• شنبه 27 مرداد 1403
  • السَّبْت 11 صفر 1446
  • 2024 Aug 17
دو شنبه 7 تیر 1400
کد مطلب : 134342
+
-

قیمت ارز در دولت آینده به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟

مسیر ارزی در دولت سیزدهم

ارز
مسیر ارزی در دولت سیزدهم


 مسیر ارزی دولت سیزدهم عمدتا تحت‌تأثیر احیای برجام است. درصورت رفع تحریم‌ها احتمال ثبات ارزی یا کاهش قیمت ارز تحت‌تأثیر سیاست ارز‌پاشی و سرکوب قیمت وجود دارد اما درصورتی که برجام احیا نشود احتمال رشد قیمت دلار وجود دارد.
به گزارش همشهری، یک‌دهه از دست رفته، میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی در دهه90 چالش‌های زیادی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده و به بروز ابر‌چالش‌هایی در اقتصاد ایران منجرشده است. از این منظر رفتار اقتصادی دولت سیزدهم از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند وقت آزمون و خطا به پایان رسیده و اگر دولت ابراهیم رئیسی به حال ابر‌بحران‌های اقتصاد چاره‌ای نیندیشد ایران با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی بی‌صبرانه منتظر تشکیل کابینه و مشخص شدن تیم اقتصادی دولت جدید هستند تا متوجه شوند دولت بعد قرار است کدام مشی اقتصادی را در پیش بگیرد. فعالان اقتصاد در انتظارند تا بدانند که دولت جدید چه سیاست‌هایی را در زمینه تولید، تورم، اشتغال، نرخ بهره، صادرات، واردات، سیاست‌های بخشی در بازار‌ها و همینطور قیمت ارز در پیش خواهد گرفت. در چنین شرایطی یکی از موضوعاتی که اهمیت زیادی دارد، مسیر ارزی دولت جدید است. بر همین مبنا این پرسش که قیمت ارز در دولت ابراهیم رئیسی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد، حائز‌اهمیت شده است. قیمت ارز بر تورم، قیمت کالا و خدمات و همینطور روند تولید در اقتصاد ایران آثار عمیقی دارد. به‌نظر می‌رسد مسیر ارزی دولت بعد عمدتا از مسیر مذاکرات هسته‌ای در وین می‌گذرد زیرا می‌تواند به لغو یا تداوم تحریم‌ها و به‌دنبال آن کاهش یا افزایش درآمد‌های ارزی ایران منجرشود. لغو یا تداوم تحریم‌ها مشخص خواهد کرد آیا در آینده سرکوب ارزی اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟

اثر تداوم تحریم‌ها
آن‌طورکه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در جریان مناظرات انتخاباتی گفت میزان درآمد‌های ارزی کشور به‌طور میانگین به‌دلیل تحریم‌ها به کمترین حد خود رسیده و این موضوع در عین حال نقش زیادی در نوسان قیمت ارز داشته است. به‌گفته او میانگین درآمد‌های ارزی کشور در چند سال گذشته به عدد بی‌سابقه 5میلیارد دلار رسیده است که نه فقط بر قیمت ارز تأثیر دارد بلکه بر نحوه اداره کشور هم مؤثر است. این اعداد نشان می‌دهد، درصورتی که مذاکرات هسته‌ای در وین به سرانجام نرسد، نخستین بازاری که تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت بازار ارز خواهد بود و این پتانسیل وجود دارد که قیمت دلار به سرعت با رشد مواجه شود، زیرا درصورت تداوم تحریم‌ها فرصت افزایش منابع ارزی از بین می‌رود و حتی این احتمال وجود دارد که منابع ارزی محدود‌تر هم شود.
اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که اثر تحریم‌ها از بین رفته و تحت‌تأثیر همین موضوع قیمت ارز چند‌ماه است که به ثبات رسیده اما مروری بر نمودار قیمت دلار نشان می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا در 13آبان پارسال به 32هزار تومان رسیده بود، بعد از اعلام نتایج اولیه این انتخابات و افزایش احتمال پیروزی جو بایدن قیمت دلار شروع به نزول کرد، یعنی آنچه اکنون به ثبات قیمت دلار منجرشده عمدتا ناشی از کاهش انتظارات تورمی و رفع تحریم‌هاست؛ بنابراین می‌توان انتظارداشت، چنانچه برجام احیا نشود قیمت دلار دوباره رشد کند و انتظارات تورمی هم بیشتر شود. یوسف کاووسی، کارشناس مسائل ارزی می‌گوید: همیشه مسائل سیاسی مانند مذاکرات با اثر روانی  خود تغییراتی را در بازار ارز به همراه داشته است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم پیش از این در کلاب‌هاوس درباره اثرات احیا نشدن برجام گفته بود: اگر برجام به سرانجام نرسد، مدیریت منابع ارزی، دولت را مجبور خواهد کرد که شرایط انقباضی را ادامه دهد و شرایطی که در سال99 در اوج خود بود و اقتصاد ایران و تجارت خارجی را کوچک کرد، ادامه خواهد یافت.

