نبرد بر سر کانال استانبول

سیاوش فلاح‌پور- روزنامه‌نگار

فضای سیاسی ترکیه ظرف 48ساعت گذشته بار دیگر به میدان تنش دولت اسلامگرا با بخشی از نظامیان و جریانات سیاسی مخالف اردوغان تبدیل شده است. ماجرا از آنجا شروع شد که 103افسر بازنشسته نیروی دریایی با انتشار پیامی تهدیدآمیز، به‌تندی از برنامه دولت اردوغان برای تاسیس یک کانال دریایی جدید در شهر استانبول انتقاد کردند. به ادعای این گروه از نظامیان بازنشسته، تاسیس «کانال استانبول» اقدامی نابخردانه است که به موقعیت ترکیه در سطح جهان آسیب خواهد زد. اگرچه این پیام در ابتدا استقبال احزاب مخالف دولت در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت، در ادامه با پاسخ تند دولت و همچنین حزب اسلامگرای عدالت و توسعه مواجه شد. مقاماتی نظیر ریاست‌ حزب، ریاست پارلمان، وزیر کشور و حتی وزیر خارجه ترکیه در فواصل کوتاهی این بیانیه را به باد انتقاد گرفته و حتی از آن با عنوان «کودتای جدید» علیه دولت یاد کردند. البته تنش‌ها به این سطح محدود نماند و دادستانی ترکیه، ظهر روز گذشته، فرمان بازداشت چندین تن از ژنرال‌های بازنشسته نیروی دریایی را صادر کرد. علاوه بر این، رجب طیب اردوغان نیز نشستی فوری با سران دستگاه‌های امنیتی ترکیه داشت؛ نشستی که گفته می‌شود منجر به افزایش تنش و تشدید فشارها علیه مخالفان خواهد شد. اما ریشه این تنش‌ها به کجا برمی‌گردد؟ چرا بخشی از نظامیان و جریانات سیاسی ترکیه تا این حد نسبت به پروژه بزرگ کانال استانبول از خود حساسیت نشان می‌دهند؛ آن هم درحالی‌که دولت اردوغان این پروژه را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تاریخی خود به‌شمار می‌آورد؟

توافق مونترو؛ عبور از تاریخ
مهم‌ترین انتقاد مطرح‌شده از سوی نظامیان و جریانات سیاسی علیه کانال استانبول این است که «توافق مونترو» را نقض می‌کند. توافق مونترو، یکی از مهم‌ترین متمم‌های توافق لوزان است که جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک براساس آن تاسیس شد. این توافق که با مشارکت بخش عمده کشورهای حاضر در جنگ جهانی اول تنظیم شده، ضمن پذیرش حق حاکمیتی ترکیه بر گذرگاه‌های دریای سیاه، مجوز عبور تمامی کشتی‌های تجاری و جنگی از این گذرگاه‌ها را صادر می‌کند. این توافق به‌دلیل شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، نوعی پیروزی دیپلماتیک برای ترکیه به‌شمار می‌رفت چراکه حق حاکمیتی ترکیه را بر این گذرگاه‌ها تضمین می‌کرد. جامعه جهانی به‌دلیل اهمیت بالای گذرگاه‌های دریای سیاه برای حرکت کشتی‌های تجاری و نظامی، حاضر شد در ازای بی‌طرف‌ماندن ترکیه، این حق را در اختیار دولت جدید این کشور قرار دهد. بنابراین در جنگ جهانی دوم برخلاف جنگ جهانی اول، تمامی کشتی‌ها بدون درنظر گرفتن کشورهای مالک، قادر بودند از گذرگاه‌های دریایی زیرنظر ترکیه استفاده کنند. در بخشی از پیام اخیر 103افسر بازنشسته نیروی دریایی ترکیه آمده است: «گذرگاه‌های دریایی ترکیه، مهم‌ترین نقاط راهبری آبی در سطح جهان هستند که به لطف مقاومت مردم و توافق مونترو، از سایه جنگ‌های جهانی دور ماندند. این توافق، ترکیه را ملزم به بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم کرد و هرگونه تلاش برای زیر پاگذاشتن آن، خطایی راهبردی علیه منافع مردم ترکیه است».
اما مهم‌ترین ایراد توافق مونترو از دید مخالفان آن، محرومیت ترکیه از عوائد و منافع مالی گذرگاه‌های دریایی است. ترکیه براساس توافق مونترو به‌دلیل امتیازهای حاکمیتی مهمی که به‌دست آورد، از کسب درآمد عمده به‌واسطه کانال‌ها، گذرگاه‌ها و تنگه‌های دریایی خود محروم شد. حال با گذشت نزدیک به 100سال از زمان انعقاد توافق لوزان و متمم‌های مختلف آن، بخشی از جریان‌های سیاسی ترکیه به این باور رسیده‌اند که دیگر نیازی به تمدید شرایط ناعادلانه این توافق‌ها نیست؛ به‌ویژه که معادلات جهانی نسبت به دوران جنگ جهانی تغییر کرده و ترکیه اکنون در موقعیت بسیار بهتری مقابل کشورهای اروپایی قرار دارد. بر این اساس، اگرچه تغییری در ساختار قانونی گذرگاه‌های قدیمی همچون «تنگه بسفر» ایجاد نمی‌شود، کانال دریایی استانبول با قوانینی جدید، ازجمله کسب درآمدهای تجاری برای دولت آغاز به‌کار خواهد کرد. منتقدان، این سیاست را نقض غیرمستقیم توافق مونترو به‌شمار می‌آورند.

ارزیابی‌های مالی به چه ترتیب است؟
برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد راه‌اندازی کانال دریایی استانبول، درآمدهای چشمگیری برای دولت ترکیه ایجاد می‌کند؛ تا جایی که برخی آن را «جبران خسارت تاریخی مونترو» توصیف کرده‌اند. براساس پیش‌بینی‌ها، کانال استانبول منبع درآمد سالانه 8میلیارد دلاری برای دولت خواهد بود. یکی از محورهای حملات رسانه‌ای مخالفان به کانال استانبول، هزینه سنگین اجرای این طرح است که حدود 15میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت کانال استانبول درصورت راه‌اندازی، تنها ظرف 2سال تمام هزینه‌های خود را جبران می‌کند. از سوی دیگر امکانات و زیرساخت کانال جدید به‌گونه‌ای است که ظرف مدت کوتاهی با جذب اکثریت ناوگان‌های دریایی، تنگه بسفر را به مسیری فرعی در حوزه دریای سیاه تبدیل خواهد کرد. بسفر ظرفیت عبور سالانه 25هزار کشتی را دارد اما هم‌اکنون، بیش از 40هزار کشتی از این کانال استفاده می‌کنند.  بر مبنای پیش‌بینی‌های دولت و پارلمان ترکیه، این کشور از هر یک تن کالاهای عبور داده شده از کانال استانبول، 5/5دلار دریافت می‌کند. تمام اینها در حالی است که بررسی‌های شبکه الجزیره نشان می‌دهد با راه‌اندازی این طرح، حدود 75درصد از تجارت دریایی جهان ناگزیر به استفاده از کانال استانبول است. طول این کانال بیش از 30کیلومتر است و ساخت آن از سال2011 با حفاری‌های دریایی در غرب تنگه بسفر آغاز شده است.

هسته اصلی مخالفان چه کسانی هستند؟
رهبری کمپین مخالفت با کانال دریایی استانبول طی 2‌سال گذشته با اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و یکی از گزینه‌های مهم رقابت بر سر کرسی ریاست‌جمهوری ترکیه بوده است. اما بدنه حامی او در رسانه‌ها و اخیرا نیروهای نظامی، بخش چپگرای حزب جمهوری خلق هستند. شبکه الجزیره در این‌باره گفته است: لغو توافق مونترو و تمرکز حرکت ناوگان‌های دریایی در کانال جدید استانبول، بیش از همه به ضرر شبکه تجارت دریایی روسیه است. از همین بابت، آمریکا با وجود انتقادهای مکرر از برنامه‌های دولت اردوغان، در کمپین مخالفت با کانال استانبول مشارکت جدی ندارد. بخش عمده نظامیان بازنشسته‌ای که پیام تهدیدآمیز اخیر را علیه دولت منتشر کردند، وابسته به جریان «چپ‌های آتاتورکی» هستند که همواره تأکید ویژه‌ای بر تقویت روابط آنکارا با مسکو داشته‌اند. به نوشته شبکه الجزیره، چپ‌های آتاتورکی از نفوذ بالایی در ارتش و وزارت خارجه برخوردار هستند اما پایگاه چندانی در معادلات حزبی و سیاست داخلی ندارند.