گزارش 10سال واگذاری املاک شهر

 رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران دیروز در جریان ارائه گزارش تحقیق و تفحص واگذاری املاک شهرداری تهران به اهمیت و استحقاق توسعه تهران اشاره کرد و گفت: «تهران می‌تواند توسعه پیدا کند و استحقاق  برخورداری از هوای سالم و حمل‌ونقل عمومی مناسب را دارد؛ به شرط اینکه مدیریت جهادی، سالم، قانونمدار و پاسخگو باشد. نتیجه عدم‌وجود این مشخصه‌ها در مدیریت گذشته باقی گذاشتن 69هزار میلیارد تومان بدهی بوده است.»
به گزارش همشهری، در سیصدودهمین جلسه شورا بررسی «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران» در دستور قرار داشت که رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورا به تشریح گزارش پرداخت و با بیان اینکه بررسی نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران مربوط به 10سال اخیر(1386 الی 1396)  است، به محور واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: «حسابرسی از تمام توافقات انجام شده درخصوص صدور پروانه‌های ساخت، پایان‌کارها و بدهی مودیان از طریق واگذاری ملک(تهاتر)، تهیه فهرست جامع و دقیق از تمام تملیک‌ها و تملک‌های انجام‌شده ازسوی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه به همراه تمام امور اداری و مالی، تهیه فهرست جامع، کامل و تاریخ و نحوه واگذاری تمام املاک مسکونی، تجاری، خدماتی و... که به‌صورت قطعی یا واگذاری حق بهره‌برداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته، بررسی مجوزها و اختیارات مدیران واگذارنده و خریداران املاک و میزان انطباق واگذاری‌ها و خریدها با مقررات و قوانین و در نهایت ارزیابی عملکرد اجرایی و حقوقی مدیریت جدید در شناسایی و استرداد املاک و دریافت اجاره‌های معوقه، 5محور تحقیق و تفحص بوده‌اند که نتایج آنها در قالب این گزارش ارائه شده است.»

واگذاری از طریق تهاتر
او در ابتدای ارائه گزارش به شرایط تملک در ازای عوارض نقد (تهاترها) اشاره کرد و گفت: «از سال 1390بنا به دلایلی که برای هیأت روشن نیست، روش پرداخت عوارض غیرنقد (دریافت ملک در قبال عوارض پروانه و پایان‌کار) در ساختار درآمد شهرداری تهران شکل گرفته و در سال‌های بعد تثبیت و گسترش یافته است. از این‌رو هیأت‌مدیره سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در راستای تمرکز و ساماندهی منابع غیرنقد شهرداری تهران ساختار ویژه‌ای تحت عنوان «دبیرخانه کمیسیون منابع غیرنقد» ایجاد کرده و مقرر شده است که مناطق 22گانه شهرداری تهران به‌صورت هفتگی گزارش مصارف منابع غیرنقد را به این دبیرخانه ارائه دهند. هر چند این امر دلالت بر پراکندگی منابع غیرنقد شهرداری تهران تا زمان تنظیم صورتجلسه مذکور دارد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که پراکندگی در منابع غیرنقد شهرداری تهران پس از آن نیز تداوم داشته است؛ به همین دلیل هنوز پس از سال‌ها به‌ویژه تلاش‌های 3ساله اخیر اطلاعات دقیق و جامعی درباره منابع غیرنقد شهرداری و نحوه مصرف این منابع به‌طور عام و اطلاعات مربوط به املاک و مستغلاتی که در ازای عوارض در تملک شهرداری درآمده‌اند به‌طور خاص در هیچ‌کدام از معاونت‌ها و اداره‌های شهرداری موجود نیست.»