اثر توافق 
اطلاعات موجود نشان می‌دهد با انجام توافق هسته‌ای در وین، امکان آزادسازی107میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به نفع دولت ابراهیم رئیسی فراهم می‌شود؛ اما این فقط یک روی سکه است. انجام توافق هسته‌ای همچنین می‌تواند به افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران منجر شود. با رفع تحریم‌ها از یک طرف مسیر صادرات نفت هموار می‌شود و از طرف دیگر بسیاری از تولید‌کننده‌های ایرانی در بخش صادرات مواد خام که اکنون با محدودیت‌های زیادی برای صادرات مواجهند می‌توانند به سرعت با افزایش صادرات درآمد‌های خود را بیشتر کنند.
بنابراین انجام توافق هسته‌ای در وین می‌تواند درآمد‌های ارزی ایران را، صرف‌نظر از منابع بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها، به بیش از 100میلیارد دلار برساند‌ و این خود تأثیر زیادی بر قیمت ارز دارد و می‌تواند به ثبات یا کاهش شدید قیمت ارز منجر شود. علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل معتقد است: توافق در وین می‌تواند باعث شود نرخ ارز به کمتر از 20هزار تومان برسد. امیرعلی امیرباقری یک کارشناس بازار‌های مالی هم معتقد است: با احیای برجام انتظار جهش ارز برای کوتاه‌مدت از بین می‌رود؛ بنابراین تورم ارزی و شوک تورمی که ناشی از نرخ ارز بود، حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

سرکوب نرخ ارز
به گزارش همشهری،  اگرچه اغلب کارشناسان بر این باورند که با احیای برجام قیمت ارز با نزول مواجه خواهد شد اما به‌نظر می‌رسد محاسبه دقیق عمق نزول قیمت ارز بعد از احیای برجام بستگی زیادی به رفتار اقتصادی دولت دارد زیرا این امکان وجود دارد که سیاست‌های اقتصادی دولت بعد حتی به نزول‌های بیشتر قیمت دلار منجر شود. پرسش این است که آیا با افزایش درآمد‌های ارزی، دولت ابراهیم رئیسی دست به سرکوب قیمت ارز خواهد زد؟یا همانند 3سال گذشته که بانک مرکزی به‌دلیل محدودیت منابع ارزی، قیمت ارز را از طریق بازارگردانی به‌دست مکانیزم‌های بازار سپرد رفتار خواهد کرد و رویه فعلی را ادامه خواهد داد؟

