد یافته است. رشد همزمان پایه پولی و نقدینگی این فرضیه را تقویت می‌کند که نرخ تورم ممکن است دوباره افزایشی شود.
مدیریت بحران صندوق‌ها
دستور کار سوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سپردن مأموریت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدیریت بحران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی بود. پیش‌تر این وزارتخانه گزارشی از مشکلات و آخرین وضعیت دخل و خرج این صندوق‌ها روی میز اعضای ستاد یادشده قرار داده بود، در نهایت قرار شد وزارت کار یک لایحه، دربرگیرنده راهکارهای مدیریت بحران و حل مشکلات آنها را به شورای‌عالی اقتصادی ارائه کند تا پس از طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم شود. به گزارش همشهری، این نخستین واکنش ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس است که با پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی و افزایش سن محاسبه حقوق بازنشستگان مخالفت کرده است. حالا تیم اقتصادی دولت تصمیم دارد یک لایحه دیگر به مجلس بفرستد تا بلکه بحران رو به افزایش صندوق‌های بازنشستگی را مهار کند.
ستاد هماهنگی اقتصادی مأموریت ویژه گرفت
3چالش اقتصاد روی میز رئیسی
با دستور رئیس‌جمهوری، مهار رشد اجاره‌بها، کنترل نرخ رشد نقدینگی و حل بحران صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار دولت قرار گرفت
در همینه زمینه :
