سه‌گام برای برون‌رفت از رکود
آلبرت بغزیان- اقتصاد‌دان
رشد اقتصادی منفی، بیکاری و تورم براساس اعداد، امری مبرهن است و نیازی به اثبات ندارد. اما سؤال اصلی اینجاست: چرا رشد اقتصادی منفی شده است و راهکار خروج از آن چیست؟ رشد اقتصادی منفی، کشور را دچار تورم کرده است و به‌تبع آن قدرت خرید را کاهش داده و بیکاری افزایش پیدا کرده است. به‌عبارتی رکودِ همراه تورم، موجب بیکاری در کشور شده است. برای روشن‌شدن چرایی این ماجرا می‌توان به سه‌عامل اشاره کرد. عامل نخست که در صدر این مشکلات قرار دارد موضوعِ تحریمِ کشور است. این عامل باعث می‌شود درآمد ارزی کاهش پیدا کرده و طرح‌های سرمایه‌گذاری دنبال نشوند. همین امر باعث شده کارخانه‌ها زیر ظرفیت موجود فعالیت و تولید داشته باشند. حتی اگر مشکل تورم در این مبحث کنار گذاشته شود، درآمد اندک کشور، باعث شده قدرت خرید وجود نداشته باشد. اما نتیجه کاهش تولید تورم است. برای تولیدکننده، تولید به‌صرفه نیست، مگر آنکه قیمت را افزایش دهد. بنابراین با وجود درآمد اندک قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و سفره خانوار کوچک‌تر شده و به نسبت آن قدرت خرید در کشور کاهش داشته است؛ تحریم باعث درآمد ارزی اندک، تورم و بیکاری شده است. عامل دوم در رشد اقتصادی منفی، نرخ ارز است. تحریم، نرخ ارز را تا 32هزار تومان افزایش داد. حتی با حذف تحریم‌ها اگر نرخ ارز دولتی که 24هزار تومان است، کاهش پیدا نکند، قدرت خرید مردم همچنان پایین خواهد ماند. بنابراین تولیدکننده در چنین وضعیتی نیز تولید نخواهد کرد زیرا قدرت خرید همچنان وجود ندارد. در صورت پایین نیامدن نرخ ارز، کشور همچنان در رکود خواهد ماند. اما عامل سوم، مدیریت غلط است. با رهاکردن بانک‌ها، اختلاس رشد کرد و بنگاهداری شکل گرفت و بدهکاران بزرگ بانکی به‌وجود آمدند. این بدهکاران و اختلاسگران محاکمه نشدند و اراده‌ای برای رسیدگی به این تخلفات وجود نداشت. همین امر که نه ربط به تحریم و نه نرخ ارز در کشور داشت، عاملی شد تا رشد اقتصادی منفی شده و تورم و بیکاری مشکلات مردم را دوچندان کند. اما راهکار چیست؟ در مناظره‌های انتخاباتی هیچ‌گاه این سه عامل در کنار یکدیگر قرار نگرفت و بررسی نشد. موضوع این مناظرات بر حواشی استوار بود و به اصل ماجرا هیچ توجهی نشد. اما در راهکار برای برون‌رفت از وضع موجود، باید برجام را به فرجام مناسب رسند. اما اگر در این‌باره موفق نبودیم، در گام دوم باید نرخ ارز را در کشور مدیریت کنیم. دولت باید در کاهش نرخ ارز تلاش کند زیرا درصورت استمرار این شرایط ممکن نیست مردم زندگی راحتی داشته باشند.
گام بعدی مبارزه با رانت و فساد در کشور است. باید منابع بانکی ساماندهی شده و مسائل هیأت‌مدیره‌ها رسیدگی شوند. بانک‌ها را باید از وضعیت بنگاهداری خارج کرد و مانع از این شد که پول به‌دست سوداگران بیفتد. موارد مربوط به اختلاس‌ها باید رسیدگی و تنبیه تشدید شود. باید هزینه تخلف را افزایش داد و ریسک آن را بالا برد. این موارد می‌تواند هر یک به شکل جداگانه در بهبود وضعیت رشد اقتصادی اثرگذار باشند.
