سیاست‌های ضد‌تورمی شتاب گرفت

  خبر: نرخ سود بین بانکی با افزایش 0.45درصدی به 20.31درصد رسید. این مقدار افزایش در یک هفته، براساس آمارهای بانک مرکزی بی‌سابقه است.
  نقد: رشد تورم، بانک مرکزی را بر آن داشته است که از طریق انجام عملیات بازار باز، سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد. این سیاست از طریق مبادلات اوراق بدهی در بازار بین بانکی انجام می‌شود. خرید اوراق بدهی توسط بانک مرکزی به‌معنای تزریق پول به سیستم بانکی و فروش آن به‌معنای جذب نقدینگی است. بانک مرکزی از طریق خرید اوراق، سیاست انبساطی را در پیش می‌گیرد و با فروش آن عملیات انقباضی را اجرا می‌کند. همچنین بانک مرکزی از طریق دادوستد هفتگی در این بازار نرخ بهره را مطابق سیاست‌های خود تنظیم می‌کند.  در چنین شرایطی آمارها نشان می‌دهد که نرخ بهره بین بانکی از 18.12درصد در هفته نخست تیر‌ماه به 20.31درصد رسیده است. این به‌معنای آن است که از تیر‌ماه امسال تاکنون نرخ بهره بین بانکی 2.19درصد رشد کرده است، اما نکته اینجاست که شتاب آن در هفته‌های جاری افزایش یافته است؛ به‌طوری که این نرخ، هفته قبل به شکل کم سابقه‌ای 0.45درصد رشد کرد و به بالاترین میزان در سال‌جاری رسید.
افزایش سرعت رشد نرخ بهره بین بانکی همزمان با آغاز به‌کار رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در دولت سیزدهم انجام شده است و به‌نظر می‌رسد که رئیس‌کل جدید در تلاش است از این طریق به مهار تورم بپردازد. به‌طورکلی حبس نقدینگی و اجرای سیاست‌های انقباضی، راهکار مؤثری برای کنترل تورم است و درطول 2 سال گذشته اقتصاددانان تأکید زیادی به افزایش نرخ بهره بانکی و همینطور بین‌بانکی داشتند؛ با این حال این سیاست فقط در اواخر دولت قبل اجرا شد. حالا اما به‌ نظر می‌رسد دولت جدید در حال عمل به نسخه اقتصاددانان است.  مطابق تعاریف اقتصادی، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به سایر نرخ‌ها ازجمله نرخ بهره اسمی هم جهت بدهد و منجر به افزایش سایر نرخ‌ها شود؛ با این حال با توجه به اینکه بانک مرکزی دالان نرخ بهره را بین 14تا 22درصد تعیین کرده است، به‌نظر نمی‌رسد از سقف دالان تجاوز کند؛ در نتیجه نرخ بهره اسمی تغییر نخواهد کرد. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی صرف‌نظر از اهداف ضد‌تورمی، هدف مهم‌تری را نیز در جریان افزایش نرخ بهره دنبال می‌کند و آن مهار قیمت ارز است.
طبق تعاریف اقتصادی، عملیات بازار باز در کشور‌هایی که نرخ برابری ارز کنترل می‌شود، عمدتا با هدف کنترل قیمت ارز انجام می‌شود. ایران نیز مطابق با قوانین مجلس از سیستم نظام ارزی شناور مدیریت‌شده پیروی می‌کند؛ با این حال در طول سال‌های گذشته رؤسای بانک مرکزی تلاش کرده‌اند از طریق عرضه مستقیم ارز در بازار، قیمت ارز را مهار کنند؛ به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی این بار برنامه تازه‌ای برای قیمت ارز دارد؛ موضوعی که با فعل و انفعال‌ها در نرخ بهره ظرف هفته‌های آینده نمود عینی‌تری به‌خود خواهد گرفت و مشخص خواهد شد که برنامه کامل سیاستگذار پولی چیست.