قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در تاریخ چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده ۶۱ این قانون آمده است:«افراد و رزمندگانی که در دوران دفاعمقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شدهاند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزامکننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار میگیرد و متناسب با میزان جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار میگیرند.»
متولیان امر در نهادهای مرتبط بهدلیل آنکه مصوبه مجلس را منطبق با موازین کارشناسی نمیدانستند به طرق مختلف از اجرای آن طفره رفتند. حتی هماهنگیهای اولیه نیز نتوانست گرهگشای کار باشد، تا این موضوع در قالب یک برنامه هماهنگ بین نیروهای اعزامکننده در نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران به سرانجام برسد. مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بعد از آنکه ماده ۶۱ قانون الحاق را کافی برای حل مشکل ندانست، در قالب بند الف ماده ۸۷ این قانون به شرح زیر تصویب کرد:
دولت مکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه سال ۹۳ بهنحوی برنامهریزی نماید که تا 2سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند.
سه شنبه 6 مهر 1400
کد مطلب :
141639
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/68J9R
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved