عددهای کلیدی بودجه

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز با حضور در بهارستان، نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم را برای سال آینده به مجلس تقدیم کرد؛ سندی که چشم‌انداز و نقشه راه اقتصاد ایران را در سال‌1401 روشن می‌سازد، به‌ویژه اینکه آنچه دولت تقدیم مجلس کرده، نسبت به قانون بودجه دوسقفی سال‌جاری، رویکردی انقباضی را نشان می‌دهد.
به گزارش همشهری، از لایحه‌ 3631هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده، فقط 1372هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت می‌شود و 2231هزار میلیارد تومان آن، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است، بقیه آن هم شامل درآمدها و مصارف اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود.
دولت می‌گوید: بودجه سال آینده با هدف تغییر به نفع مردم و البته ایجاد ثبات در اقتصاد نوشته شده است، به‌نحوی که اقتصاد ایران بتواند در سال بعد 8درصد رشد کند، نرخ تورم کاهش یابد، اشتغال بیشتر شود و البته بخشی از یارانه پنهان در بودجه هم شفاف شود و در نهایت، به‌گفته رئیس‌جمهوری، سرنوشت اقتصاد به اراده بیگانگان گره زده نشود. با این حال، بودجه سال آینده، دست‌کم با کسری تراز 300هزار میلیاردتومانی مواجه است، به این معنا که سقف درآمدهای جاری دولت 664هزار میلیارد تومان و سقف هزینه‌های جاری 965هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. برآورد شده بخشی از این کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده، از محل فروش نفت خام، با فرض قیمت 60دلار به ازای هر بشکه نفت و محاسبه ارزش ریالی آن به قیمت 23هزار تومان جبران شود و بخش دیگر هم از مسیر فروش اوراق، دارایی‌های دولت ازجمله سهام و اموال و املاک مازاد تامین خواهد شد.

ارقام کلیدی بودجه
بررسی ارقام کلیدی بودجه سال‌ آینده نشان می‌دهد: دولت میزان درآمدهای عمومی را 46درصد نسبت به قانون بودجه سال‌جاری افزایش داده و میزان درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا درآمد حاصل از محل فروش نفت و گاز فقط 3درصد بیشتر از رقمی است که در قانون بودجه امسال تعیین شده است. با این حال نکته مهم این است که‌ این افزایش 3درصدی نسبت به سقف دوم قانون بودجه سال‌جاری است که قرار بود دولت درصورت تحقق درآمدهای نفتی از آن در نیمه دوم سال استفاده کند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی قانون بودجه امسال پیش‌‌بینی کرده بودند؛ دولت بتواند 2.3میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه 40دلار بفروشد و نرخ تسعیر یا تبدیل دلارهای نفتی به ریال هم 11هزار و 500تومان بود. به این ترتیب جمع درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت امسال 153هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بودجه سال آینده اما دولت میزان فروش نفت خام را 1.2میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده و قیمت فروش هر بشکه نفت هم 60درصد برآورد شده است. از سوی دیگر پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده این است که‌ نرخ تبدیل ارز نفتی‌ به ریال، از 11هزار و 500تومان امسال، به 23هزار تومان افزایش یابد، به این ترتیب سقف درآمد ریالی دولت، از محل فروش نفت خام، در سال آینده، نسبت به قانون بودجه امسال‌ با رشدی 106درصدی به 315هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این گزارش می‌افزاید: میزان درآمد یا منابع بودجه عمومی دولت، از محل فروش دارایی‌های مالی، در سال آینده‌ 30درصد پایین‌تر از میزانی است که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی و تعیین شده است. در کل، منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده، نسبت به امسال، 10درصد رشد نشان می‌دهد.
در سمت هزینه‌ها اما‌ دولت رشد 5درصدی را پیش‌بینی کرده که نشان از سیاست انقباضی بودجه دارد. در مقابل پیشنهاد شده‌ میزان بودجه عمرانی سال آینده 43درصد افزایش یابد. در نهایت، با توجه به اینکه‌ تراز عملیاتی بودجه سال‌جاری‌ براساس قانون بودجه مصوب مجلس، 464هزار میلیارد تومان برآورد شده، کسری تراز عملیاتی سال آینده معادل 301هزار میلیارد تومان خواهد بود. محاسبات نشان می‌دهد: در بودجه سال آینده 48درصد از کسری تراز عملیاتی بودجه از محل فروش دارایی‌های مالی دولت و 52درصد هم از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا نفت و گاز تامین خواهد شد. افزون بر این در بودجه پیشنهادی آمده است: دولت کسری منابع ناشی از فروش کمتر نفت یا سهام و دارایی‌هایش را می‌تواند از مسیر فروش اوراق تامین کند.

