اقتصاد ترکیه در فضای مه‌آلود

دولت اردوغان در تلاش است از طریق کاهش نرخ بهره، صادرات و رشد اقتصادی ترکیه را افزایش دهد. این کار موجب می‌شود ترکیه دست برتر را در صادرات به کشور‌های منطقه در رقابت با همسایگانش، ازجمله ایران، داشته باشد؛ با این حال این سیاست به رشد تورم و کاهش ارزش لیر منجر شده است. هفته‌نامه اکونومیست در تازه‌ترین گزارش‌های خود تأکید کرده: تداوم این سیاست می‌تواند بحران اقتصادی را در ترکیه عمیق‌تر کند.
به‌گزارش همشهری، با فشارهای رجب طیب اردوغان نرخ بهره در ترکیه در 3ماه آخر سال میلادی گذشته با 5درصد کاهش از محدوده 19درصد به 14درصد کاهش یافت. در این مسیر همه مقامات ارشد مخالف با این سیاست نیز برکنار شدند. اردوغان سال‌هاست برخلاف اصول علم اقتصاد اعتقاد دارد نرخ‌ بالای بهره به رشد تورم منجر می‌شود که بخشی از سیاست او برای کاهش نرخ بهره‌ براساس همین تصور شکل گرفته است. با این حال آنچه او در سر می‌پروراند فراتر از این موضوع است. اردوغان در تلاش است از طریق کاهش نرخ بهره در رقابت‌های منطقه‌ای، در زمینه اقتصاد، دست بالاتر را داشته باشد. او در تلاش است با کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش لیر، حجم صادرات را افزایش دهد و از این طریق رشد اقتصادی ترکیه را بیشتر کند. این سیاست به‌ویژه بعد از تحولات سیاسی و پایان کرونا از طرف او تشدید شده است زیرا به‌نظر می‌رسد با این تحولات، ظرف سال‌های آینده رقابت کشور‌های منطقه برای افزایش صادرات و به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار کشور‌های منطقه افزایش یابد، اما اکنون این پرسش مطرح است که سیاست اردوغان برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه صادرات چه پیامدهایی به‌دنبال داشته و تداوم چنین سیاستی چه آثاری را در بلندمدت بر اقتصاد ترکیه برجای خواهد گذاشت؟

آثار سیاست‌های جدید ترکیه
یکی از مهم‌ترین آثار سیاست‌های اقتصادی اردوغان برای کاهش نرخ بهره، کاهش شدید ارزش لیر بوده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد ارزش لیر در برابر دلار در سال2021 میلادی 40درصد افت کرده است. سال گذشته بدترین سال برای لیر در 2دهه گذشته بود، اما کاهش ارزش لیر فقط بخش کوچکی از ماجراست. داده‌های مرکز آمار ترکیه که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد: نرخ تورم ترکیه فقط در یک ماه یعنی در آخرین ماه سال گذشته میلادی (دسامبر) 13.58درصد افزایش یافته است. این بالاترین نرخ رشد تورم از سپتامبر سال2002 میلادی است. با این افزایش درحال حاضر نرخ تورم سالانه در ترکیه به 36.1درصد رسیده که بالاترین نرخ در 19سالی است که اردوغان قدرت را در ترکیه در اختیار دارد. این عدد عمق بحران ارزی ترکیه را نشان می‌دهد؛ بحرانی که بر اثر اعمال سیاست غیرمتعارف کاهش نرخ بهره طراحی شده است. نرخ تورم سالانه ترکیه در دوره قبلی 21درصد بود، اما با رشد تورم در ماه گذشته تورم سالانه به یکباره جهش کرده است.
بخش زیادی از این افزایش تورم مربوط به اقلام اساسی مانند خوراک، انرژی و حمل‌ونقل است که سهم زیادی در معیشت خانواده‌ها در ترکیه دارد و موجب شده اقتصاد ترکیه به هشتمین اقتصاد متورم جهان ظرف چند ماه گذشته تبدیل شود. افزایش سریع قیمت مواد غذایی و انرژی به‌ویژه به معیشت فقرا ضربه زده زیرا بخش زیادی از درآمد خانواده‌ها در ترکیه صرف خوراک و هزینه‌های انرژی می‌شود. آن طور که خبرگزاری رویترز گزارش داده است: افزایش پرشتاب قیمت‌ها و کاهش لیر همچنین بودجه خانوارها و شرکت‌ها را دچار اختلال کرده، برنامه‌های سفر را به هم ریخته و بسیاری از شهروندان ترکیه را مجبور کرده هزینه‌هایشان را کاهش دهند.آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی در استانبول در یک سال گذشته 50درصد افزایش یافته است.