سناریوی محتمل
آن‌طور که تحلیل‌گران می‌گویند این احتمال که با انجام توافق هسته‌ای، دولت سیزدهم دست به سرکوب قیمت ارز بزند بیشتر از سایر عوامل است و برخی کارشناسان حتی بر این باورند که این یک موضوع اجتناب‌ناپذیر است و دولت قطعا از طریق ارزپاشی قیمت ارز را سرکوب خواهد کرد. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت قیمت ارز حتی از نرخ 20هزار تومانی که مورد‌انتظار فعالان اقتصادی است ارزان‌تر شود.
حسین اسدی‌نیا کارشناس بازار‌های مالی در این‌باره می‌گوید: سیاست کلی ارزی در تمام دولت‌ها سیاست شناور کنترل شده است. به این معنا که ریال در برابر دلار امکان تغییر قیمت دارد، ولی بدون کنترل نیست اما همه دولت‌ها دست به کنترل قیمت ارز می‌زنند. او می‌افزاید: متأسفانه موضوع مهم ارزپاشی است. ارز‌پاشی روشی است که همه دولت‌ها در ایران برای کنترل قیمت ارز از آن استفاده می‌کنند و این به یک قاعده کلی در ایران تبدیل شده است.
میثم رادپور کارشناس ارزی هم در این‌باره می‌گوید: دولت چاره‌ای جز دخالت در بازار ارز ندارد، زیرااین کار به‌صورت خودکار انجام می‌شود، علت هم این است که درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت تحت‌اختیار دولت است. او ادامه می‌دهد: وقتی تعرفه ارزی در اختیار دولت است، بنابراین طبیعی است قیمتی برای آن مشخص کند؛ البته اکنون نسبت به گذشته بسیار کمتر شده، اما این مسئله از سیاست‌های پولی به‌حساب می‌آید و اگر انجام نشود، کسری آن باید از بانک مرکزی جبران شود که این مسئله مشکلات دیگری را به همراه دارد. او می‌افزاید: البته درست است که دولت می‌تواند مخارج خود را کمتر کند، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده و رویه کنونی به روال تبدیل شده است. به‌گفته او چنانچه دولت دست از دخالت بردارد باید بازار آزاد شروع به قیمت‌گذاری کند، مشروط بر اینکه اساسا این بازار وجود داشته باشد.
او با بیان اینکه ساختار بازار آزاد رقابتی نیست توضیح می‌دهد: به‌دلیل اینکه بازار آزاد رقابتی وجود ندارد نمی‌توان از دولت برای عدم‌دخالت انتظاری داشت. دولت نفت را به فروش می‌رساند و باید آن را در هر صورت  با یک قیمت مشخص عرضه کند، منظور این است وقتی اندازه سبد ارزی دولت بزرگ می‌شود به‌خودی خود از حالت رقابتی خارج خواهد شد.

دولت چه باید بکند
تحلیلگران با تکیه بر این موضع که احتمالا برجام احیا و منابع ارزی دولت افزایش خواهد یافت، پیشنهاد می‌دهند دولت سیاست‌هایی را به‌کار گیرد که به ارزپاشی و سرکوب قیمت ارز منجرنشود زیرا این کار باعث  ورشکستگی برخی از بنگاه‌های اقتصادی و افزایش واردات خواهد شد. حسین اسدی‌نیا در این‌باره می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته اشتباهاتی مانند پولی کردن کسری بودجه و افزایش پایه پولی انجام شده اما از آقای رئیسی توقع می‌رود این کارها تکرار نشود.
به‌گفته او درصورت احیای برجام طبیعتا پول زیادی از طریق فروش نفت وارد اقتصاد خواهد شد؛ بنابراین دولت می‌تواند با ارزپاشی قیمت ارز را کاهش دهد و به‌طور موقت اوضاع را بهبود دهد اما اگر قرار است مشکل به‌صورت ریشه‌ای حل شود دولت بعدی باید 2کار انجام دهد. این کارشناس بازار‌های مالی ادامه می‌دهد: نخستین کاری که رئیس‌جمهور منتخب باید مورد‌توجه قرار دهد، سرلوحه قرار‌دادن تنش‌زدایی سیاسی در بین همسایگان و غرب است. انقباض بودجه‌ای نکته بعدی است که در نتیجه آن، دولت کوچک و بخش خصوصی بزرگ می‌شود و در مخارج بودجه تا حد ممکن صرفه‌جویی می‌شود. تصحیح این2نکته خود آثار بزرگی دارد.
اسدی‌نیا درباره آزاد‌سازی‌ قیمت ارز هم گفت: چند نرخی بودن ارز فسادآور است و باید آزادسازی رخ دهد زیرا نیاز است تا قیمت واقعی ارز را ملاک قرار دهیم تا بسیاری از مسائل حل شود. نرخ ارز ۴۲۰۰، نیمایی و... متأسفانه محفلی برای رانت شده و عایدی دیگری ندارد. زیرا مردم عادی همه‌‌چیز را با نرخ ارز آزاد تهیه می‌کنند.
میثم رادپور هم با بیان اینکه دولت نباید قیمت ارز را سرکوب کند زیرا این کار تبعاتی دارد می‌گوید: عملکرد بانک مرکزی نباید با قیمت ارز سنجیده شود زیرا قیمت ارز مستقل از سایر سیاست‌های اقتصادی دولت نیست و این موضوع باید از سوی بانک مرکزی تشریح شود. این کارشناس ارزی تأکید می‌کند: البته چالش‌هایی هم در این زمینه وجود دارد. چنانچه شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که دولت نتواند در بازار ارز دخالت داشته باشد، دست به چاپ پول خواهد زد که در این صورت تورم افزایش می‌یابد و تفاوتی با مداخله در این بازار نخواهد داشت.

این خبر را به اشتراک بگذارید