سیدمحمود میرلوحی با اشاره به فهرست 2600مجوز پروانه با متراژهای بیش از 2هزار متر زیربنا عنوان کرد: «با توجه به عدم‌دسترسی هیأت تحقیق و تفحص به فهرست اطلاعات املاکی که به ازای عوارض (تهاتر) به تملک شهرداری درآمده‌اند، ناچار فهرست 2600مورد پروانه‌ با متراژ بالاتر از 2000متر زیربنا صادره از سوی مناطق شهرداری تهران در سال‌های 1392تا 1396را از معاونت شهرسازی دریافت و از اداره کل درآمد درخواست کردیم تا نحوه دریافت عوارض پروانه و پایان‌کار آنها را مشخص کنند تا از این طریق موارد پرداخت نقدی و غیرنقدی تفکیک و امکان ممیزی پروانه‌های غیرنقد یا تهاتری فراهم شود.» او در ادامه گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیستم موجود در اداره کل درآمد شهرداری تهران توانایی اعلام نحوه دریافت عوارض پروانه و پایان‌کار را ندارد. میرلوحی تأکید کرد: «کمک‌های فنی سازمان فناوری اطلاعات هم اگرچه امکان تفکیک موارد نقدی از غیرنقدی را فراهم کرده، اما هنوز امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به منابع غیرنقدی و سازوکار واگذاری این منابع به شهرداری تهران فراهم نشده است.»

نابسامانی در سازمان املاک و مستغلات
رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران بار دیگر تأکید کرد: «هرچند اساساً سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال 1388برای ساماندهی و مدیریت امور مرتبط با املاک و مستغلات شهرداری تهران تشکیل شده است، اما دقت در مفاد اساسنامه ناظر، اهداف، وظایف و اختیارات آن نشان می‌دهد که این سازمان در مقام کارگزار شهرداری تهران عهده‌دار اموری ازجمله خرید و فروش املاک و مستغلات مورد نیاز طرح‌های توسعه شهری، انجام معاملات، دادوستد و انعقاد قراردادها و جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در پیشبرد طرح‌های توسعه شهری و... است و به همین دلیل نیازی به انعقاد قراردادهای کارگزاری نبوده است.» میرلوحی با اشاره به بند 2صورتجلسه شماره 22مورخ07/03/1391هیأت‌مدیره سازمان املاک و مستغلات عنوان کرد: «آنچه در این بند ذکر شده نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار موضوع دعوت از کارگزاری‌ها با هدف تسریع و کمک به اجرای پروژه‌های شهرداری و انجام اقدامات لازم برای جذب تسهیلات خارج از مجموعه شهرداری، از طریق فراخوان و پذیرش کارگزار از بین بانک‌های دولتی و بانک‌های عمومی مطرح و به تصویب رسیده است.
قرائن امر حاکی از آن است که در رابطه با استفاده از خدمات کارگزاری در مجموعه شهرداری تهران اقدامات پراکنده و نابسامانی در جریان بوده که در بند 13صورتجلسه بعدی مورخ 11/04/1391سازمان املاک و مستغلات از ضرورت تجمیع و تمرکز فعالیت کارگزاری در سازمان املاک و لزوم همراهی معاونت‌ها، مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران سخن گفته شده است.» او ادامه داد: «بخش‌های مختلف این گزارش نشان داد که هرج ومرج در تصمیمات گسترده و غیرقانونی از صدر تا ذیل تصمیم‌گیرندگان و مجریان ازجمله شهردار وقت، برخی معاونین سازمان املاک، همچنین از رئیس و شورای سازمان تا هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس، حسابرس، مدیرکل امور مالی، مدیرکل حقوقی، شهرداران مناطق 1، 2، 3، 4، 5و22و... عمومیت داشته است.» به‌گفته میرلوحی، تعارض آشکار تصمیمات و اقدامات با قوانین و مقررات و منافع شهرداری و ایجاد خسارت فراوان و خروج املاک و وجوه نقدی شهرداری از دسترس در حجم گسترده، به وضوح مشاهده می‌شود. او در ادامه تأکید کرد: «باتلاش و تدابیر مدیریت شهری در 3سال ونیم گذشته علاوه بر دریافت بخشی از مبالغ، تعدادی از املاک مانند زمین‌های سهم شهرداری در منطقه22 و ساختمان روزنامه اطلاعات و 12قطعه املاکی که از تعاون سپاه و املاکی هم از اشخاص حقیقی بازپس گرفته شد. ارزش اقتصادی این منابع زمانی به درستی قابل درک است که مشخص می‌شود شهرداری تهران برای تامین منابع پرداخت طلب پیمانکاران مترو و سایر پروژه‌ها ازسال 93تا 95از بانک‌ها باسود 30درصد استقراض می‌کرده و نفس شهرداری زیر بار انبوه بدهی‌های بانکی به شماره افتاده است؛ بنابراین مدیران وقت باید پاسخگوی این تخلفات و خسارات باشند.» رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به اقدامات شهرداری در دوره پنجم هم اشاره کرد و گفت: «نظر هیأت تحقیق و تفحص بر آن است که اقدامات شهرداری در دوره پنجم هم متناسب با حجم گسترده تخلفات نبوده و در استرداد اموال و دارایی‌ها تأخیر صورت گرفته است؛ از این‌رو پیگیری جدی‌تر، قانونی و سریع می‌تواند بخشی از خسارت‌ها را جبران و موجب بازگشت منابع و اموال و املاک شهرداری شود.»

