کاهش تولید، سود و قدرت رقابت

خدیجه نوروزی ـ روزنامه‌نگار

بر مبنای نظریات اقتصادی، آثار کلان اقتصادی افزایش در حداقل دستمزد بر تولید ناخالص داخلی نامشخص است. افزایش در حداقل دستمزد، هزینه نیروی کار و لذا هزینه تولید را افزایش، سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و می‌تواند اثرات معکوسی بر اشتغال و میزان ساعات کار داشته باشد که هر یک به نوبه‌ خود می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود. براساس داده‌های مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نتایج مطالعات در این زمینه بیانگر آن هستند که افزایش در حداقل دستمزد ملی سبب بازتوزیع بهره‌وری در میان صنایع استخدام‌کننده کارکنان با سطوح مختلف مهارتی شود. بر این اساس افزایش در حداقل دستمزد ملی منجر به کاهش نسبی بهره‌وری در صنایعی که سهم نسبتا بیشتری از کارگران کم‌مهارت را استخدام می‌کنند (همچون خرده‌فروشی، رستوران‌داری، و عمده‌فروشی) در مقایسه با صنایعی که سهم نسبتا بیشتری از کارکنان دارای مهارت بالا را در استخدام دارند (نظیر خدمات مالی، بیمه، حرفه‌ای علمی) می‌شود. بنابراین تمرکز صنایع هر یک از دو گروه مذکور در مناطق مختلف سبب می‌شود که اعمال سیاست حداقل دستمزد ملی پیامدهای متفاوتی در پی داشته باشد. طبق تحقیقات پژوهشکده عالی تامین اجتماعی، در بررسی شاخص سهم کارکنان مزد و حقوق بگیر از شاغلان بخش خصوصی و کل شاغلان، در استان‌هایی که از سطوح بالاتری از این شاخص برخوردار هستند، اثرات اقتصادی افزایش حداقل دستمزد از شدت بیشتری برخوردار است. داده‌های طرح آمارگیری کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر در سال‌های 83تا 92 از سوی پژوهشکده عالی تامین اجتماعی نشان می‌دهد افزایش سرانه هزینه جبران خدمات کارکنان (افزایش حقوق، دستمزد پولی و غیرپولی) موجب افزایش بهره‌وری و برعکس افزایش بهره‌وری نیز موجب افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شده است و این نتایج اثر تهییج‌کننده رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری کارکنان را تأیید می‌کند.

نمی‌توان یک نسخه واحد برای کل صنایع پیچید
علی لشگری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و یکی از تولیدکنندگان صنعت کفش در گفت‌وگو با همشهری درخصوص سهم دستمزد در صنایع کاربر و سرمایه‌بر می‌گوید: «دستمزد دو جنبه درآمدی و هزینه‌ای دارد و هم می‌تواند به افزایش قدرت خرید کمک کند و هم می‌تواند موجب شود هزینه تولید افزایش یابد. صنایع کاربر با صنایع سرمایه‌بر متفاوت هستند. قاعدتا بررسی‌های انجام شده در صنایع سرمایه‌بر حدود 5درصد و در صنایع کاربر حدود بالای 10تا 15درصد است. در نهایت میانگین بین 9تا 13درصد برآورد شده است. از طرفی صنایع کاربر هم به دو دسته صنایع ماشینی و صنایع‌دستی تقسیم شده‌اند. با وجود این نمی‌توان یک نسخه واحد برای کل صنایع بپیچیم و بگوییم اگر همه صنایع افزایش دستمزد پیدا کنند تولیدشان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع را هم باید درنظر داشت در اقتصاد ما سهم صنعت با کشاورزی و خدمات متفاوت است و هر یک از این صنایع جایگاه متفاوتی دارند. 50درصد جمعیت 26میلیون نفری نیروی کار در بخش خدمات، 17.7درصد در بخش کشاورزی و 32درصد در بخش صنعت هستند. در اوایل دهه90 بخش کشاورزی و خدمات خیلی از بحث تحریم‌ها ضربه ندیدند، ولی بخش صنعت بیشتر ضربه خورد. از این منظر این موضوع را بیان می‌کنم که بگویم واحدهای تولیدی برای جبران هزینه‌های تولید خود قیمت فروش را افزایش می‌دهند. زمانی بین سال‌های 2000تا 2010 میانگین دستمزدها در مقابل دلار آمریکا در حال رشد بود و به خاطر فروش نفت تولید داخل خیلی پررنگ نبود طبیعتا دستمزدها خوب بود. ولی بعد از فشار حداکثری دولت ترامپ در سال2018 و کاهش ارزش ریال دستمزدها در مقایسه با دلار به‌شدت سقوط کرد به‌طوری‌که در 2019 طبق بررسی‌های انجام شده ارزش دلاری دستمزدها معادل نصف ارزش دستمزد 2017 بود. طبیعتا کاهش ارزش دلار به دستمزدها زمینه کاهش تولید و رفاه اجتماعی را به‌دنبال می‌آورد.» 
