• یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 26 شوال 1445
  • 2024 May 05
سه شنبه 15 تیر 1400
کد مطلب : 135125
+
-

مجلس/ چرا تحقیق و تفحص‌های بهارستان بی‌سرانجام می‌شوند؟

در 12‌ماهی که از عمر مجلس یازدهم گذشته 189پرونده تفحص از سازمان‌ها تشکیل شده، اما فقط 6درصد آنها به نتیجه رسیده‌اند


در یک سال گذشته از روی کار آمدن مجلس یازدهم تاکنون، ۱۸۹تقاضای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به هیأت‌رئیسه تقدیم شد که از این میان ۱۲پرونده پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و قرائت گزارش کمیسیون در نشست علنی، به تصویب صحن بهارستان رسیده است؛ یعنی حدودا 6درصد طرح‌ها به سرانجام رسیده‌اند.  براساس گزارشی که تسنیم از روند تحقیق و تفحص‌های مجلس یازدهم منتشر کرده است، از شمار 189طرح تحقیق و تفحص ارائه شده به مجلس به ۶ پرونده به‌دلیل عدم‌صراحت درخواست، ترتیب اثر داده نشده است، ۱۴ پرونده در انتظار تعیین‌تکلیف نزد هیأت‌رئیسه قرار داشته و ۱۶۹ پرونده دیگر نیز برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است که از این تعداد ۱۵ پرونده به‌دلیل کافی دانستن اطلاعات از منظر متقاضیان تفحص مختومه اعلام شده و ۱۳۸ پرونده دیگر همچنان در انتظار بررسی و تصویب یا رد تقاضا در کمیسیون تخصصی به‌سر می‌برند. تجربه ادوار مختلف مجلس نشان می‌دهد  این پرونده‌ها عموماً به نتیجه مطلوب نرسیده اند.

چرا نمایندگان مشتاق تحقیق و تفحص هستند؟
تحقیق و تفحص از نهادها و دستگاه‌های اجرایی یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان است؛ ابزاری که به‌واسطه آن می‌توانند پرونده نهادی را راهی دستگاه قضا کنند یا با تأیید عملکرد نهاد مذکور کوچک‌ترین شبهه‌ها را از آن بزدایند. رویه در دستور کار قرار گرفتن طرح‌های تحقیق و تفحص در بهارستان به این ‌صورت است که ابتدا طرح به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود و درصورت رأی موافق اکثریت مجلس، کمیته تحقیق و تفحص تشکیل می‌شود و چند تن از طراحان همراه چند نفر از اعضای کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با تحقیق و تفحص به عضویت کمیته درمی‌آیند. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس کمیته‌های تحقیق و تفحص 6‌ماه فرصت دارند که تحقیق و تفحص را به سر انجام برسانند و درصورت تأیید هیأت‌رئیسه تنها می‌توانند برای یک مدت زمان 6ماهه دوم- یعنی نهایتا یک سال- این مهلت را تمدید کنند. پس از پایان تفحص، نتیجه در صحن قرائت می‌شود و در صورتی که جنبه کیفری داشته باشد به دستگاه قضایی ارجاع‌شده و خارج از نوبت معمول پرونده‌های قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحقیق و تفحص در کنار تذکر و سؤال از وزرا بسته نظارتی نمایندگان را تشکیل می‌دهد و اهرم‌هایی هستند که مسئولان و مدیران اجرایی را نسبت به عملکردشان در مقابل بهارستان پاسخگو می‌کنند. در پی استفاده مکرر و نابجای جمعی از نمایندگان در ادوار گذشته از این اهرم‌ها هم جایگاه نظارتی مجلس و هم نقش نظارتی نمایندگان نزول داشته است؛ چنانکه‌ براساس گزارشی که پیش‌تر همشهری منتشر کرده بود از 365مورد تقاضای تحقیق و تفحص فقط 64مورد آن در 36سال گذشته در صحن علنی قرائت شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید