چند روایت معتبر از سرگردانی ارزی تاجران

رضا کربلایی/ خبرنگار
با گذشت نزدیک به 20روز از اعمال سیاست‌های جدید ارزی دولت همچنان برخی ایرادهای ناشی از اجرای مقررات اعلام‌شده برطرف نشده، فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به قول اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر حل مشکلات و ابهام‌های ارزی تأکید می‌کنند: تأخیر در آغاز فرایند اصلاح ایرادها و ابهام‌های ارزی تهدیدی علیه تجارت قانونی، اختلال در مبادلات تجاری واردکنندگان و صادرکنندگان و مخدوش شدن چهره فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار در بازارهای هدف صادراتی و نزد شرکت‌های تجاری طرف مقابل خواهد شد.



مشکل خریدهای اعتباری

نوید خرمی از فعالان اقتصادی در صنعت کالاهای ساختمانی به همشهری می‌گوید: یکی از جدی‌ترین اشکالات مشخص نبودن روش تجارت به‌صورت اعتباری بین فعالان اقتصادی ایرانی با شرکای خارجی‌شان است، به‌گفته او  با ابلاغ سیاست‌های جدید، امکان خرید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌صورت اعتباری از شرکت‌های خارجی طرف قرارداد دچار وقفه شده است. وی توضیح می‌دهد: بسیاری از شرکت‌های خارجی در طول سال‌های اخیر قبول کرده‌اند کالاهایشان را به‌صورت اعتباری در اختیار نمایندگان رسمی و دارای شناسنامه قانونی و شفاف در ایران قرار دهند و مکانیزم تسویه حساب فروش کالاها و انتقال ارز از طریق صرافی‌ها باشد، اما الان امکان ثبت سفارش کالا برای خرید اعتباری وجود ندارد و باید 100درصد میزان اعتبار هر ثبت سفارش به همراه 35درصد تضمین به‌صورت ریالی در اختیار بانک قرار گیرد که این روش به گران‌تر شدن کالاها و بلوکه شدن بخشی از نقدینگی و سرمایه‌ در گردش شرکت‌های ایرانی منجر خواهد شد. این فعال اقتصادی تأکید می‌کند: 35درصد اضافه دریافتی بانک‌ها به‌عنوان وجه تضمین پس از ارائه اسناد مثبته مبنی بر واردات و ترخیص کالا در یک بازه زمانی حداقل یک‌ماهه برگشت داده می‌شود که توجیه ندارد و به اعتبار فعالان اقتصادی در مبادلات تجاری با شرکای خارجی‌شان لطمه می‌زند. خرمی همچنین می‌گوید: هنوز تکلیف انتقال ارز و تسویه حساب بین شرکت‌های ایرانی و خارجی در مبادلات تجاری قبل از اعلام سیاست ارزی جدید روشن نیست و به همین دلیل شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند پول شرکت‌های خارجی را به‌حساب آنها واریز کنند و صرافی‌ها هم به‌دلیل ریسک‌های احتمالی دست‌کم تاحالا از انتقال ارز خودداری می‌کنند و راه انتقال ارز از طریق سیستم بانکی هم هنوز هموار نیست.



ابهام در تجارت با آلمانی‌ها

حمید سید‌زاده از دیگر فعالان اقتصادی که به گفته خودش با شرکت‌های آلمانی همکاری می‌کند، به خبرنگار همشهری می‌گوید: شرکت‌های آلمانی تاکنون زیر بار تجارت با شرکت‌های ایرانی از طریق کانال بانکی نرفته‌اند و به همین دلیل فعالان اقتصادی از طریق صرافی‌ها اقدام به نقل و انتقال ارز می‌کردند که با سیاست جدید، کمتر صرافی حاضر به پذیرش ریسک انتقال ارز می‌شود. وی توضیح می‌دهد که درصورت تعریف نشدن کانال انتقال ارز و تعیین تکلیف وظیفه صرافی‌ها، نه‌تنها تسویه مبادلات تجاری قبل از 22فروردین‌ماه دچار مشکل خواهد شد بلکه فعالان اقتصادی در انجام مبادلات تجاری فعلی‌شان و ایفای تعهدات و قراردادهای خود با شرکت‌های خارجی در وضعیت مبهم قرار گرفته‌اند. سیدزاده می‌گوید: انتظار ما از دولت این است که زودتر کانال انتقال ارز را از طریق صرافی‌های مجاز روشن کند چرا که درصورت واردنشدن به‌موقع کالاها، انبار شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای واسطه‌ای در صنایع مختلف خالی شده و حتی برخی شرکت‌ها اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می‌کنند و تولیدکننده نیازمند این کالاهای واسطه‌ای در ایفای تعهدات‌شان در قبال پیمانکاران و مشتریان دچار مشکل شده و به‌اصطلاح بدحساب می‌شوند.