اقدامات قضایی و اداری
سیدمحمود میرلوحی پس از ارائه گزارش مربوط به تخلفات انجام شده در واگذاری املاک شهرداری در ادامه به موارد قانونی و اقدامات قضایی و اداری اشاره و در تشریح وظایف شهرداری عنوان کرد: «مدیریت شهری در قبال بازگرداندن اموال شهر وظایفی دارد که در 15مورد قابل تقسیم‌بندی است. اول: نسبت به دریافت مابه‌التفاوت قیمت روز املاک موسوم به نجومی اقدام و درصورت استنکاف مشمولین این مصوبه با طرح شکایت حقوقی در محاکم قضایی نسبت به استیفای حقوق شهرداری به قیمت روز اقدام کند. دوم: در اجرای بند6ماده 55قانون شهرداری و برای کسب درآمد پایدار تمام املاک واگذارشده به اشخاص حقیقی مسترد و ساختمان‌های مسکونی مازاد شهرداری به‌صورت سالانه و بسته‌های مناسب و از طریق مزایده به کارگزاران واگذار شود. سوم: با ممیزی ضمیمه شماره 4، موضوع پروانه‌های صادره برای ساختمان‌های بالای 2هزارمترمربع و تعیین دقیق مواردی که به جای پرداخت نقدی عوارض پروانه و پایان‌کار از طریق تهاتر و واگذاری ملک اقدام به تسویه‌حساب کرده‌اند و اسناد مثبت پرداخت آنان در درآمد مرکز موجود نیست، پیگیری و در مدت 3ماه گزارش مربوطه به شورای شهر ارائه شود و مقصرین احتمالی شناسایی و به محاکم قضایی معرفی شوند. چهارم: ظرف3‌ماه از تاریخ این مصوبه فهرست دقیق تمام معرفی‌نامه‌های موسوم به 2امضایی به دفاتر اسناد رسمی که منجر به انتقال مالکیت شهرداری شده باشد، از تمام واحدها اعم از سازمان املاک، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، شهرداری‌های مناطق استعلام و مشخص شود در سال‌های 1390تا شهریور1396به تفکیک منطقه، نوع کاربری، پهنه و براساس نرخ متوسط املاک اعلامی توسط بانک مرکزی چند فقره ملک و به چه قیمت توسط شهرداری واگذار و گزارش آن به شورای شهر ارائه شود.» میرلوحی به سایر موارد هم اشاره کرد و ادامه داد: «پنجم: با ایجاد سامانه ثبت و بانک اسناد تک‌برگی در مدت 6‌ماه از تمام اسناد متعلق به شهرداری آمار دقیق تهیه شده و طی دستورالعملی که توسط شهردار تهران ابلاغ و نسخه‌ای به اطلاع شورای شهر می‌رسد قواعد ورود و خروج اسناد ملکی از خزانه، صدور معرفی‌نامه دفاتر اسناد رسمی و ثبت کد ملک در کاداستر معین می‌شود. همچنین سالانه تغییرات را ثبت و با هماهنگی سازمان ثبت اسناد نسبت به کدگذاری آنها اقدام و یک نسخه از آن را در اختیار شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد. ششم: با ممیزی فهرست هولوگرام‌های صادره در سال‌های 93تا96که رقم بالای یک‌میلیاردتومان داشته‌اند، مسیر صدور آنها را بررسی و موارد مشکوک و غیرمعتبر را شناسایی و خسارت وارده به شهرداری را تعیین و مطالبه کرده و مسئولان مربوطه را به محاکم قضایی معرفی و گزارش اقدامات تا پایان تیرماه 1400به شورای شهر ارائه شود. هفتم: تمامی املاک، اراضی و اموال غیرمنقول که تاکنون از سوی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و درخصوص واگذاری آنها قوانین و ضوابط مندرج در آیین‌نامه معاملاتی شهرداری مصوب 1355و نصاب‌های مقرر در بودجه سالانه رعایت نشده یا واگذاری رایگان و بدون اخذ مجوز از شورای شهر تهران انجام گرفته است، تخلف محسوب می‌شوند و متخلفین به محاکم قضایی معرفی و گزارش اقدامات تا پایان تیرماه 1400به شورای شهر گزارش شود. هشتم: شهرداری تهران موظف است فهرست تمام املاکی را که ملزم به استرداد یا اقدام طبق آیین‌نامه معاملات (فروش، تهاتر و...) هستند، به همراه آخرین وضعیت تخلیه یا عدم‌تخلیه و اقدامات صورت‌گرفته را تا پایان