ابهام همچنان باقی است

  خبر: خبرگزاری ایرنا با اشاره به حاشیه‌های رخ داده درباره جداول بودجه 1400و شکایت مجلس از این خبرگزاری گفته بی‌دقتی خبرنگار در تدوین جدول، موجب بروز اشتباه شده و از مخاطبان عذرخواهی کرده است. در پی این اتفاق برخی چهره‌های مدافع مجلس از این اتفاق به‌عنوان عذرخواهی از کل ماجرا یاد و آن را ملاک شفاف‌بودن عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه قلمداد کرده‌اند.
  نقد: آنچه ایرنا به آن اعتراف و عذرخواهی کرده، اشتباه در نقل سرستون‌های آن جدول جنجالی بوده و در این میان مهم این است که هنوز ابهامات جدی درباره فرایند تغییر و تصویب جداول قانون بودجه، آن‌هم 25روز پس از ابلاغ قانون وجود دارد. در واقع خطای خبرگزاری دولت را نمی‌توان ملاک و معیاری برای تأیید و صحت عملکرد هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه تفسیر کرد زیرا ابهام اصلی اینجاست که در فاصله 10روزه 16تا 26اسفند، آیا در صحن علنی مجلس، دادن اختیار تغییرات در جداول بودجه  به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس،  به رأی گذاشته شده و نمایندگان  آن را تأیید کرده‌اند؟ ابهام دوم  اینکه برخی احکام درج شده در  جدول تغییرات بودجه، ماهیت  تبصره‌های بودجه را دارد و تصویب  این احکام در حدود اختیارات و  وظایف قانونی نمایندگان است و  قابل واگذاری به غیر، ازجمله  اعضای کمیسیون تلفیق بودجه،  نیست چه رسد به هیأت رئیسه این کمیسیون. سومین ابهام این است  درصورتی که نمایندگان به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داده باشند، این اجازه محدود و مشروط بوده یا اینکه هیأت رئیسه کمیسیون یاد شده اختیار تام داشته است؟ ابهام چهارم و جدید‌تر اینکه الیاس نادران گفته همه تغییرات اعمال شده بر بودجه، با «هماهنگی شورای نگهبان» انجام گرفته و آنچه در فضای مجازی پخش شده کذب محض است. این بیان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بیش از آنکه قانع‌کننده باشد، بر ابهام‌ها می‌افزاید. نخست اینکه نادران می‌گوید: همه تغییرات اعمال شده بر بودجه با هماهنگی شورای نگهبان بوده که این مسئله نشان می‌دهد تغییراتی اعمال شده، ولی مشخص نیست که آیا این تغییرات براساس مجوز ادعایی داده شده به هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق صورت گرفته یا اینکه افراد دخیل در ماجرا ورای آنچه اختیار داشته‌اند، تصمیم گرفته‌اند. دوم اینکه این اختیارات قانونی دقیقا به چه معنایی است و درکدام جلسه علنی مجلس، نمایندگان موافقت کرده‌اند که اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه دارند پس از تصویب ماده واحده و تبصره‌های بودجه، نسبت به تغییر در جداول اقدام کنند؟ 
در واقع ما یک قانون بودجه داریم که شامل ماده واحده، تبصره‌ها، جداول و پیوست‌ها می‌شود و نمی‌شود یک‌بار اصل ماده واحده به انضمام تبصره‌ها ابلاغ شود و پس از آن اعضای کمیسیون تلفیق مجلس جداول را تغییر دهند؛ زیرا اگر بین ردیف‌ها و جداول و احکام بودجه یعنی ماده واحده و تبصره‌ها اختلاف ماهوی رخ دهد، این حق نمایندگان مجلس است که نظر بدهند و قاعدتا نمی‌توان حق تفسیر تبصره‌های بودجه را به اختیارات هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه محدود کرد. آنچه روشن است این که ابهام درباره فرایند تصویب جداول بودجه 1400کماکان به قوت خود باقی است و باید مجلس نسبت به شفاف سازی ماجرا اقدام کند.