توجه به وضعیت کودکان در اولویت قرار گیرد

سیامک زندرضوی- جامعه‌شناس

مهم‌ترین مسئله اجتماعی امروز ایران که باید در صدر همه اولویت‌ها قرار بگیرد، توجه به وضعیت کودکان است که سرمایه انسانی آینده و شادی و امید امروز جامعه هستند و به‌دلیل ناتوانی در دفاع از حقوق خود، هرگز صدایشان شنیده نشده است. هر پدر و مادری آرزو دارند فرزندان‌شان در مقایسه با خودشان شادتر، مرفه‌تر و در آرامش بیشتر زندگی کنند و همزمان بیشترین خشونت‌ها درون خانواده علیه کودکان انجام می‌شود! این وضعیت توجه فوری به مسئله کودکان در شرایط دشوار را صدچندان می‌سازد. جمعیت افراد زیر 18سال در کشورمان، بیش از 24میلیون نفر است. از این تعداد، به‌طورتقریبی 10میلیون نفر در شرایط دشوار به‌سرمی‌برند که معنای عملی آن این است که این جمعیت عظیم، به درجات گوناگون، حق بقا، حق رشد، حق امنیت و حق مشارکت‌شان، درمعرض خطر دائمی است.
دسته نخست این جمعیت، کودکانی هستند که دچار سوء‌تغذیه‌اند، که به‌ویژه متأثر از اوضاع نابه‌سامان و مشکلات اقتصادی چند‌سال اخیر است. در این سال‌ها بخش بزرگی از خانواده‌های طبقه متوسط به دهک‌های پایین‌تر رانده شده‌اند و همانند خانواده‌های فرودست حتی تهیه اقلام اساسی غذایی برایشان دشوار شده است. نتیجه این وضعیت، اضافه‌شدن کودکان این خانواده‌ها به کودکان طبقات پایین‌تر جامعه است که از سوء‌تغذیه رنج می‌برند که رشد آنان را دچار اختلال جبران‌ناپذیر می‌کند. همزمان با این وضعیت، تحت‌تأثیر دوران کرونا، در 2سال اخیر، بر آمار کودکان بازمانده از تحصیل افزوده شده. اخیراً وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد حدود 3میلیون‌و500هزار کودک در کشور به نرم‌افزار شاد دسترسی نداشته‌ و 2سال است که از تحصیل بازمانده‌اند. افزون بر این تعداد، حدود 2/1میلیون کودک‌ دیگر در سال تحصیلی‌ای که گذشت، حتی در مدارس ثبت‌نام نکرده بودند! بنابراین، رقم بالایی از کودکان در کشور بازمانده از تحصیل محسوب می‌شوند. این گروه نیز در شرایط دشوار به‌سرمی‌برند؛‌ درواقع، در مقایسه با گروه نخست که حق بقا و رشدشان به‌دلیل سوء‌تغذیه در معرض خطر است، شرایط گروه دوم نیز به‌دلیل دورماندن از مدرسه و مشارکت با دوستان و هم‌سن‌وسالان‌شان مساعد نیست و حق مشارکت و رشد آنها نیز با نوعی از خطر مواجه است. حال به این دو گروه، کودکانی را اضافه کنید که به‌کار واداشته‌می‌شوند. این‌دسته از کودکان فقط کسانی نیستند که در خیابان‌های شهرهای بزرگ دیده می‌شوند! بخش بزرگی‌تری از این کودکان که هم دختر هستند و هم پسر، در کارگاه‌های پنهانی تفکیک زباله، کارگاه‌های تولیدی زیرزمینی در مناطق حاشیه شهرها و در مناطق روستایی در عرصه صنایع‌دستی، کشاورزی و در دامپروری‌ها به‌کار گرفته شده و از تحصیل بازمی‌مانند. درمجموع، در طبقه‌بندی مقدماتی کودکان کار می‌توان به کودکانی که در مشاغل رسمی یا غیررسمی، قانونی یا غیرقانونی، فعالیت می‌کنند اشاره کرد (همانند دو گروه کودکان دچار سوء‌تغذیه و کودکان بازمانده از تحصیل، آمار دقیق و مشخصات آنان در دست نیست)، که به دو گروه بالا اضافه می‌شوند. علاوه‌براین 3گروه، باید به کودکانی که درمعرض انواع خشونت‌های جسمی، عاطفی و بی‌توجهی هستند، نیز اشاره کرد. برخی از مطالعات نشان می‌دهند در دوران کرونا، خشونت علیه کودکان درون خانواده‌ها نیز افزایش پیدا کرده است!
بنابر آنچه اشاره شد، اولویت اول دولت باید پرداختن به وضعیت کودکان در شرایط دشوار باشد. در درجه نخست، با انجام یک تمام‌شماری فوری باید به‌طوردقیق مشخص شود که در کشور چه تعداد کودک در شرایط دشوار وجود دارند و هریک از آنان چه نیازهای مشخصی دارند. باید توجه داشت که گروه‌های کودکان مذکور با یکدیگر همپوشانی دارند. همزمان با کودکانی که هم دچار سوء‌تغذیه و هم بازمانده از تحصیل هستند، هم به‌کار واداشته ‌می‌شوند و هم در معرض آزار و اذیت و خشونت قرار می‌گیرند، مواجه هستیم.
برای شناسایی، دیدبانی و حمایت از کودکان در شرایط دشوار، می‌توان از ظرفیت‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان استفاده کرد که اواخر سال گذشته تصویب شد که البته هنوز فاقد دستورالعمل اجرایی است؛ از جنبه‌های مثبت این‌قانون، پذیرش همه افراد زیر 18سال به‌عنوان کودک و نوجوان است که بر پیمان‌نامه حقوق کودک منطبق است و اینکه هم شهروندان وظیفه دارند وضعیت هر کودک در شرایط دشواری را که مشاهده می‌کنند، گزارش کنند. از جنبه‌های منفی قانون اخیر، جرم‌انگاری مسئله است؛ به این معنا که برای‌مثال اگر کودکی کار می‌کند، پدر او در دادگاه جریمه می‌شود و درصورت تکرار این‌وضعیت، میزان جریمه افزایش پیدا می‌کند! درحالی‌که واقعیت این است که خود آن خانواده در شرایط دشوار به‌سرمی‌برند و قادر نیستند که کودک را تحت‌حمایت خود قرار‌دهند. در اینجا دولت باید همه مواد پیمان‌نامه حقوق کودک را که سال 1373پذیرفته و جزو قوانین داخلی کشور است، به‌ اجرا دربیاورد. لازمه این کار این است که در نخستین اقدام، با همکاری مرکز آمار ایران، انجمن‌های علمی مرتبط مانند انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن جمعیت‌شناسی، انجمن مددکاری و... و با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد، یک‌یک این کودکان شناسایی، و مشخصات آنان ضمن حفظ حقوق‌شان تهیه شود. در گام دوم، باید برای هریک از این کودکان، دیدبان آموزش‌دیده تعیین شود؛ یعنی مثلاً اگر تعداد کودکان در شرایط دشوار، 10میلیون نفر باشد، لازم است 2میلیون دیدبان انتخاب شود. دیدبان‌ها باید ضمن تسلط بر پیمان‌نامه حقوق کودک و دیگر قوانین مربوط به کودکان، آموزش‌های جامعه‌شناسانه، روانشناسانه و مددکاری لازم را دیده باشند (اجرای دقیق این برنامه اصولی خود گره‌گشای بخشی از بحران بیکاری جوانان خواهد بود). در مجموع، می‌توان گفت شناسایی دقیق، دیدبانی و حمایت از 10میلیون کودکی که در شرایط دشوار زندگی می‌کنند، همزمان با حفظ کرامت و حقوق والدین آنان، می‌تواند نخستین گام مؤثر دولت بعدی برای ایفای مسئولیت خود در حوزه اجتماعی باشد که در کوتاه‌مدت قابل‌اجراست. ضمن اینکه باید تأکید کرد این مسئله را نمی‌توان به آینده موکول کرد؛ چراکه واقعیت حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت کودکان تقریباً در زمانی دیگر جبران‌پذیر نیست. یعنی نمی‌توان مشکلات سوء‌تغذیه، بازماندگی کودکان از تحصیل، کار اجباری و خشونت علیه کودکان را در زمان حال رها، و رسیدگی به آن را به سال‌های بعد موکول کرد! در پایان، از منظر نگارنده، اولویت‌دادن به مسائل کودکان، فصل‌مشترک اولویت‌های دیگر جامعه است و اگر شناسایی، دیدبانی و حمایت از کودکان در شرایط سخت، به‌خوبی مدیریت شود، در چنین بستری، دیگر مسائل کنونی جامعه ایران از جمله فقر، بیکاری و اعتیاد نیز راحت‌تر قابل‌حل‌وفصل خواهند بود.