تیرماه ۱400برای نخستین‌بار و پس از آن هر 2ماه به شورای شهر تهران ارائه کند. نهم: شهرداری تهران مکلف است فهرست بهره‌بردارانی را که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا تصرف کرده و تا یک‌ماه پس از اخطار نسبت به تخلیه و تحویل املاک اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر کند.» این عضو شورای شهر تهران به موارد 10تا 15هم اشاره کرد و در تشریح آنها گفت: «دهم: تمامی مواردی که در سنوات گذشته واگذاری و بهره‌برداری از املاک شهرداری بدون طی تشریفات قانونی انجام شده، ازجمله تمام واگذاری صورت گرفته به اشخاص حقیقی، شهرداری تهران موظف است اجاره مدت تصرف را تعیین و برای تادیه آن اقدام کند. درصورت استنکاف، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر هم باید از متصرف اخذ شود و گزارش آخرین نتایج اقدامات در این خصوص باید نخستین‌بار تا قبل از پایان تیرماه ۱400و پس از آن هر 3‌ماه به شورای شهر تهران اعلام شود. یازدهم: در مواردی که واگذاری‌های انجام‌شده، قابل تأیید و طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری بوده و به هر دلیل در گزارش‌های پیشین به شورای شهر تهران اعلام نشده است، شهرداری تهران حداکثر تا پایان تیرماه ۱400فرصت دارد که لایحه حاوی تقاضای ادامه فعالیت آنها را برای شورای شهر تهران ارسال کند. در غیراین صورت، این واگذاری‌ها مصداق بند 10/1این مصوبه محسوب می‌شود و شهرداری ملزم به اقدام طبق این ماده و تبصره‌های ذیل آن است. دوازدهم: شهرداری تهران موظف است به‌صورت سالانه املاک متعلق به شهرداری را غربالگری کرده و املاکی را که فاقد شرایط لازم برای حفظ دارایی ارزشمند یا فعالیت موجب ایجاد ارزش‌افزوده هستند، مشخص و آنها را در اولویت فروش و تبدیل به احسن قرار دهد. سیزدهم: شیوع بی‌انضباطی در حوزه اموال و دارایی‌های نقدی و ملکی شهرداری، حذف بدهی‌های تعاون سپاه از دفاتر مالی سال 94، صدور چندین فقره گواهی تطبیق برای کارگزاری رسا تجارت و سایر کارگزاری‌ها و طلب کار جلوه دادن آنها و اتلاف گسترده منابع نقدی و ملکی شهرداری و اقدامات موسوم به پشت باجه، متضمن خسارت بسیار ازجمله اتلاف منابع و استقراض شهرداری از بانک‌ها و پرداخت سودهای بالا شده است. بنابراین مسئولان این امر از جمله هیأت مدیره سازمان، اعضای شورای سازمان، حسابرس و بازرس سازمان، مدیر امور مالی سازمان، مدیرکل مالی و درآمد شهرداری، حراست شهرداری، مدیر سازمان بازرسی شهرداری در سال‌های 94تا96در این ضایعه مسئولیت داشته‌اند و مرتکب جرایم و اتلاف منابع شهرداری، عدم‌ انجام وظیفه امانت‌داری اموال طبق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات شده‌اند و لازم است مدت 15روز پس از این مصوبه به محاکم قضایی معرفی و خسارت وارده از آنان مطالبه شود. چهاردهم: باتوجه به اساسنامه تنقیحی، سازمان‌های شهرداری مجاز به واگذاری ملک به غیر نبوده‌اند؛ بنابراین واگذاری چند فقره ملک شهرداری به خیریه امام رضا(ع) که از حیث قوانین منع مداخله هم قابل بررسی و ایراد است و بدون انجام تشریفات قانونی صورت گرفته و به همین دلیل باید مجددا قیمت کارشناسی انجام و سهم باقیمانده که وجه آن پرداخت نشده مطالبه و به آورده شهرداری اضافه و با مسئولان خیریه تا پایان تیر‌ماه 1400توافقنامه جدیدی امضا شود. همچنین هیأت مدیره وقت سازمان مشارکت‌ها و کارشناسان رسمی که به‌صورت غیرواقعی قیمت‌گذاری کرده‌اند به محاکم قضایی معرفی و خسارت وارده به شهرداری محاسبه و از آنها مطالبه شود.»
