سیگنال جهش تولید مسکن به محتکران مصالح

براساس طرح «جهش تولید مسکن» که در دستور کار مجلس قرار دارد، دولت مکلف است در 4سال آتی، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی احداث کند؛ این موضوع، به‌واسطه تأثیر چشمگیری که بر افزایش تقاضا برای تأمین نهاده‌های ساختمانی دارد، عده‌ای را به خرید و انبارسازی مصالح ساختمانی ارزنده و پرمصرف ترغیب کرده است. برخی از سازندگان و مصالح‌فروشان تهران، خرید و پیش‌خرید انبوه مصالح را اتفاقی مشهود در بازار می‌دانند که احتمالاً به امید افزایش قیمت در ماه‌های آتی انبارسازی می‌شوند.
به گزارش همشهری، نهاده‌های ساختمانی در سه سال همگام با رشد نرخ ارز و بالا رفتن تورم گران‌تر شده‌اند و این اتفاق از پاییز سال گذشته که نرخ ارز وارد دوره‌ ثبات شده نیز ادامه پیدا کرده است. برخی از تولیدکنندگان مسکن و فروشندگان مصالح ساختمانی، یکی از دلایل اصلی تداوم رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر را خرید و پیش‌خرید نهاده‌های باقیمت و پرمصرف ساختمانی با هدف کسب سود در دوره جهش تولید مسکن عنوان می‌کنند.

انبارهای مشکوک آهن
فولاد یکی از اجزای اصلی و البته گران‌قیمت ساختمان‌سازی است که در 3سال اخیر با افزایش قابل‌توجهی مواجه بوده و به عقیده فعالان حوزه ساخت‌وساز همچنان قیمت آن در مقایسه با نرخ تورم و نرخ ارز بالاست. نکته قابل‌توجه این است که به‌گفته سازندگان باوجود افت قابل‌توجه خرید مصالح ساختمانی به‌دلیل کسادی ساخت‌وساز مسکن و توقف طرح‌های عمرانی، قیمت محصولات فولادی اعم از میلگرد، تیرآهن، پروفیل، صفحه فولادی و... همچنان بالا مانده و البته عجیب‌تر اینکه انبارهای آهن‌فروشان نسبت به یکی‌دو سال قبل خالی است. معتمدی، یکی از سازندگان منطقه7  تهران معتقد است: بخشی از فولاد تولیدی در داخل برای تقاضایی که قرار است در ماه‌های آتی در بازار ایجاد شود در حال انبارسازی است و همین مسئله از کاهش قیمت فولاد متناسب با افت نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی جلوگیری می‌کند. او می‌گوید: بخش عمده سازندگان خصوصی قدرت مالی خرید عمده فولاد موردنیاز خود را ندارند و مجبورند متناسب با نیاز پروژه نسبت به خرید اقدام کنند اما در بازار آهن، افراد متعددی هستند که قدرت تأمین مالی خرید محموله‌های بسیار سنگینی را دارند و فعلاً از این کار کوتاهی نمی‌کنند.

احتمال قحطی مصالح با کیفیت
کمیابی کالای باکیفیت و نام‌آشنا اتفاقی است که در 3سال گذشته به‌واسطه توقف واردات و افت تولید، تقریباً در همه بازارها رخ داده است. این مسئله‌ای است که درصورت افزایش چشمگیر تقاضا برای نهاده‌های ساختمانی در این بازار نیز رخ خواهد داد و همزمان به افزایش قیمت برخی از اقلام منجر خواهد شد. قاسمی، یکی از سازندگان مناطق جنوبی تهران نیز کاهش موجودی آهن و فولاد در بازار را تأیید می‌کند و این اتفاق را نشانه انبارسازی‌های گسترده می‌داند. او معتقد است: کسانی که نهاده‌های ساختمانی پرمصرف و ارزشمندی نظیر فولاد را انبار می‌کنند، عمدتاً جزو دانه‌درشت‌های بازار هستند و سود مدنظر خود را از این کار می‌گیرند؛ اما سازندگان خرد که قدرتی در بازار ندارند در این بازار زیان می‌کنند. قاسمی می‌گوید: اگر مانند طرح مسکن مهر، قرار شود دولت در ساخت‌وساز عمده مسکن وارد شود، رشد قیمت مصالح ساختمانی و کمبود مصالح ساختمانی مرغوب امری طبیعی خواهد بود و فشار اصلی این اتفاق نیز به سازندگان کوچک بخش خصوصی وارد خواهد شد که قادر به پیش‌خرید مصالح از کارخانه نیستند و باید به‌صورت خرده از کف بازار خرید کنند.

سناریوی شکست محتکران
در دهه80 که کلنگ پروژه‌های عمرانی یکی پس از دیگری زده می‌شد و دولت‌های نهم و دهم نیز دورخیز بلندی برای ورود به عرصه ساخت‌وساز مسکن برداشته بودند، نیاز کشور به نهاده‌های ساختمانی با تقاضایی که انتظار می‌رفت در سایه این اتفاقات ایجاد شود، تناسب چندانی نداشت؛ درنتیجه طرح‌های بسیاری برای ساخت یا توسعه کارخانه‌های سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و... در دستور کار قرار گرفت. کارخانه‌هایی که بسیاری از آنها در دهه90 رکود و کسادی بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند و برخی تا مرز تعطیلی پیش رفتند. حالا در شرایطی احتمال افزایش تقاضا برای نهاده‌های ساختمانی در کشور مطرح می‌شود که زیرساخت تولید این نهاده‌ها‌ در کشور وجود دارد و احتمال کمیابی مصالح بسیار ضعیف است. بر این اساس، محتکرانی که به خیال کمبود مصالح در جریان اجرای قانون جهش تولید مسکن مشغول خرید سنگین نهاده‌های ساختمانی هستند باید منتظر شکست سنگین باشند؛ مگر اینکه با دخالت مستقیم در بازار و بهره‌مندی از رانت، قیمت‌ها را به محدوده مدنظر خود برسانند.

آزمون رانت و رقابت
در طرح مجلس برای جهش تولید مسکن از یک‌سو شورای رقابت مکلف شده است قیمت واقعی مصالح ساختمانی را پس از کسر سهم یارانه‌های دولتی محاسبه کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است ضمن نظارت بر بازار مصالح ساختمانی (به‌ویژه فولاد و سیمان)، نیازهای مربوط به پروژه‌های جهش تولید مسکن را با قیمت تمام‌شده متعارف تأمین کند. از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است به‌منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم سازد. به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد با تصویب و اجرایی شدن این طرح مجلس، بازار نهاده‌های ساختمانی به‌ویژه بازار فولاد و سیمان با ورود و دخالت دولت و دستگاه‌های متولی ساخت‌وساز روبه‌رو خواهد شد و نتیجه آن چیزی جز قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت نخواهد بود. ازآنجا که این دخالت با هدف کاهش قیمت فروش انجام می‌شود، قطعاً نتیجه آن خلاف میل بازار خواهد بود و به دو قیمتی شدن بازار مصالح ساختمانی منجر خواهد شد؛ چراکه اگر کالا به‌قدر نیاز تولید شود و دولت فقط بر شیوه توزیع آن نظارت داشته باشد، بازار هرگز به بالا رفتن قیمت دامن نخواهد زد مگر اینکه میزان تولید یا هزینه تمام‌شده تولید متفاوت از چیزی باشد که قیمت‌گذار مدنظر قرار داده است. در این طرح مجلس، با شعار ساخت مسکن ارزان، هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان و کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد و وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات نیز مکلف می‌شوند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تأمین زیرساخت و انتقال خدمات ندارند؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود در قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی نیز به همین شیوه رفتار شود و قیمت نهایی مصوب برای این حوزه به‌مراتب کمتر از نرخ بازار باشد. البته با فرض موفقیت بالای طرح مجلس در اصابت تخفیف‌ها و قیمت‌گذاری‌ها به هدف اصلی، یعنی تولید مسکن ارزان برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، در این میان تولیدکنندگان بخش خصوصی مسکن و کسانی که به‌عنوان خرده سازندگان در مناطق شهری فعالیت می‌کنند، از حاتم‌بخشی‌های طرح جهش تولید مسکن بهره‌مند نخواهند بود و ناگزیر هستند مصالح موردنیاز خود را از کف بازار و به قیمت بازار خریداری کنند. در این وضعیت، با توجه به اینکه بخش عمده نهاده با کیفیت تولیدی با قیمت مصوبه روانه پروژه‌های جهش مسکن می‌شود یا از قبل توسط پیمانکاران این پروژه‌ها خریداری شده‌اند، عملاً در متن بازار مصالح چندانی برای خرید سازندگان بخش خصوصی وجود نخواهد داشت و آنها باید بخشی از نیاز خود را از انبار محتکرانی که این روزها سرگرم خرید عمده نهاده‌های ساختمانی هستند، تأمین کنند و این یعنی تولید مسکن خصوصی در شهرها با تحمیل هزینه‌های بیشتری مواجه خواهد بود.