دستور رئیس‌جمهور درباره مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان
حسن روحانی به وزارت کشور : در ثبت‌نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد
پس از ابلاغ شرایط جدید ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ازسوی شورای‌نگهبان به وزارت کشور، منتقدان و به‌ویژه فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از رئیس‌جمهور درخواست کردند نسبت به این اقدام واکنش نشان دهد؛ واکنشی که بالاخره دیروز اعلام شد و حسن روحانی در دستوری به وزارت‌کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان اینکه الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی شود، گفت: «در ثبت‌نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد.»
براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور دیروز به وزارت کشور دستور داد‌ه است که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند؛ جمع‌بندی که در آن تأکید شده‌است «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درپی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را براساس اصل۷۱ قانون اساسی، صرفا بر‌عهده مجلس دانسته و تأکید کرده است که درصورت تصویب قانون ازسوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درنظریه خود آورده است که به موجب اجزای ۱ و۲ بند۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی درصورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود، نه هیچ مصوبه دیگری.
دستور رئیس‌جمهور درحالی صادر شد که وزیر کشور ظهر دیروز باحضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیأت‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، با بیان اینکه مصوبه شورای نگهبان که ثبت‌نام‌ها را ساماندهی می‌کند اجرا خواهیم کرد، گفت: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صداوسیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند.
آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم گفت: «آشفتگی در ثبت‌نام‌ها به مشکل جدی در نظام انتخاباتی ما تبدیل شده بود که افراد بدون داشتن حداقل شرایط برای ریاست‌جمهوری، ثبت‌نام می‌کردند که شورای نگهبان این خدمت را کرد و مصوبه خود را اصلاح کرد تا در انتخابات پیش‌رو شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. امیدواریم متولیان اجرای انتخابات به مر قانون عمل کنند و سلیقه‌ای رفتار نکنند.»
قانونگذاری نکردیم
3عضو حقوقدان شورای نگهبان هم از مصوبه دفاع کردند. سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در این همایش با بیان اینکه بعضی‌ها انتقاد کرده‌اند شورای نگهبان قانونگذاری کرده است گفت: اولاً این موضوع قانونگذاری نیست چرا که در سیستم حقوقی هنجار‌های الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجار‌های الزام‌آور بسیار متعدد است. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد براساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزام‌آور است و به‌معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.
ره‌پیک با اشاره به موارد مشابه اقدام شورای نگهبان در برخی نهادهای دیگر کشور گفت: براساس قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را می‌نویسد و این مقررات به‌معنای قانون نیست، چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است، اما الزم‌آور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبه‌ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب کرد و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد. آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند، اما این آیین‌نامه قانون نیست؛ بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته می‌شود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر. او تأکید کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری است و در هیچ‌جای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و براساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیار‌ها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود. در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً ۳۸ سال سن داشت، اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء منطقی است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت‌نام‌های وهن‌آلود و غیرمنطقی - از کودک ۵ ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری می‌کند.
محمدحسن صادقی عضو دیگر شورای نگهبان نیز در همایش روز گذشته این شورا با اشاره به ثبت نامهای ادوار گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در دوره گذشته اوج ثبت‌نام‌ها را شاهد بودیم که حدود 1600نفر ثبت نام کرده بودند؛ تعدادی از این ثبت‌نام‌کنندگان تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشتند و تعدادی هم محکومیت کیفری داشتند که واقعاً این نوع ثبت نام‌ها در خور و شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. صادقی‌مقدم با بیان اینکه مصوبه شورای نگهبان براساس اصل 110قانون اساسی و جزء (5) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات تصویب شده و جهت اجرا به وزارت کشور ارسال شده است، گفت: مصوبه شورای نگهبان لازم‌الاجراست و انتظار می‌رود وزارت کشور طبق شروط مندرج در این مصوبه ثبت‌نام‌ها را انجام بدهد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در توییتی نوشت: مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط ثبت نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
نظر مخالف وزارت کشور با مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 14 دیشب خود اعلام کرد شرایط و مدارک داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری هنگام ثبت نام طبق روال سابق انجام می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است: به آگاهی ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند، ثبت‌نام داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری از روز سه‌شنبه تاریخ ۲۱اردیبهشت۱۴۰۰ تا روز شنبه تاریخ ۲۵اردیبهشت۱۴۰۰ جمعاً به‌مدت ۵روز از ساعت۸ صبح لغایت۱۸ (به‌مدت ۱۰ساعت) در محل وزارت کشور واقع در میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهیدگمنام، تالار بزرگ وزارت کشور انجام می‌پذیرد.
به استناد ماده۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: از رجال مذهبی، سیاسی - ایرانی‌الاصل- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران- مدیر و مدبر- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.بر اساس ماده۵۵ قانون، مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام به شرح زیر است: ۱) اصل شناسنامه عکس‌دار و چهار(۴) برگ تصویر کلیه صفحات آن،۲) اصل کارت ملی و تصویر آن،۳) دو (۲) قطعه عکس ۴×۶ جدید.ضمناً در تعامل و همکاری فی‌مابین مجریان و ناظران انتخابات و در اجرای ماده۵۹ قانون، اسناد و مدارک مثبت صلاحیت داوطلبان که در اطلاعیه شماره۵ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شده است در هنگام ثبت‌نام داوطلبان، توسط وزارت کشور دریافت می‌شود و در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