این عضو شورای شهر تهران در تشریح پانزدهمین وظیفه شهرداری عنوان کرد: «بررسی‌های حقوقی نشان داد ابلاغیه شماره 110770/4مورخ 14/10/1393تحت عنوان اساسنامه سازمان و ابلاغیه شماره1186246/10مورخ 1/11/93تحت عنوان آیین‌نامه معاملاتی سازمان فاقد اعتبار بوده و همچنان ماده اساسنامه مصوب شورا ملاک عمل نیست؛ بنابراین حجم گسترده تخلفات، واگذاری املاک بدون رعایت قوانین شهرداری، تخفیفات غیرمجاز به مدیران شهرداری و خارج شهرداری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و اعضای شورای سازمان، هیأت‌مدیره و مسئولان نظارتی شهرداری در انجام وظیفه قانونی مرتکب سهل‌انگاری شده‌اند. به همین دلیل لازم است علیه آنان شکایت کیفری از باب خسارت‌ها و شکایت حقوقی از جهت مطالبه معوض آنها صورت گیرد.»

پیگیری‌های رئیس شورای شهر تهران
سیدمحمود میرلوحی در روند ارائه گزارش تحقیق و تفحص خطاب به رئیس شورای شهر تهران گفت: «با توجه به احراز تخلف گسترده مدیران وقت شهرداری و سازمان املاک، رئیس شورای شهر تهران وفق ماده71 مکرر قانون تکالیف و وظایف شوراها مصوب 20/4/96گفتار هفتم این گزارش را شامل فهرست تخلفات صورت گرفته (بند د گفتار هفتم) و متخلفین (بند ج گفتار هفتم) همراه مستندات قانونی (ب گفتار هفتم) به مرجع قضایی معرفی و تعقیب و پیگرد قانونی مرتکبین و جبران خسارت‌های وارده به اموال عمومی را تقاضا کند.» رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای پنجم شهر تهران در پایان و جمع‌بندی گزارش بار دیگر به صحبت‌های ابتدایی خود اشاره و تأکید کرد: «ما این بررسی‌ها را انجام دادیم تا به مردم تهران بگوییم؛ مردم تهران، تهران می‌تواند شهری برای همه باشد. می‌تواند منابع پایدار برای اداره شهر داشته باشد، بدون استقراض، بدون شهرفروشی و بدون دور زدن قوانین و بدون اینها می‌تواند تامین منابع کند. ما در شرایط کرونایی و با وجود موجودی به نام ترامپ بدهی‌های 8میلیونی برای هر تهرانی را به 7میلیون رساندیم. در این شرایط 58هزار میلیارد تومان بودجه تصویب کردیم و در این شرایط 95درصد بودجه در سال گذشته تامین شد. بنابراین می‌گوییم تهران می‌تواند توسعه پیدا کند و تهران استحقاق توسعه و برخورداری از هوای سالم و حمل‌ونقل عمومی مناسب دارد؛ مشروط بر اینکه مدیریت جهادی، سالم، قانونمدار و پاسخگو داشته باشد. نتیجه عدم‌وجود این مشخصه‌ها در مدیریت گذشته باقی گذاشتن 69هزار میلیارد تومان بدهی بوده است.»

