پایان دوران انحصارهای اقتصادی

مجتبی توانگر؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

1ـ طرح تحولی مجلس برای تغییر شیوه صدور مجوزهای کسب‌وکار از بزرگ‌ترین اقدامات اقتصادی ‎دوره جدید مجلس است. با این اقدام بزرگ، بسیاری از امضاهای طلایی، انحصارها و تعارض منافعی که مانع راه‌اندازی کسب‌ وکار مردم می‌شد حذف و بوروکراسی ناکارآمد و سنگین در بخش‌های بسیاری مانع‌زدایی خواهد شد.
ایران از نظر سهولت کسب‌ وکار در دنیا در رتبه بسیار پایین 127 قرار دارد. در این میان صدور مجوزها، یکی از موانع جدی در جهت رونق تولید در کشور است.
از این رو، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌وکار مهم‌ترین اقدام تقنینی مجلس برای روان‌سازی فضای کسب‌وکار کشور است.
ایجاد شفافیت اطلاعات درخصوص قوانین و مقررات حوزه کسب ‌وکار یکی از ویژگی مهم این طرح است و دولت به موجب آن مکلف می‌شود تا پایگاه اطلاعات کسب‌وکار را ارتقا دهد و بعد از مدتی مجاز نخواهد بود، قانونی را بدون ثبت در این پایگاه اجرا کند.
2ـ با این طرح هر شخصی می‌تواند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب‌وکار بعد از ۳روز مجوز لازم را کسب کند و در این میان تنها استثنا برای کسب‌ وکارهای مربوط به حوزه سلامت، بهداشت و محیط‌زیست درنظر گرفته شده که دولت در این خصوص نیز باید نهایتا تا ۳‌ماه مجوز لازم را صادر کند.
بسیاری از مشاغل از داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری به نوعی دچار محدودیت برای کسب ‌وکار خود هستند که براساس این طرح تمامی محدودیت‌ها ازجمله ظرفیت‌ها، محدوده صنفی، فاصله جغرافیایی و... حذف شده و این موضوع اقدام بسیار بزرگی در جهت رونق کسب‌وکارهاست.
3ـ هم‌اکنون اشکالات جدی بر روند فعلی صدور مجوزها وجود دارد:
  افزایش هزینه خرید خدمت 
  ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوزها
  انحصار برخی مشاغل
  فساد و سوءاستفاده برخی افراد از مقام و - موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز
  نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی 
  بوروکراسی‌های اداری طولانی
  عدم‌بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین شده
4ـ طراحان و نمایندگان اقتصاددان مجلس اهدافی را از ارائه این طرح دنبال می‌کنند:
  شفافیت اطلاعات: در این طرح دولت مکلف شده تا پایگاه اطلاعات کسب‌وکار را ارتقا دهد و بعد از مدتی مجاز نخواهد بود قانون را بدون ثبت در این پایگاه اجرا کند.
  ثبت محور شدن مجوزها و جلوگیری از ایجاد رانت: براساس این طرح هرکسی می‌تواند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب‌ وکار بعد از 3روز مجوز لازم را کسب کند و این کار مانع فساد و سوءاستفاده برخی افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز می‌شود.
  شکستن تعارض منافع و برقراری عدالت: تمامی محدودیت‌ها ازجمله ظرفیت‌ها، محدودیت‌های صنفی، فاصله جغرافیایی و... مشاغل در این طرح حذف شده است.
  رفع بوروکراسی اداری و موانع پیش‌ روی فعالان کسب‌وکارها: یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام مجوزدهی کشور ایران، رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز به متقاضیان ورود به کسب‌وکار است که موجب ایجاد یک روند طولانی برای اعطای مجوز شده و شخص متقاضی در زمان تلاش برای کسب مجوز با مشکلات فراوانی مانند افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شود، اما امروزه نظام مجوزدهی بسیاری از کشورهای پیشرفته، بر نظارت پسینی و اجرای قواعد تنظیمی متمرکز شده‌اند که این طرح نیز همین اصل را دنبال می‌کند.
5ـ از مهم‌ترین مشاغلی که با اجرای این طرح تمام محدودیت‌های موجود آنها برداشته می‌شود:
نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، مراکز سونوگرافی، مراکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت‌های مشابه
6ـ آیا این طرح کیفیت مشاغل را کاهش می‌دهد؟
برخلاف شایعات و تخریب‌هایی که درباره این طرح بیان می‌شود، شرایط و مرجع احراز صلاحیت متقاضی همه مشاغل مانند امور‎ وکالت، ‎سردفترداری و کارشناس رسمی و سایر مشاغل بدون تغییر خواهد ماند و فقط محدودیت تعداد حذف شده، شفافیت و تسریع در اعطای مجوز صورت می‌گیرد. این طرح همچنین باعث ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات و کیفیت خود و حتی کاهش تعرفه خدمات می‌شود.
7ـ ضمانت‌های اجرایی طرح چیست؟
اگر مراجع صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز، اعم از قبول یا رد را در موعد مقرر اعلام نکنند، به منزله موافقت، درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
اگر متقاضی هنگام ثبت درخواست، اطلاعات نادرست ثبت کند تا 2سال از امکانات سامانه صدور مجوز محروم می‌شود.
در مواجهه با استعلام مأموران ضابطین، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره کفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از دارنده مجوز جرم محسوب می‌شود.