فرار سپرده‌گذاران
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ کاهش نرخ بهره در ترکیه، فرار سپرده‌گذاران از بانک‌هاست، با کاهش نرخ بهره و رسیدن آن به 14درصد، نرخ بهره واقعی در ترکیه منفی شده است. در حالی که یک ماه پیش، سطح نرخ بهره با نرخ تورم 7درصد اختلاف داشت. این اختلاف اکنون به 22درصد رسیده است. این موضوع سپرده‌گذاران بانکی را در ترکیه به وحشت انداخته و موجب شده بسیاری از شهروندان ترکیه با سرعت بی‌سابقه‌ای پس‌اندازهای خود را به دلار تبدیل کنند. طبق آمار اکونومیست این رویداد موجب شده حجم سپرده‌های ارزی در بانک‌های ترکیه به بیش از 60درصد برسد.
این اتفاق به واکنش اردوغان منجر شده است. او 2هفته پیش و بعد از آغاز روند خروج سپرده‌گذاران از بانک‌های ترکیه اعلام کرد برای نجات اقتصاد ترکیه از بحران، سپرده‌های سرمایه‌گذاری به لیر را، در بانک‌ها، در برابر نوسان نرخ ارز بیمه می‌کند.
 به‌گفته او به سپرده‌هایی که بیش از 3ماه براساس لیردر بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری شوند مابه‌التفاوت نرخ برابری لیر به دلار پرداخت خواهد شد؛ به این معنا که اگر سپرده‌گذاران پس‌انداز‌های خود را حداقل 3ماه به‌صورت لیر نگهداری کنند، خزانه‌داری هرگونه ضرر ناشی از افت ارزش لیر را به آنها جبران می‌کند؛ به طور مثال اگر دلار در یک سال 30درصد در برابر لیر تقویت شود، یک سپرده‌گذار که درآمد خود را به لیر با نرخ سالانه 14درصد در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده است، 16درصد اضافی از خزانه‌داری ترکیه دریافت می‌کند.
پس از اعلام این سیاست، ارزش لیر برای مدت کوتاهی افزایش یافت و رئیس‌جمهور ترکیه اعلام پیروزی کرد. اما طولی نکشید که ارزش لیر دوباره شروع به سقوط کرد. آن طور که هفته‌نامه اکونومیست اعلام کرده؛ تقویت ارزش لیر چند روز بعد از اعلام این سیاست به سخنان اردوغان و اجرای سیاست بیمه سپرده‌های سرمایه‌گذاری ربطی نداشته، بلکه عامل اثرگذار اصلی، اعمال سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه بود که به جمع‌آوری لیر از بازار کمک کرد و موجب شد میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی ترکیه صرف خرید لیر در بازار شود. در این دوره همچنین بانک‌های دولتی ترکیه 7میلیارد دلار از ذخایر خود را صرف تقویت ارزش لیر در بازار کردند.

آینده اقتصاد ترکیه
آن طور که هفته‌نامه اکونومیست گزارش داده، حتی اگر سیاست بیمه سپرده‌گذاران به تثبیت قیمت لیر منجر شود، باز هم مشکلات اقتصادی ترکیه به پایان نخواهد رسید زیرا نرخ پایین بهره و افزایش سطح دستمزد‌ها همچنان به رشد تورم منجر خواهد شد؛ ضمن اینکه کاهش ارزش لیر در دوره‌های قبل به‌زودی اثرش در نرخ تورم تخلیه خواهد شد. در واقع حتی اگر قیمت لیر ثابت بماند باز هم افزایش قیمت کالاها در ترکیه با لیر ارزان‌تر جبران نمی‌شود. این موضوع رقابت‌پذیری ترکیه را از بین می‌برد، تراز تجاری این کشور را تضعیف می‌کند و ترکیه را به‌طور خطرناکی به استقراض خارجی برای پر کردن شکاف بین واردات و صادرات متکی می‌کند.
اکونومیست برآورد کرده؛ حتی اگر بخش بزرگی از پس‌اندازهای خصوصی ترکیه که رقمی بالغ بر 300میلیارد دلار است، به سپرده‌های تضمین‌شده مورد ادعای اردوغان منتقل شود، هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل می‌شود زیرا دولت باید منابع هنگفتی را صرف بیمه سپرده‌گذاران کند. این موضوع وقتی ابعاد اقتصادی بدتری پیدا می‌کند که ارزش لیر با سقوط بیشتری مواجه شود؛ در نتیجه دولت ترکیه مجبور می‌شود صدها میلیارد لیر برای بیمه این سپرده‌ها اختصاص دهد. در واقع اگر دولت ترکیه نتواند منابع لازم را برای بیمه سپرده‌گذاران تامین کند، این موضوع بودجه عمومی دولت و نظام مالی ترکیه را با خطرات بزرگی مواجه می‌کند و به رشد تورم، کاهش دوباره ارزش لیر و کاهش سطح معیشت مردم ترکیه منجر خواهد شد. طبق اطلاعات اکونومیست چنانچه سیاست بیمه سپرده‌گذاران شکست بخورد، عواقب بدتری در انتظار اقتصاد ترکیه است زیرا با این سیاست مالیات‌دهنده‌های ترکیه درگیر نجات سپرده‌گذاران شده‌اند؛ به این معنا که منابع لازم برای بیمه سپرده‌گذاران از طریق خزانه‌داری باید از جیب مالیات دهنده‌ها پرداخت شود که به زیان اقتصاد ترکیه است.
هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه می‌گوید: سیستم بیمه سپرده‌گذاران می‌تواند با یک شوک ارزی با فروپاشی مواجه شود زیرا هزینه تامین این بیمه بسیار بالاست. به زعم اقتصاددانان، دولت ترکیه برای کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز، یک راه بیشتر ندارد و آن افزایش نرخ بهره است، اما با توجه به پافشاری اردوغان برای کاهش نرخ بهره بعید است چنین اتفاقی بیفتد.
خبرگزاری رویترز نیز درباره آینده سیاست‌های فعلی برای کاهش نرخ بهره گزارش داده است: برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم در ترکیه تا بهار به 50درصد برسد، مگر اینکه جهت سیاست پولی معکوس شود. همچنین مؤسسه گلدمن ساکس اعلام کرده، نرخ تورم در ترکیه در بیشتر سال آینده بالای 40درصد باقی خواهد ماند. اوزلم دریچی سنگول، یک کارشناس مالی در استانبول می‌گوید: نرخ بهره باید فوری و به‌شدت افزایش یابد و این یک موضوع حیاتی برای اقتصاد ترکیه است. او می‌افزاید: با این حال، بعید است بانک مرکزی اقدامی انجام دهد و تورم سالانه احتمالا تا ماه مارس به 40 تا 50درصد خواهد رسید.