گزارش ارائه شده مربوط به مدیران فعلی شهرداری نیست
در ادامه نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه گزارش ارائه شده مربوط به مدیران شهری فعلی نیست، گفت: «طبق ماده 81قانون شورا‌ها بعد از اینکه گزارش کمیسیون به هیأت‌رئیسه داده شد، رئیس شورای شهر تهران موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت شود. پس از آن شهردار یا مسئولان به‌مدت 30دقیقه از عملکرد خود دفاع می‌کنند؛ البته این برای زمانی است که گزارش در ارتباط با مدیران فعلی باشد. اکنون که این گزارش مربوط به مدیران فعلی نیست و دفاع مدیران منتفی است.» سیدابراهیم امینی ادامه داد: «در مورد مدیران اسبق هم در تبصره 3آمده چنانچه شهردار تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص به آنها مربوط باشد باید امکان دستیابی به اسناد و مدارک برای دفاع آنان فراهم باشد که این اقدام انجام و به آنها اعلام شده و موارد به‌عنوان تخلف اسناد و مدارک موجود است که خود یا نماینده قانونی باید برای تهیه لایحه دفاعی‌استفاده‌کنند.»

نامگذاری معابر در راستای تکریم و بزرگداشت ادیبان
رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، دیروز در واکنش به اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران درخصوص نامگذاری معابر به نام بزرگان ادبیات کودک و نوجوان ایران، گفت: «کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، بنا به پیشنهاد نهادها، سازمان‌ها، مراکز علمی و فرهنگی، مجامع دانشگاهی، شورایاری‌ها و دیگر مراکز مرتبط و درنهایت با رأی اعضای شورا، نسبت به نامگذاری معابر و خیابان‌های شهر اقدام می‌کند. درخصوص نامگذاری معابری به اسم بزرگان ادبیات کودک و نوجوان ایران، مانند جبار باغچه‌بان، مهدی آذریزدی، صمد بهرنگی و هوشنگ مرادی‌کرمانی هم پیشنهاداتی از سوی افراد و نهادهای فرهنگی مانند دفتر شعر جوان (که جمعی از چهره‌های مطرح ادبیات کودک و نوجوان کشور آن را اداره می‌کنند)، به شورا رسید که بنا به ارتباطی که بین این بزرگان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وجود دارد، 4خیابان روبه‌روی این محل که صاحب عناوین اول، سوم، پنجم و هفتم بود، به نام آنها نامگذاری شد.» محمدجواد حق‌شناس ادامه داد: «پیش از این کمیسیون نامگذاری شورای پنجم شهر تهران، در تکریم و بزرگداشت چهره‌های مطرح ادبیات، فرهنگ و هنر کودک و نوجوان کشور، معابری را به نام‌های عباس یمینی‌شریف، نادر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، احمدرضا احمدی، توران میرهادی، قیصر امین‌پور، پروین دولت‌آبادی، عباس کیارستمی و... نامگذاری کرده است.» او در پایان از هیأت تطبیق فرمانداری خواست تا برای شورای شهر در انجام وظایف قانونی ناشی از اختیارات مصرح در قانون مانع‌تراشی نکند.
   مهدی آذریزدی: نویسنده‌ای که عنوان پرتیراژترین نویسنده کودک و نوجوان را به‌خود اختصاص داده و چند نسل با کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوبِ» او خاطره‌ها دارند. او همچنین به «پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران» شهرت دارد.
   جبار باغچه‌بان: از راهگشایان و پیشگامان ادبیات کودک در ایران، بنیانگذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز و نخستین مؤلف و ناشر کتاب کودک در ایران است. آثار باغچه‌بان از شورای جهانی کتاب کودک، عنوان بهترین کتاب‌های کودک را به‌دست آورده‌اند.
   صمد بهرنگی: معلم، داستان‌نویس کودکان و نوجوانان، مترجم و محقق فولکلور آذربایجانی که نیازی به معرفی ندارد و همه‌ ایرانیان او را با کتاب مشهورش «ماهی سیاه کوچولو» می‌شناسند. این کتاب و چند کتاب دیگرش ازجمله «اولدوز و کلاغ‌ها»، «یک هلو هزار هلو» و «افسانه‌های آذربایجان» باعث شهرت او شده‌اند.
   هوشنگ مرادی‌کرمانی: عمده شهرت او به‌خاطر نگارش «قصه‌های مجید» است. این داستان و بسیاری دیگر از کتاب‌های او به فیلم تبدیل شده‌اند. آثار هیچ‌کدام از داستان‌نویسان ایرانی، به‌اندازه‌ مرادی‌کرمانی به زبان‌های دیگر در جهان ترجمه نشده است. جوایز ملی و بین‌المللی مرادی‌کرمانی برای آثارش بیش از هر داستان‌نویس دیگر ایرانی است.