روزهای پایانی دلار 4200 تومانی

دولت به‌احتمال زیاد هفته آینده لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد که هدف آن پایان دادن به دوران تخصیص دلار 4200تومانی موسوم به دلار جهانگیری است. مقام‌های ارشد اقتصادی در دولت اعلام کرده‌اند؛ از سال آینده دیگر از تخصیص بی‌رویه ارز با نرخ ترجیحی خبری نخواهد بود. پیش‌تر جمع‌بندی نظر کارشناسی دستگاه‌های مختلف به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و پس از جمع‌بندی نهایی، طرح پیشنهادی ستاد اقتصادی دولت به نشست سران قوا ارائه شده که تصمیم نهایی بر این بود که اصلاح رویه تخصیص ارز ترجیحی در قالب لایحه‌ دولت در مجلس پیگیری شود.
3ضلع اصلی تصمیم‌گیرنده اقتصاد ایران یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موافق هستند که باید به دوران ارز 4200تومانی پایان داده شود. پیشنهاد این است که با توقف تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، مابه‌التفاوت آن به اقشار نیازمند به‌صورت ریالی یا در قالب کارت اعتباری خرید داده شود. اظهارنظر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مبنی‌بر اعلام خبرهای مثبت اقتصادی از آذرماه هم این گزینه را تقویت می‌کند. 
پیش از این سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود: از آذر‌ماه سال۱۴۰۰، برای خانوارهای ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. طبق این طرح به‌ازای هر یک از اعضای خانوار در 3دهک اول ۲۰۰هزار تومان و 2دهک بعدی ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲درصد تخصیص می‌یابد. به خانوارهایی هم که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد.
 
مسیر تدوین لایحه
خبرنگار همشهری اطلاع یافت که لایحه دولت برای پایان دادن به تخصیص ارز با نرخ ترجیحی پیش از این به سران قوا ارسال شده است. در یک جلسه‌ که بین سران 3قوه مجریه، مقننه و قضاییه برگزار شده، جمع‌بندی این بوده که دولت لایحه‌ای به مجلس بفرستد، تا از مسیر اصلاح قانون، این کار انجام گیرد. چون قرار است از سال آینده پرونده ارز ترجیحی بسته شود، نظرات مختلف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا در صورت حذف ارز ترجیحی بودجه‌ای برای کمک به معیشت اقشار آسیب‌پذیر در نتیجه شوک احتمالی قیمت‌ها پیش‌بینی شود.

80میلیارد دلاری که سوخت
تصمیم دولت این است که به دوران تثبیت نرخ ارز با نرخ 4200تومان پایان داده شود و تنها ارز با نرخ دولتی به حداکثر 2 یا 3قلم کالا شامل دارو، گندم و نهاده‌های استراتژیک تولیدی در بخش کشاورزی اختصاص یابد. براساس یافته‌های همشهری، از فروردین سال97 که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین، از ارز ترجیحی با قیمت هر دلار 4200تومان رونمایی کرد، 50تا 80میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به اقتصاد ایران تزریق شده است. البته در سال نخست اجرای این سیاست چندهزار کالا و خدمات مشمول دریافت این نوع ارز شدند اما دولت در سال98 تعداد کالاهای مشمول را به 25قلم، در سال99 به 15قلم و در سال‌جاری به 9قلم کالا کاهش داد، حالا تصمیم دولت سیزدهم این است که از تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال 8میلیارد دلار ارز، با نرخ ترجیحی، اختصاص یافته است. در 3سال پیش از آن هم هر سال بین 15 تا 25میلیارد ارز بر مبنای دلار 4200تومانی به اقتصاد تزریق شده است.
ارقامی که به‌گفته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خود در یک نقض غرض آشکار به چاپ پول و در نهایت تحمیل تورم‌ به سفره خانوارها منجر شده است. مقامات دولت پیشین همواره هدف تخصیص ارز ترجیحی را کنترل تورم اعلام می‌کردند اما اطلاعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه کرده این ادعا و اثربخشی این سیاست را رد می‌کند.

ارائه لایحه؛ این هفته
قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده تا پایان امسال رویه تخصیص ارز 4200تومانی را اصلاح کند و حالا بسته پیشنهادی دولت قرار است تقدیم مجلس شود و وزارت اقتصاد هم ماموریت دارد تا  آثار احتمالی توقف اختصاص ارز ترجیحی را رصد کند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز 4200تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از دولت به مجلس خبر داد و گفت: هدف این لایحه اصلاح ساختار بودجه است. به‌گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی قوه مجریه و قوه مقننه با کمک یکدیگر بنا دارند تخصیص ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی را اصلاح کنند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: لایحه اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی قرار است به ‌صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود.

قانون چه می‌گوید؟
قانون بودجه1400 دولت را مکلف کرده براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان نیمایی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی خاصی واریز کند و منابع واریزشده صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ‌شود. همچنین در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت ‌کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.

حذف ارز ترجیحی به نفع سفره خانوارها
همزمان با نهایی‌شدن طرح دولت و احتمال تغییر نظام یارانه‌های ارزی از اختصاص به واردکنندگان به سمت مردم در قالب کارت معیشت، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از نهایی‌سازی‌ کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه برای استفاده در لایحه بودجه۱۴۰۱ خبر داد. امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در جلسه سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات این طرح گفت: در این گزارش نظام‌های جدید پرداخت یارانه‌ها به خانوار با تأکید بر خانواده‌های کم‌بضاعت و عمدتا زیر خط فقر، برنامه‌های حمایتی پرداخت به خانوارها و تأثیری که در بهبود وضعیت ضریب جینی کشور دارد، با جزئیات دقیق و کارشناسی به‌عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی به ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده، ارائه شده است. 
به‌گفته او حجم یارانه‌های پنهان در حوزه‌های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و وضع برخورداری دهک‌های ده‌گانه جمعیتی از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.

 صیانت از سفره‌ها با کنترل تورم
دیروز علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه نشستی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود، اعلام کرد: بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه‌شده و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده است. به‌گفته او، این رویکردها در نهایت به رشد نرخ تورم منجر شده است. او خطاب به تیم اقتصادی دولت تأکید کرد: اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتما باید جلوی کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی جهت کنترل تورم کمک شایانی می‌کند. پیش از این همشهری در گزارش‌هایی از برنامه‌های دولت برای مهار تورم از مسیر مهار کسری بودجه فزاینده، خبر داده بود؛ هدف دولت صیانت از سفره خانوارهاست.