چرخش در سیاست‌های نفتی
بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده بیانگر فریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی نفت، گاز و میعانات گازی، در محدوده 20درصد است. دولت باید برای تحقق این هدف از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد زیرا‌ براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در سال آینده باید به 40درصد افزایش یابد. سقف درآمد نفتی در بودجه سال آینده‌ به همراه درآمد ناشی از صادرات گاز و میعانات گازی، 382هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل صادرات فرآورده‌های نفتی نمی‌شود. نکته مهم اینجاست که دولت پیشنهاد داده درصورت افزایش یا کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز، در سال آینده بتواند به همان میزان سقف انتشار اوراق مالی اسلامی را افزایش یا کاهش دهد.
به این ترتیب درصورتی که درآمدهای نفتی‌ به میزان پیش‌بینی‌شده‌ محقق نشود، سال آینده‌ دولت مکلف خواهد بود کسری آن را از مسیر استقراض مالی با فروش اوراق جبران کند. مسیر دیگر‌، جبران کسری بودجه دولت‌ درصورت کاهش درآمد نفت و گاز، برداشت از حساب ذخیره ارزی است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

بودجه ویژه دفاع ملی
براساس لایحه پیشنهاد‌شده، دولت وظیفه دارد‌ از طریق شرکت ملی نفت 4.5میلیارد یورو‌ به تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبرد دفاعی اختصاص دهد.
این بودجه از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی، براساس قیمت روز صادراتی تسویه خواهد شد. دستگاه‌های مجری برنامه تقویت دفاعی موظفند علاوه بر سهم خود، معادل سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، حواله نفتی دریافت کنند و پس از فروش آن، معادلش را با هماهنگی بانک مرکزی به‌حساب ذی‌نفعان واریز کنند. افزون بر این، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه دارد مبلغ یک میلیارد یورو از این اعتبار را از سهمیه نفت خام و میعانات گازی، از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی برای افزایش ظرفیت بودجه دولت استفاده و با تأیید سازمان برنامه و بودجه مصرف کند که معادل آن‌ فرآورده‌های نفتی برای صادرات، در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

تغییر مسیر ارزی
در بودجه سال آینده به حذف ارز 4200تومانی اشاره مستقیم نشده است، تنها در تبصره یک بودجه، برای نخستین‌بار دولت اجازه خواسته بخشی از درآمدهای صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی ایران بفروشد و درآمد آن را به‌حساب خزانه واریز کند.
 مسئله اصلی اینجاست که هدف دولت از تعیین بانک ملی به‌عنوان یک کارگزار فروش ارز نفتی چیست؟ این درآمدها‌ قرار است با چه نرخی فروخته شود؟ سقف درآمد پیش‌بینی‌شده دولت چه میزان خواهد بود؟
 به‌نظر می‌رسد دولت در سیاست ارزی سال آینده به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که هم تصمیم دارد دلارهای نفتی‌اش را با نرخ نیمایی بفروشد و هم اینکه مبنای محاسبات بودجه با نرخ واقعی‌تر ارز صورت می‌پذیرد. پیش‌بینی می‌شود درصورت حذف ارز ترجیحی یا دلار 4200تومانی در جریان بررسی بودجه سال آینده، عملا دولت به دوران سیاه رانت ارزی پایان خواهد داد و به جای آن، سیاست حمایتی خود از اقشار ضعیف را به سمت پرداخت‌های مستقیم ریالی و کالایی هدایت می‌کند.

الگوی پرداخت حقوق‌ها
تصمیم دیگر دولت، تغییر الگوی افزایش حقوق‌ها به نفع کمتربگیران و زیان بیشتربگیران است؛ به‌گونه‌ای که‌ با این روش، دولت هم جلوی رشد بیش از اندازه هزینه‌های جاری خود را بگیرد و هم اینکه میزان افزایش حقوق‌بگیران با سطح درآمد بیشتر، کمتر افزایش می‌یابد. به این ترتیب، حقوق تمام گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در همه دستگاه‌های اجرایی و حتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، به همراه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و قضاوت، به‌طور متوسط، به میزان 10درصد افزایش می‌یابد؛ به‌نحوی که طبقات پایین‌تر، از درصد افزایش بیشتری بهره‌مند می‌شوند. افزون بر این مالیات بر حقوق هم سال آینده، به نفع کمتر‌بگیران خواهد بود، زیرا تا سقف 5میلیون تومان در ‌ماه مالیات نمی‌دهند.

انبساط شدید مالیاتی
از دیگر تغییرات محسوس در بودجه نخست دولت سیزدهم، انبساط شدید در درآمدهای مالیاتی است. بودجه، وضعیت مالیات بر دارایی افراد برخوردار را هدف‌گذاری کرده است که ازجمله می‌توان به مالیات بر خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت اشاره کرد. افزون بر این، با افزایش تعرفه خدمات و عوارض قانونی، دولت مصمم است‌ میزان درآمد مالیاتی سال آینده را افزایش دهد. به این ترتیب، سال آینده‌ تعرفه خدمات عمومی‌ شامل‌ تعرفه آب، برق و گاز، پیامک و تلفن، عوارض آلایندگی هوا، تعرفه خدمات قضایی و انتظامی، مالیات بر بازی‌های رایانه‌ای نظیر کنسول‌های بازی تا عوارض صادرات دام سنگین و سبک افزایش خواهد داشت. البته بخش عمده و تکیه‌گاه اصلی انبساط درآمدهای مالیاتی سال آینده به رشد بخش خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. دولت امیدوار است با پایان دوران حیات ویروس کرونا، اقتصاد رونق بیشتری را تجربه کند و بتواند درآمد مالیاتی بیشتری را به‌دست آورد.

هدفمندی یارانه‌ها با حذف پردرآمدها
تغییر دیگر در بودجه سال آینده این است که‌ دولت اجازه خواهد داشت‌ درصورت نیاز خزانه‌داری‌ به نقدینگی، برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، در زمان پرداخت حقوق‌ با تأیید سازمان برنامه و بودجه، از حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌ اقدام کند و تا روز هفتم‌ماه بعد، مبلغ برداشت‌شده را به‌حساب این سازمان بازگرداند. همچنین‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌ با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان‌ وظیفه دارد‌ ظرف 3‌ماه پس از ابلاغ قانون بودجه 1401، علاوه بر دهک‌بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه‌بگیر، از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا، یارانه نقدی و کمک معیشتی خانوارهای پردرآمد را حذف کند. برای اجرایی‌شدن این اقدام، علاوه بر بانک مرکزی، تمام دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت کار قرار دهند. به این ترتیب، انتظار می‌رود یکی از ملاک‌های شناسایی افراد و خانوارهای با درآمد بالا، اطلاعات حساب‌های بانکی باشد.

تغییرات محسوس در بودجه
یکی از تغییرات محسوس در بودجه سال آینده تعیین تکلیف بخشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست. دولت پیشنهاد داده‌ الزام بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج، پس از سال‌ها برداشته شود و به جای آن بانک مرکزی موظف شود تا شبکه بانکی را وادار سازد تمام منابع قرض‌‌الحسنه، به همراه نیمی از پول‌های حساب‌های جاری خود را‌ به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد. به این ترتیب، میزان پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه، شامل‌ میزان تسهیلات، افراد مشمول و دوره بازپرداخت آنها را‌ سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و معاونت مناطق محروم ریاست‌جمهوری تعیین می‌کنند. افزون بر اینها، با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، از سال آینده پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به کارکنان بخش دولتی، فقط براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام می‌گیرد. تصمیم و پیشنهاد دیگر ناظر بر نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی است. به این ترتیب که سن بازنشستگی از سال آینده 2سال افزایش می‌یابد و محاسبه حقوق بازنشستگی در همه صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، میانگین حقوق 3سال آخر زمان اشتغال به‌کار خواهد بود.

بودجه از نگاه رئیس‌جمهوری

  هدف نخست بودجه سال آینده، ثبات اقتصادی و لازمه آن بودجه‌ای بدون کسری است.
  در بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است؛ تا رسیدن به تورم تک‌رقمی، این رویه ادامه می‌یابد.
  هدف‌گذاری بودجه؛ رشد 8درصدی است؛ 3.5درصد از محل بهره‌وری و 4.5درصد از محل افزایش سرمایه
  هدف دیگر بودجه؛ عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات براساس آمایش سرزمینی است.
  بنای بودجه سال آینده؛ دادن اختیارات به وزارتخانه‌ها و استانداری‌های و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آنهاست.
  نظام عادلانه پرداخت‌ها؛ افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا در بودجه1401دنبال می‌شود.
  نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی؛ از 5.4درصد به 6.9درصد و رشد هزینه‌های جاری دولت از 10.4درصد به 5درصد در قانون بودجه امسال نسبت به لایحه بودجه سال آینده هدف‌گذاری شده است.
  صندوق عدالت و پیشرفت؛ جایگزین صندوق کارآفرینی می‌شود؛ 2هزار میلیارد تومان اعتبار برای هر استان پیش‌بینی شده است.
  مالیات اصناف آسیب‌دیده از کرونا؛ 5واحد درصد کاهش یافته و هدف حمایت از تولید است.
  نظام حمایتی؛ اصلاح و جلوی هدر رفتن ارز گرفته می‌شود.
  رشد بخش ساختمان 11.4درصد، کشاورزی 9درصد، صنایع 12.6درصد، نفت و سایر معادن 7.9درصد و انرژی 5درصد برآورد شده است.
  یارانه‌های پنهان و آشکار؛ باید عادلانه شود و ملاک پرداخت حقوق‌ها عدالت و رضایت مردم است نه رضایت خواص