سایه سنگین انتخابات بر سر بورس

به فاصله دو روز، دو بند مهم از بسته نجات بورس به اجرا درآمد. در نخستین بند، بانک مرکزی مجوز تزریق 50میلیون دلار نقدینگی را به بازار سهام صادر کرد و در دومین فاز، فرمان ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها به سهامداران و نهاد‌های مالی برای خرید سهام صادر شد اما هیچ‌کدام از این مصوبات نتوانست بازار سهام را به تحرک وادارد؛ به‌نظر می‌رسد تمام توجه فعالان بورس به انتخابات ریاست‌جمهوری معطوف شده است.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی روز دوشنبه اعلام کرد: معادل ریالی ناشی از فروش 50میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است. به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر دیروز بانک مرکزی موانع پرداخت وام به سهامداران و نهاد‌های مالی را برداشت و اعلام کرد بانک‌ها می‌توانند به سهامداران و نهاد‌های مالی وام بدهند. این ابلاغیه مطابق با یکی از بند‌های دهگانه بسته نجات بورس است و حالا به بانک‌ها ابلاغ شده و قرار است بانک‌ها تا 5برابر حقوق صاحبان سهام به شرکت‌های کارگزاری تسهیلات بدهند. قراراست این وام‌ها برای خرید سهام به سهامداران اعطا شود؛ موضوعی که در 5‌ماه نخست پارسال به رشد شاخص بورس منجر شد.
از پارسال روند اعطای تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های کارگزاری متوقف شده بود و کارگزاران بورس قادر نبودند به سهامداران برای خرید سهام وام بدهند. اما طبق بسته نجات بورس که هفتم اردیبهشت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شد، بانک مرکزی مکلف شد موانع پرداخت تسهیلات به سهامداران و نهاد‌های مالی را حذف کند. دولت امیدوار است با اجرای این مصوبات به‌ویژه در آستانه انتخابات، جلوی نزول بورس را بگیرد اما بورس ظرف دو روزگذشته اعتنایی به مصوبات بانک مرکزی نکرده و همچنان در حال نزول است.

بی‌اعتنایی بورس به مصوبات
با وجود اینکه برآورد می‌شد اجرای مصوبات جدید اثر مثبتی بر شاخص‌ بورس داشته باشد اما روند معاملات بازار سهام نشان می‌دهد مصوبات جدید که سعی دارد طرف تقاضا را در بورس تقویت کند چندان توجه سهامداران را جلب نکرده؛ به‌طوری که ظرف روزهای گذشته قیمت سهام بسیاری از شرکت‌های بورس همچنان با نزول مواجه شده و شاخص بورس نیز قرمزپوش بوده است. همچنین ظرف دو روز گذشته و همزمان با اجرای مصوبات جدید بانک مرکزی هزارمیلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. از ابتدای امسال تاکنون 13هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده و بخشی از این نقدینگی راهی بازار اوراق بدهی و رمزارزها شده است.
پارسال اعطای تسهیلات برای خرید سهام در 5‌ماه نخست سال نقش زیادی در تقویت طرف تقاضا در بورس داشت اما بعد از آن پرداخت اعتبار به سهامداران با مانع‌تراشی‌های بانک مرکزی مواجه شد و همین عامل در کاهش تقاضا و گسترش جو بی‌اعتمادی در بورس نقش زیادی داشت. حالا اما دولت در تلاش است تا بار دیگر با تسهیل سیاست‌های تزریق مالی اعتماد ازدست‌رفته را به بورس بازگرداند، ولی روند معاملات بازار سهام نشان می‌دهد بازار سهام توجه چندانی به اجرای این مصوبات ندارد. اما چرا بورس در شرایط حاضر توجهی به سیاست‌های حمایتی نمی‌کند؟

توجه بورس به انتخابات
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل بی‌توجهی بازار سهام به اجرای سیاست حمایتی از بورس، نزدیک‌شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری است. به باور اقتصاددانان این انتخابات در تصمیم‌گیری سهامداران نقش زیادی دارد و تا قبل از مشخص‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، نقدینگی تازه‌ای وارد بورس نخواهد شد. بازارسرمایه در طول دورهای قبل همیشه به انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش نشان داده و علت آن ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت بعدی است.
نامشخص‌بودن سیاست‌های اقتصادی دولت بعد و ابهام در مواجهه رئیس‌جمهوری بعد با قیمت دلار، نرخ تورم و تولید ازجمله دلایلی است که سهامداران را به انفعال وا داشته است. بسیاری از اقتصاددانان با تکیه بر سوابق گذشته بر این باورند که دولت بعدی تلاش خواهد کرد تا از طریق ارزپاشی قیمت ارز را کاهش دهد و این همان پاشنه آشیل بازار سهام است. کاهش قیمت ارز به‌طور مستقیم بر شاخص‌های بورس اثر منفی می‌گذارد و سهامداران منتظرند تا تکلیف چنین سیاست‌هایی روشن شود. به همین دلیل اجرای هر نوع سیاستی برای تقویت طرف تقاضا و تزریق نقدینگی به بورس باید به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شود.
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه، درباره واکنش سهامداران به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد زیرا اغلب نامزد‌های ریاست‌جمهوری، پاسخ قانع‌کننده‌ای در حوزه اقتصاد ندارند.
او درباره نحوه اثر‌گذاری انتخابات ریاست‌جمهوری بر بازار سهام می‌گوید: اگر انتخابات به سمت تخریب رقیبان برود، اثری منفی بر بازار خواهد گذاشت اما اگر به سمت امید و ارائه برنامه برود تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. با وجود این فضایی که تا الان از انتخابات ریاست‌جمهوری دیده شده رویکرد تخریبی داشته است.
سهیل کلاهچی، کارشناس بازار سرمایه هم درباره تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌گوید: ورود منابع مالی به بورس، مسکنی است که ممکن است به‌صورت موقت درد را آرام کند اما مشکل بازار را به‌صورت ریشه‌ای برطرف نمی‌کند.
او به اثر انتخابات ریاست‌جمهوری بر معاملات بورس اشاره می‌کند و می‌گوید: امیدواریم با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ریسک‌های بازار کاهش پیدا کند. او به تأثیر سیاست‌های رئیس‌جمهوری آینده بر بهبود وضع بازار سهام اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر قرار باشد اتفاق جدیدی در دولت جدید رخ دهد باید در 6‌ماه دوم سال١4٠٠ شاهد تأثیر اقدامات به‌کار گرفته‌شده در بازار باشیم، زیرا در آن زمان، رئیس‌جمهوری جدید آغاز به فعالیت کرده و سیاست‌های لازم را در بازار به‌کار گرفته است.

نحوه تزریق 50میلیون دلار به بورس
همزمان با تزریق 50میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درباره نحوه به‌کارگیری و تزریق این منابع به بازار سهام توضیح داد. محمد ابراهیم آقابابایی در گفت‌وگو با سایت بازار و بورس، درباره نحوه حمایت صندوق تثبیت بازار سرمایه از بورس گفت: حمایت‌های صندوق از بازار سرمایه به‌صورت روزانه نیست. با توجه به معیارهای کیفی و کمی معرف بحران که هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه آن را مشخص کرده‌اند، فعالیت در بازار صورت می‌گیرد. اگر این شرایط کیفی و کمی محقق شود هیأت عامل صندوق جلسه تشکیل می‌دهد و تصمیم گرفته می‌شود که آیا حمایت از بازار توسط صندوق صورت پذیرد یا خیر. او افزود: در صورت صلاحدید هیأت عامل برای حمایت از بازار، استراتژی و شیوه خرید نیز در همان جلسه و مطابق چارچوب تعیین‌شده در سازمان بورس مشخص می‌شود. آقابابایی اضافه کرد: خریدهای صندوق از ایستگاه معاملاتی اختصاصی خود صندوق و برخی کارگزاران انجام می‌شود و ترجیح خرید‌ها این است که از سهامدار حقیقی خرد، سهام خریداری شود. رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درباره عملکرد این نهاد گفت: صندوق تثبیت روز سه‌شنبه در 100نماد خرید کرده و خریدها فقط در نمادهای شاخص‌ساز نبوده است.

ضوابط اعطای وام به نهاد‌های مالی
بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه؛ از این پس روند ارائه تسهیلات به کارگزاران و نهاد‌های مالی تسهیل می‌شود. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده از این پس اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج‌برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. برآورد می‌شود با ابلاغ این بخشنامه، جریان ورود نقدینگی از سوی بانک‌ها به بازار سهام در قالب تسهیلات افزایش یابد و این موضوع به تحرک بورس منجر شود. پارسال اجرای این سیاست و اعطای اعتبار به سهامداران نقش زیادی در رشد بورس داشت.