این موضوع را هم باید مدنظر داشت که اگر قدرت خرید نیروی کار هر شرکت تولیدی به همراه خانواده در قالب مصرف‌کننده نهایی افزایش پیدا کند تأثیر مستقیمی در افزایش تقاضا برای محصولات کالاهای مصرفی خواهد داشت که به نفع تولید کشور خواهد بود.
عضو هیأت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران درباره این موضوع به رشد قیمت مواداولیه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از علت‌های رکود در کشور رکود در تقاضاست. یعنی فاصله بین رشد قیمت مواداولیه بزرگ‌تر از رشد قیمت فروش کالاست. به‌عبارتی نرخ رشد دستمزد در مقایسه با رشد قیمت تمام‌شده پایین‌تر است. این موضوع موجب می‌شود قدرت خرید کاهش یابد و اندازه اقتصاد کوچک‌تر شود. در کرونا که هم اشتغال و هم تولید کاهش پیدا کرد شاهد این بودیم اقتصاد کوچک‌تر شد و درآمد سرانه کاهش پیدا کرد. قطعا سطح درآمد صاحبان عوامل تولید کاهش پیدا کرد و در نهایت سطح رفاه خانوارها هم کاهش پیدا کرد. این رکود ایجاد شده هم می‌تواند بیکاری را افزایش دهد و هم منبع درآمد خیلی افراد از دست برود.»
پیش‌بینی تورم 1400 چیزی در حدود 40درصد است. اگر چه بانک مرکزی 22درصد را هدف‌گذاری کرده ولی واقعیت‌ها چیز دیگری است. لذا همین افزایش دستمزدی که امروز نصیب کارگر می‌شود در طول 1400 از وی گرفته می‌شود. پس مشکل ما فقط این موضوع نیست گرچه با توجه به ساختاری که اقتصاد ایران دارد باید ارزش برابری دستمزدی برابر دلار به یک تعادلی برسد و مشکلاتش کمتر شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و یکی از تولیدکنندگان صنعت کفش می‌گوید: «سهم هزینه کفش مصرفی در هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری در طول 15سال گذشته طبق بررسی‌های انجام شده از عدد بالای 3 در سال98 به کمتر از یک کاهش پیدا کرده است. یعنی خرید کمتری صورت گرفته و همین خرید کمتر که ناشی از افزایش قیمت فروش است می‌تواند رکود را تشدید کند و اثرات منفی بر جای بگذارد. به همین دلیل وقتی نیروی کار قدرت خرید بیشتری پیدا کند طبیعتا با انگیزه بالاتری کار خواهد کرد ولی باید دانست که یک سیکل معیوب نیز هست. یعنی اگر مواداولیه و نرخ ارز بالا رود که تولید‌کننده در آن نقشی ندارد و نتواند معادل آن در قیمت فروش اش اثر بگذارد باید شاهد کاهش تولید، سود و فعالیت اقتصادی شرکت باشیم. اما آن چیزی که انتظار می‌رود بهبود فضای کسب‌وکار توسط دولت‌هاست که کمک شایانی به کاهش قیمت تمام‌شده خواهد کرد و این کاهش قیمت تمام‌شده به افزایش قدرت خرید مردم ازجمله نیروی کار کمک می‌کند. اگر مسئولان اثر مثبت افزایش دستمزدها را هدف‌گذاری کنند باید کاری کنند قیمت