بهای جبران فشار اقتصادی به کارگران

در هجوم گرانی، سفره کارگران کوچک‌تر از همیشه شده، فعلا حداقل دستمزد مصوب قانون کار برای یک خانوار کارگری کمتر از 40درصد هزینه معیشت این خانوار را پوشش می‌دهد و در این وضعیت حتی برای بازگشت قدرت خرید کارگران به شرایط سال1399 باید حداقل دستمزد و مزایای قانون کار به‌شدت افزایش پیدا کند. محاسبات همشهری نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار در آبان‌ماه به حوالی 10.4میلیون تومان رسیده و با فرض تداوم کاهش شیب تورم، این رقم در انتهای سال به 11میلیون‌و480هزار تومان خواهد رسید که در این شرایط حتی درصورت تداوم کاهش شیب تورم، بازهم برای رساندن قدرت خرید خانوارهای کارگری به شرایط ابتدای سال1399 باید مزد مصوب 64درصد افزایش پیدا کند. البته با این میزان افزایش نیز معیشت کارگران کاملا تأمین نمی‌شود؛ اما مانند ابتدای سال‌های 1390 و 1400، شکاف میان مزد و معیشت به 39درصد کاهش می‌یابد و دستمزد پرداختی آنها می‌تواند 61درصد هزینه معیشت را پوشش دهد.

فشار گرانی به معیشت کارگران
دوشنبه گذشته، نخستین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار برای بررسی مقدمات تعیین مزد سال1401 بی‌نتیجه به پایان رسید. در این میان، گرانی و رشد ادامه‌دار تورم، همچنان بر معیشت کارگری می‌تازد و براساس آخرین محاسبات، شکاف میان مزد و معیشت را به بیش از 60درصد رسانده است؛ یعنی حداقل دستمزد پرداختی به یک خانوار کارگری فقط کفاف 40درصد هزینه‌های معیشت را می‌دهد و مابقی هزینه‌ها باید از محل‌های دیگر نظیر برداشت از سرمایه، دریافت قرض و وام، فروش اموال، صرفه‌جویی و کاهش کیفیت زندگی تأمین شود. بررسی‌های غیررسمی حاکی است هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار از 6میلیون ‌و895هزار تومان در بهمن سال گذشته، به حوالی 10میلیون ‌و400هزار تومان در اواخر آبان سال‌جاری رسیده است با این حساب، شکاف میان مزد و معیشت از 39درصد در ابتدای سال1400 به بیش از 60درصد در آبان‌ماه افزایش پیدا کرده است. البته این محاسبات براساس هزینه معیشت مصوب شورای‌عالی کار انجام شده و نتایج آن ملایم‌تر از محاسبات هزینه معیشت شرافتمندانه است که تشکل‌های کارگری اعلام می‌کنند. اگر سبد معیشت شرافتمندانه کارگری به‌جای سبد حداقلی شورای‌عالی کار ملاک قرار بگیرد، هزینه معیشت کارگری در پایان امسال به 12میلیون‌ و700هزار تومان خواهد رسید و برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل مزد 81درصد افزایش پیدا کند.

ماه‌های سرنوشت‌ساز
با فرض اینکه دولت سیزدهم در مهار نرخ تورم موفق عمل کند و بتواند در 4‌ماه باقی‌مانده سال، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها را، به 2.5درصد برساند، هزینه معیشت کارگری در روزهای پایانی سال‌جاری به مرز 11میلیون‌ و480هزار تومان خواهد رسید؛ در این صورت، اگر شرکای اجتماعی در جلسات کمیته مزد1401 بخواهند مانند مذاکرات مزدی سال قبل، قدرت خرید کارگران را به همان شرایط ابتدای سال برگردانند، باید حداقل مزد پرداختی به یک خانوار کارگری را برای سال آینده 64درصد افزایش دهند تا شکاف مزد و معیشت بی‌تغییر بماند.
به‌گزارش همشهری، هزینه معیشت 11.48میلیون تومانی برآورد شده برای انتهای سال1400 معادل 3برابر حداقل دستمزدی است که فعلا طبق قانون کار به یک خانوار 3.3نفره پرداخت می‌شود و در بهترین حالت فقط کفاف 10روز از هزینه معیشت خانوار را می‌دهد. باوجود اینکه رقم افزایش 64درصدی حداقل مزد و مزایا می‌تواند از نظر کارفرمایان و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، رقم بزرگی محسوب شده و اتهاماتی نظیر تورم‌زایی و فشار به تولید نیز به آن نسبت داده شود؛ اما واقعیت این است که حتی با این میزان افزایش، بازهم حداقل دستمزد خانوار کارگری به کمتر از 6.9میلیون تومان می‌رسد و در بهترین حالت می‌تواند 60درصد حداقل هزینه معیشت معادل 18روز در ‌ماه را پوشش دهد. ازآنجا ‌که در فرایند تعیین مزد سالانه کارگران، توجه چندانی به هزینه معیشت نمی‌شود و بیشتر از هرچیز، نرخ تورم انتظاری برای سال آینده مدنظر قرار می‌گیرد، خطر بزرگی که مذاکرات مزد1401 را تهدید می‌کند این است که نرخ تورم پایین‌تر از واقعیت مدنظر قرار بگیرد و توجهی به عقب‌ماندگی مزدی کارگران نشود. در این شرایط، حتی افزایش مزد کارگران به میزان 2برابر نرخ تورم نیز از 50درصد فراتر نمی‌رود و گره کور معیشت کارگری همچنان بسته خواهد ماند.

راهکارهای ترمیم معیشت کارگران
مذاکرات مزد1401 در حالی آغاز شده که همزمان بحث حذف ارز ترجیحی نیز در دولت و مجلس دنبال می‌شود و این مسئله کار را برای چانه‌زنی‌های مزدی به‌شدت سخت می‌کند. طرف کارگری معتقد است با خارج شدن واردات کالاهای اساسی از چتر تخصیص دلار 4200تومانی، تورم اقلام خوراکی تا 80درصد افزایش می‌یابد و این مسئله هزینه معیشت کارگری را به‌شدت بالا می‌برد. بر همین اساس دولت باید برای حذف ارز ترجیحی، سناریوی کارآمدی برای جبران هزینه معیشت کارگران ارائه دهد. رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار از طرفداران این رویکرد است و می‌گوید دولت باید برنامه مشخص و کارآمدی برای جبران تأثیر حذف ارز ترجیحی بر سفره کارگران داشته باشند. فرامرز توفیقی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: جامعه کارگری بزرگ‌ترین جزء در جمعیت ایران است و 65درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد ازاین‌رو وضع اقتصادی و فشار معیشتی آن بر کسی پوشیده نیست. او در مورد راهکارهای ترمیم معیشت کارگری معتقد است: ابتدا باید میزان مسئولیت‌پذیری دولت جدید در حوزه وظایف حاکمیتی و حمایتی مشخص شود تا نزدیک کردن دستمزد و معیشت امکان‌پذیر باشد. او اعلام کرد: ماجرای تعیین مزد کارگری یک موضوع چندجانبه است که عوامل متعددی بر آن اثرگذار خواهد بود؛ اما درنهایت چنانچه کارفرمایان و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ توجهی به مشکلات اقتصادی کارگران نکنند، بر 65درصد جمعیت کشور فشار وارد می‌شود و این مسئله‌ای نیست که بتوان به‌راحتی از آن گذشت.