• چهار شنبه 17 آذر 1400
  • الأرْبِعَاء 3 جمادی الاول 1443
  • 2021 Dec 08
پنج شنبه 1 مهر 1400
کد مطلب : 141338
+
-

فرصت‌های اقتصادی برای پیشرفت استان‌های مرزی

یادداشت
فرصت‌های اقتصادی برای پیشرفت استان‌های مرزی

احمد وحیدی- وزیر کشور

تجارت و بازرگانی در عصر وابستگی متقابل پیچیده اقتصادی، نیازمند بسترها و زمینه‌های مساعد سیاسی و امنیتی است. درواقع ثبات و پایداری در همکاری‌های سیاسی و نزدیکی اراده‌ها مولفه‌ای تعیین‌کننده در گسترش مناسبات اقتصادی است. این قاعده‌ای کلی و همه‌جانبه در نظام نوین بین‌المللی است. بر همین مبناست که کشورها طی توافقات دوجانبه و چندجانبه وارد فضای تعامل و همگرایی اقتصادی می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به جایگاه ژئواستراتژیک جغرافیایی، ظرفیت‌های فرهنگی و جمعیتی، منابع غنی معدنی و فسیلی و فرصت‌های صنعتی ازجمله کشورهایی است که توان بالایی در همگرایی اقتصادی با محیط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود دارد.
به تعبیری دیگر، باید گفت در میان همه کشورهای دنیا هیچ کشوری به اندازه ایران ظرفیت بین‌المللی شدن را ندارد. ارتباط‌دهنده شرق به غرب، جنوب به شمال، منابع طبیعی گسترده، توسعه درون‌زا، سرمایه انسانی کارآمد، توان امنیت‌ساز داخلی، قدرت امنیت‌ساز منطقه‌ای و از همه مهم‌تر تاریخ و فرهنگ این سرزمین در کنار نظام مردم‌سالاری دینی، جملگی ظرفیت‌های ایران برای بازیگری فعال جهانی است. همگی این شاخصه‌ها درصورت وجود نگاه راهبردی می‌تواند در عرصه اقتصادی فرصت‌های بی‌شماری پیش‌روی ملت ایران قرار دهد؛ به‌ویژه اینکه در گام دوم انقلاب اسلامی، باید دیپلماسی چندجانبه، در خدمت پیشرفت درون‌زا و برون‌گرا قرار گیرد.
از این بستر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حضور در این باشگاه بزرگ سیاسی و اقتصادی شرق جهان، فرصتی مهم در اختیار کشور قرار می‌دهد. مرزهای این سازمان گسترده، ظرفیت‌های تجاری متنوعی را در برابر کشور می‌گشاید. در این نهاد منطقه‌ای، بیش از پیش قدرت امنیت‌بخش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی نمایش داده خواهد شد.
از منظر پیشرفت همه‌جانبه داخلی که وزارت کشور نقشی هماهنگ‌کننده، شتاب‌بخش و میداندار را برعهده دارد، عضویت در سازمان همکاری شانگهای، یک ظرفیت مهم برای پیشرفت استان‌های مرزی کشور است؛ پیشرفتی که بر بوم جغرافیایی و مزیت اقتصادی مناطق مرزی کشور استوار است و واجد ویژگی تولید ثروت پایدار خواهد بود. از آن جهت که کشورهای عضو سازمان شانگهای از تعرفه‌های ترجیحی با یکدیگر برخوردار هستند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش مرزهای صادراتی کشور از جمله استان‌های مرزی مرتبط و حضور در بازار بزرگ شانگهای شود؛ بخصوص اینکه چند استان‌ ما با  برخی کشورهای عضو این سازمان (پاکستان و قزاقستان) همسایه هستند و با افغانستان هم به عنوان عضو ناظر این سازمان، مرز ۹۰۰ کیلومتری دارند. این موضوع با توجه به چشم‌انداز سازمان شانگهای که به‌دنبال تشکیل بازارهای مشترک اقتصادی، پول واحد و کاهش موانع تعرفه‌ای در حوزه تجارت است، می‌تواند تسهیل‌گر مراودات بازرگانی برای تعدادی از استان‌های مرزی ما با افغانستان، پاکستان و حتی قزاقستان شود.
در این بستر، فعال‌شدن بازارچه‌های مرزی در ۳ استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان‌جنوبی به‌طور جدی پیگیری می‌شود. این بازارچه‌ها می‌توانند تسهیل‌گر تجارت محلی با استان‌های همجوار مرزهای ایران شوند و بخش زیاد اشتغال پایدار موردنیاز در مرزها را تامین کنند.
 بازار بزرگ شانگهای میزبان حدود ۵۰درصد جمعیت جهان و قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان ازجمله هند و چین است. مسئله قابل تامل در اینجاست که اقتصاد کشورهای شانگهای وجه تکمیلی و هم‌افزایی دارد.
 درواقع ایران به سرمایه و ابعادی از دانش فنی قدرت‌های اقتصادی این سازمان نیاز دارد و در سوی مقابل این کشورها به تولیدات نفتی، معدنی، صنعتی و مهم‌تر از آن ژئوپلیتیک ایران محتاج هستند. همچنین ایران می‌تواند یک بازار بزرگ جهت تامین نیازمندی‌های غذایی، کشاورزی، انرژی و حتی صنعتی و خدمات مهندسی برای همسایگان شرقی باشد. عضویت ایران در شانگهای درراستای توسعه سواحل مکران نیز قابل تعریف است. این عضویت می‌تواند چابهار را در تقاطع ۲ کریدور جهانی شرق به غرب (یک کمربند یک راه چین) و کریدور شمال به جنوب (هند، ایران و روسیه) تثبیت کند. همچنین مطمئن‌ترین مسیر ورودی هند به افغانستان، ایران و بندر استراتژیک چابهار است. در سوی مقابل چینی‌ها برای احیای جاده ابریشم به حضور در چابهار و جغرافیای ایران نگاه ویژه‌ای دارند و عملیاتی شدن این پروژه می‌تواند زیرساخت‌های ارتباطی، جاده‌ای و ترانزیتی ایران را در چند استان کشور متحول سازد.  موقعیت بندر چابهار، ظرفیت مهمی برای گریز ایران از وضعیت تحریم‌شوندگی است که مانع از اعمال برخی محدودیت‌های تحمیلی می‌شود؛ چراکه ظرفیت تبدیل شدن به پنجره سرمایه‌گذاری‌های بانکی، مالی و تجاری را برای کشور در گستره وسیعی از کشورهای حوزه شانگهای دارد.
توسعه خط راه‌آهن چابهار تا زاهدان و نیز اتصال به خطوط ریلی خواف- هرات و نهایتا ازبکستان، می‌تواند در چارچوب همکاری‌های شانگهای عملیاتی شود. در مجموع سازمان شانگهای فرصت و پنجره‌ای جدید روی توسعه سرمایه‌گذاری در ابعاد ترانزیتی، صنعتی، تجاری با محوریت‌های استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، رضوی و شمالی و نیز هم‌افزایی چندین استان همجوار با این استان‌هاست. این ظرفیت‌ها با هوشمندی راهبردی و فعال‌سازی‌ نقاط مشترک، قابلیت بالفعل شدن در راستای تحقق پیشرفت پایدار بومی مبتنی بر مزیت‌های اقتصاد محلی را دارد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید