شکایت قضایی از مقصران پرونده اتوبوس خبرنگاران

سیدمحمد فخار- خبر‌نگار

واژگون‌شدن اتوبوس خبرنگاران در مسیر نقده - پیرانشهر که به کشته‌شدن 2خبرنگار و مصدومیت 20خبرنگار محیط‌زیستی انجامید، موجی از پرسش‌ها و ابهام‌ها را پدید آورد. افکارعمومی نیز نسبت به حادثه عصر چهارشنبه 2تیرماه خاموش نماند.
در پی این حادثه مقامات سازمان حفاظت محیط‌زیست هرگونه انتقاد را مضحک خوانده‌اند و در شرایطی که ضربه‌های جسمی و روحی شدیدی به مسافران اتوبوس مرگ ارومیه وارد شده است، به این نکته بسنده کرده‌اند که خسارت‌های مالی را جبران می‌کنند. اما علاوه بر احتمال قصور میزبان، نکات مشخصی در بررسی ابعاد حقوقی حادثه وجود دارد که می‌تواند برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه‌ای مفید باشد. قوانین موجود نشان می‌‌دهد ترک فعل و اهمال 3 نهاد در حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست در ارومیه وجود داشته است.

بررسی ابعاد حقوقی حادثه
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پیگیری حادثه اتوبوس خبرنگاران، ابعاد حقوقی این حادثه است که می‌تواند تاحدودی التیام‌بخش حادثه‌دیدگان باشد. محمد داسمه، وکیل محیط‌زیستی، در این‌باره می‌گوید: اطلاعات اولیه پلیس راه نشان می‌دهد اتوبوس تولید سال۱۳۸۵ بوده، دارای معاینه فنی و کارت هوشمند بوده اما از تاریخ 2اردیبهشت در سامانه سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای فعال نبوده و فاقد صورت‌وضعیت مسافری است. راننده به پاسگاه پلیس راه گزارشی ارائه نکرده که مسافران چه کسانی هستند و مسیرش تغییر کرده است. همچنین مسیر، کوهستانی و دارای شیب بوده است. از سوی دیگر عدم‌استفاده از ترمز ثانویه و عدم‌تردد در مسیر اصلی توسط راننده از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
به‌گفته داسمه، از طرفی نباید فراموش کرد که ماده 3قانون ایمنی راه‌ها تصریح کرده؛ «وزارت راه مکلف است میزان سرعت، انواع وسایط نقلیه مجاز و... را با نصب علائم مشخص کند و علائم مربوط به مقررات رانندگی و محل‌های توقف مجاز و سایر علائم برای پیشگیری از تصادف را نصب کند. لذا ترک فعل احتمالی از باب تسبیب قابل بررسی است». همچنین اگر اتوبوس حامل خبرنگاران محیط‌زیست صورت‌وضعیت مسافری نداشته، باید اشاره کرد حسب تبصره ماده6 قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368، تردد در جاده‌ها بدون همراه‌داشتن دفترچه کار (برگ فعالیت) ممنوع است و پلیس راه اینجا امکان اعمال قانون و توقف اتوبوس را رأسا داشته است. به‌ویژه آنکه مدیرکل آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز گفته که راننده بدون صورت‌وضعیت و به‌صورت فردی اقدام به مسافرگیری در مسیر کرده است. اگر این‌طور است چرا پلیس راه اقدام به توقف اتوبوس در مسیر نکرده؟ درحالی‌که این موضوع یکی از اختیارات و وظایف پلیس راه در اعمال قانون است. بدین‌ترتیب اقدامات حقوقی جمعی برای تشخیص مقصران و تنبیه مقصران حادثه شروع شده است. همچنین همشهری مطلع شده که فارغ از اقدامات حقوقی صورت‌گرفته، خانواده یکی از قربانیان قرار است پرونده را با شکایت شخصی خود نیز به جریان بیندازد و پیگیری کند.

اقدامات 2 بخشی انجمن صنفی
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، یکی از نهادهای پیگیر پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران است. نایب‌رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و نماینده انجمن در حادثه اتوبوس خبرنگاران در گفت‌وگو با همشهری، روند پیگیری‌های این نهاد صنفی درباره سانحه را تشریح کرد. داوود محمدی گفت: حادثه خبرنگاران اعزامی به دریاچه ارومیه بسیار تلخ و ناگوار بود و 2تن از خبرنگاران زبده و مسئولیت‌شناس را از دست دادیم و جمع زیادی نیز دچار مصدومیت‌های جسمی و روحی شدند که پیامدهای بسیاری را تا مدت‌ها به‌دنبال خواهد داشت. به این موضوع از 2جهت می‌توان پرداخت. نکته اول مقطعی و موردی است که به‌عنوان حادثه درنظر گرفته و سعی شود جانباختگان و سانحه‌دیدگان را مورد حمایت قرار داد. اما نکته‌ای که فرای چنین حادثه‌ای باید درنظر گفته شود، این است که موضوع را فراتر از آنچه به ظاهر رخ داده ببینیم که در این صورت چنین حادثه‌ای نه نخستین بوده و نه آخرین آن خواهد بود. بنابراین ممکن است حوادث بدتری در انتظار خانواده رسانه‌ای کشور باشد. در بخش اول باید قصور و تقصیرها شناسایی و مجازات برای خاطیان درنظر گرفته شود. اما در گام دوم باید در برابر زمینه‌های بروز چنین فجایعی ایستاد. اینکه چرا چنین حوادث تلخی باید برای رسانه‌های کشور رخ دهد؟ آیا خطای انسانی بوده؟ آیا اتوبوس مناسبی برای این کار انتخاب نشده؟
به‌گفته محمدی، انجمن صنفی از ساعات اولیه حادثه با تمام توان اقدامات لازم در بررسی حادثه را انجام داد و پس از پیگیری امدادرسانی‌ها 2همکار را به محل حادثه فرستاد تا از نزدیک بر روند امدادرسانی و کمک‌ها نظارت داشته باشند. پس از آن نیز اقدامات برای پیگیری حقوقی انجام شده تا ریشه‌های چنین حادثه‌ای شناسایی شود که در آینده رخدادهای تلخی
 در این حد و اندازه هیچ‌گاه رخ ندهد.

ورود 2 کمیسیون مجلس به موضوع
کمیسیون‌های قضایی و منابع طبیعی مجلس به موضوع پیگیری اتوبوس خبرنگاران ورود کرده‌اند. کمیسیون‌ حقوقی قضایی در این زمینه قرار است برای بررسی علل سوانح جاده‌ای اخیر به نقده و یزد سفر کند. روز جمعه 4 تیر ماه (2 روز بعد از حادثه دلخراش اتوبوس خبرنگاران)  اتوبوس حامل «سرباز معلمان» به دلیل نقص فنی  در سیستم ترمز و ناتوانی در کنترل خودرو در مسیر یزد دچار سانحه شد.  در  این حادثه اتوبوس با یک دستگاه تریلی برخورد کرد و
 7 سرباز معلم جانشان را از دست دادند و 31 نفر زخمی شدند. سیدکاظم دلخوش، سخنگوی این کمیسیون، اعلام کرد: رئیس مجلس برای بررسی علل سوانح جاده‌ای اخیر و ارائه گزارش آن به مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی ماموریت داده و باید بازدید میدانی از دو سانحه در یزد و نقده در دستور کار قرار گیرد. همچنین به‌گفته سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس، این کمیسیون، اعلام کرد که از مسئولانی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه برای شرکت در جلسه کمیسیون دعوت شده تا حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران با دقت بررسی شود.

لزوم برخورد جدی با مقصران
تشکل‌های رسانه‌ای کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی سریع و اعلام دلایل بروز این واقعه غمبار و برخورد جدی با مقصران و عذرخواهی سازمان حفاظت
محیط‌زیست شدند. همچنین تشکل‌های رسانه‌ای اعلام کردند؛ دستگاه‌های نظارتی و ذی‌صلاح انتظار دارند به‌منظور جلوگیری از تکرار این قبیل سهل‌انگاری‌ها و حوادث تلخ، با جدیت و فوریت نسبت به بررسی و اعلام دلایل بروز این حادثه جانگداز و برخورد قاطع با مسببین آن، اقدام کرده و نتایج آن را به اطلاع عموم مردم برسانند. تشکل‌های رسانه‌ای ازجمله انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه‌های کشور، انجمن مدیران نشریات ایران، انجمن مدیران نشریات تخصصی کشاورزی و انجمن مدیران رسانه‌های ورزشی، با انتشار این بیانیه همچنین خواستار پیگیری جدی مطالبات اهالی رسانه درخصوص این حادثه غمبار توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این قبیل حوادث تلخ برای جامعه خبری شدند.