بحران در اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه ظرف 5سال گذشته شاهد شرایط بحرانی بوده است؛ شرایطی با ویژگی‌های استثنایی که کمتر در دیگر اقتصادهای جهان به چشم می‌خورد. در نگاه اول، ارزش پول ملی این کشور (لیر)، به‌طور مستمر در حال سقوط است؛ اما از سوی دیگر، آمارهای رسمی بیانگر رشد شاخص‌های اقتصادی و توسعه در این کشور هستند. ریشه این دوگانگی در چیست و اقتصاد ترکیه تا چه زمانی قادر است پیامدهای این شرایط را تحمل کند؟

سقوط آزاد لیر
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در فروردین ‌ماه با صدور فرمانی، رئیس بانک مرکزی را برکنار کرد. در پی این برکناری، پول ملی ترکیه ظرف مدت کوتاهی 17درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد و به این ترتیب روند بهبود نسبی وضعیت لیر که از ابتدای سال میلادی جدید رخ داده بود، متوقف شد. اکنون بار دیگر نگاه بدبینانه نسبت به آینده لیر و ثبات آن در بازارهای ترکیه شکل گرفته، آن هم درحالی‌که تمام تلاش‌های بانک مرکزی طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت ارز از طریق سیاست‌های پولی بی‌نتیجه مانده است. نباید فراموش کرد که این تلاش‌ها به قیمت هزینه از ذخایر ارزی در نبردی بی‌پایان با معادلات بازار تمام‌ شده است. بدون شک کاهش ارزش لیر در تقویت گردشگری و همچنین افزایش چشمگیر صادرات ترکیه تأثیر مثبتی داشته است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر دیدگاه منفی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به شرایط داخلی اقتصاد ترکیه چشم‌پوشید؛ به‌ویژه پس از علنی شدن تنش‌ها میان اردوغان با 3رئیس بانک مرکزی که ظرف یک سال و نیم از منصب خود برکنار شدند. ریشه این تنش‌ها به دیدگاه رئیس‌جمهور درباره نقش منفی نرخ بهره در تورم بر می‌گردد.

رشد شاخص‌ها پس از کرونا
همزمان با تمام بحران‌هایی که به آن اشاره شد، اقتصاد ترکیه شاهد رشد چشمگیر برخی شاخص‌های اساسی از جمله صادرات بوده است. برای مثال، صادرات ترکیه از 140میلیارد دلار صادرات در سال 2016به 180میلیارد دلار در سال 2019رسیده است. این آمار پس از کاهش 15میلیارد دلاری صادرات در جریان بحران کرونا، هم‌اکنون بار دیگر به بیش از 180میلیارد دلار افزایش یافته است. از سوی دیگر ترکیه موفق شد در سال گذشته میلادی با وجود همه‌گیری کرونا، 15میلیون گردشگر جذب کند. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال میلادی جاری به بیش از 25میلیون افزایش یابد. براساس این دستاوردها و عوامل دیگر، ترکیه در سال میلادی گذشته دومین نرخ رشد در مجموعه کشورهای گروه 20(بعد از چین) را با رشد 1.8درصدی به‌خود اختصاص داد. بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد 5درصدی را برای اقتصاد ترکیه در پایان سال 2021پیش‌بینی کرده است. سازمان اعتبارسنجی «استاندارد‌اند پورز» نیز در چشم‌انداز خود برای سال آینده، اقتصاد ترکیه را در رده اقتصادهای با ثبات دسته بندی کرده است.

ریشه بحران در کجاست؟
بحران اقتصادی ترکیه را می‌توان در چند عامل خلاصه کرد. بدون شک نخستین عامل، افزایش تورم و در نتیجه آن، سخت شدن شرایط معیشتی برای بخش مهمی از مردم این کشور ظرف 5سال گذشته است. ترکیه بخش بزرگی از مواد اولیه برای تولیدات خود را وارد می‌کند. به این ترتیب در سایه کاهش ارزش لیر، فشار شدیدی بر ذخایر ارزی این کشور نیز وارد می‌شود. عامل دوم، واردات انرژی در ترکیه است که سالانه هزینه گزافی (بیش از 40میلیارد دلار) را بر بودجه این کشور تحمیل می‌کند. عامل سوم بدهی‌های خارجی شرکت‌های خصوصی است. تلاش این شرکت‌ها برای دستیابی به ارز و پرداخت بدهی‌های خارجی نقش مهمی در بحران ارزش لیر داشته است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های مذکور با خطر ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها و ورشکستگی هم روبه‌رو هستند؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که صرفا در بازارهای داخلی ترکیه فعالیت می‌کنند. علاوه بر دلایل پیشین، حجم انبوه سرمایه‌گذاری برای ابر پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در ترکیه منجر به ایجاد کسری بودجه و روی آوردن دولت به استقراض خارجی شده است. بدون شک این مسئله نیز در تشدید بحران لیر و افزایش تورم نقش دارد.

راه نجات چیست؟
شاید بسیاری بر این باور باشند که اقتصاد ترکیه اصولا دچار بحران نیست؛ چرا که تمامی شاخص‌ها به استثنای وضعیت لیر، بیانگر رشد است. اما نگاهی به واقعیت نشان می‌دهد که سقوط ارزش لیر و افزایش تورم، تأثیر مخربی بر سطح زندگی معیشتی مردم داشته است؛ مردمی که بدون شک ستون رشد و توسعه هر اقتصادی هستند. از سوی دیگر باید توجه داشت که تمامی شاخص‌های مثبت اقتصادی ترکیه در سایه بی‌ثباتی اقتصاد جهانی، تداوم بحران کرونا و درگیری‌های خارجی ترکیه در چندین جبهه ممکن است به چالش کشیده شود.
ترکیه راهی جز اتخاذ تصمیم قطعی و حرکت در یک مسیر روشن برای دستیابی به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت ندارد. برای مثال افزایش نرخ بهره، امنیت سرمایه‌های خارجی در منابع مالی ترکیه را حفظ کرده و از سوی دیگر تأثیر مثبتی بر ارزش لیر مقابل دلار خواهد داشت. راه‌حل دیگر، استقراض خارجی به‌گونه‌ای است که خروج سرمایه‌ها از منابع بانکی ترکیه را جبران کند. به این ترتیب دولت می‌تواند در کنار تمرکز بیشتر بر گردشگری و صادرات، با دستِ بازتری به تنظیم بازار ارز مشغول شود.
منبع: العربی الجدید