احتمال افزایش قیمت کالاها

رضا اخوان از تولیدکنندگان ایرانی هم با اشاره به افزایش قیمت کالاها در نتیجه سیاست جدید ارزی می‌گوید: برخی شرکت‌های واردکننده کالا به‌دلیل آنچه ثبت‌نشدن سفارش جدید برای واردات کالا عنوان می‌کنند، از تحویل کالا به مشتریان و تولیدکنندگان حتی با نرخ‌های جدید دچار تردید شده‌اند و تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند به‌موقع به قول خود در تحویل کالاها به مشتریان عمل کند.

وی توضیح می‌دهد: برخی تولیدکنندگان دارای کارت بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی پیش از این می‌توانستند بخشی از کالاهای مورد نیاز خود را بدون واسطه به‌صورت ارزی وارد و کالا تولید کنند، اما مشخص نیست در سیاست ارزی جدید آیا امکان واردات کالا به‌دلیل ابهام در روش تأمین ارز وجود دارد یا خیر. محمد سراجی، از دیگر فعالان اقتصادی هم به خبرنگار همشهری می‌گوید: یکی از مشکلات بازرگانان و فعالان اقتصادی ابهام درخصوص روش تأمین ارزهای مسافرتی برای سفرهای تجاری است، به‌گونه‌ای که ناچار می‌شود ارز مورد نیاز برای سفرهای تجاری‌شان را از بازار آزاد به‌صورت آنچه غیرقانونی عنوان می‌شود با نرخ ارز بالاتر از نرخ اعلام‌شده توسط بانک مرکزی تأمین کنند. وی همچنین تأکید می‌کند: حتی در مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه نظیر ترکیه همچنان کانال ارزی مطمئن از طریق بانک‌ها وجود ندارد و شرکت‌های ترکیه‌ای مایل به تجارت از طریق ارزهای محلی نمی‌شوند. این فعال اقتصادی تأکید می‌کند: درصورت برطرف نشدن زودتر ابهام‌های ارزی احتمال کاهش حجم فعالیت بنگاه‌های تجاری و اقتصادی و بیکارشدن نیروهای شاغل وجود دارد. علیرضا مصدقی که به گفته خودش بیشتر با کشورهای همسایه به‌ویژه عراق همکاری می‌کنند، می‌گوید: اصلا در بسیاری از مبادلات تجاری با برخی شرکای کشورهای همسایه، مبنای تجارت ارزهای محلی و سیاست اعتباری حاکم بوده اما حالا بانک مرکزی می‌گوید باید ارز ناشی از صادرات وارد چرخه اقتصادی شود درحالی‌که اصلا ارزهایی چون دلار و یورو نمی‌گرفتیم که بخواهیم آن را وارد چرخه اقتصادی کنیم و ادامه این روش اعتبار شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در تجارت با کشورهای همسایه را دچار مشکل کرده است.



فرمان ارزی گمرک در پاسخ به ابهام‌ها

دیروز گمرک ایران در تازه‌ترین اطلاعیه ارزی خود به برخی ابهام‌های فعالان اقتصادی پاسخ داد و اعلام کرد: واردات همه کالاها به‌صورت تجاری به کشور بدون انجام ثبت سفارش ممنوع و ارز مورد نیاز همه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات صرفاً از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی تأمین خواهد شد.