تمام‌شده کاهش یابد تا بتوانیم قدرت خرید نیروی کار را افزایش دهیم، حتی قدرت خرید کارفرماها و صاحبان صنعت را در تامین مواداولیه نیز افزایش دهیم. چون اگر قدرت خرید مواداولیه کاهش یابد قطعا میزان تولید هم کاهش می‌یابد و مشکلات زیادی را در بخش تولید به‌وجود می‌آورد. برای همین مسئله کاهش قیمت تمام‌شده باید به‌طور جدی در کنار بحث دستمزد و مسائل کار مورد بررسی مسئولان قرار بگیرد.»

قیمت‌ها غیررقابتی می‌شود
ابوالفضل روغنی، مدیرعامل کارخانه تولید کاغذ تحریر و رئیس سندیکای تولیدکنندگان نیز در گفت‌وگو با همشهری درخصوص تأثیر حداقل دستمزد بر میزان تولید می‌گوید: «یکی از مواردی که تأثیر زیادی روی قیمت تمام‌شده می‌گذارد دستمزد است. البته با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی موجود و کوچک شدن سفره مردم طبیعتا کارگرها اوضاع خوبی ندارند اما همه مسئولیت هم به‌عهده تولید‌کننده نیست. چرا که تولید‌کننده هم باید کالایی را تولید کند که قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باشد. یکی از عواملی که تأثیر زیادی روی قیمت تمام‌شده می‌گذارد دستمزد است که به شکل کار و تولید و فعالیت از 5درصد گرفته تا 25درصد روی قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارد. در شرایط موجود نمایندگان کارفرمایان با این موضوع مسئله داشتند و زیر بار این افزایش نمی‌رفتند. ضمن اینکه تأیید می‌کردند که وضعیت معیشت کارگران خوب نیست. اما قطعا کارفریان باید تابع قوانین کشور باشند و این افزایش حداقل دستمزدها اتفاق بیفتد اما آنچه روشن است این است که این افزایش، قیمت‌ها برخی بازارها را غیررقابتی می‌کند. قطعا افزایش حداقل دستمزد، قیمت تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و قدرت رقابت را از تولید‌کننده می‌گیرد. اگر این اتفاق رخ دهد ممکن است تولید و فروش کاهش پیدا کند.»
اگر یک تولید‌کننده نتواند برای خود فضای رقابتی به‌وجود آورد حتما به سمت تعدیل نیرو پیش خواهد رفت. وقتی با کاهش تولید مواجه شود و قدرت رقابت نداشته باشد سعی می‌کند تا جایی که بتواند هزینه‌هایش را کاهش دهد.
این تولید‌کننده در این خصوص که آیا تولید‌کنندگان به سمت تعدیل نیروهای زبده خواهند رفت، می‌گوید: «کار با نیروی کار قابل انجام است پس اگر تولیدکننده‌ای به سمت تعدیل چنین نیروهایی و به‌کارگیری نیروی ارزان برود نباید انتظار موفقیت داشته باشد. پس تولیدکننده ناگریز است که نیروهای ارزشمند را حفظ کند. یکی از انگیزه‌های تقویت نیروهای کار تقویت منابع مالی است. اگر ما به‌عنوان تولیدکننده پرداخت لازم را نداشته باشیم قطعا آنها نیز بهره‌وری لازم را نخواهند داشت.»