مالکیت تالاب‌ها در انحصار منابع طبیعی ماند

سرانجام پرونده واگذاری مالکیت تالاب‌های ایران به وزارت نیرو منتفی شد تا این بخش از منابع طبیعی کشور همچنان در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باشد. این، مهر پایانی بر پرونده سندزنی به نام وزارت نیرو است که پیش از این درخصوص تالاب انزلی قطعی شده بود.
پیگیری‌های رسانه‌ها و سازمان جنگل‌ها در صدور سند تالاب‌های کشور می‌تواند روند صدور سند کاداستر برای منابع طبیعی کشور را با سرعت بیشتری پیش ببرد. یک‌ماه پیش بود که برخی رسانه‌ها از واگذاری صدور سند مالکیت تالاب بندرانزلی به نام وزارت نیرو خبر داده بودند. در این‌باره رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری طی نامه‌ای به معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار بررسی فوری موضوع صدور سند تالاب انزلی شده و از رئیس سازمان ثبت اسناد درخواست کرده اگر سندی در این زمینه صادر شده است آن ‌را منتفی کند و به نام نماینده قانونی دولت که متولی اصلی حفظ انفال و منابع طبیعی کشوراست، برگرداند.
به گزارش همشهری، سیدصادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چهارشنبه گذشته در پاسخ به نامه مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، درخواست این سازمان را منطقی و بحق دانست و در نامه‌ای از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان خواسته است براساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی درخصوص خواسته سازمان جنگل‌ها اقدام لازم را انجام دهد. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد در بند دیگری از نامه از سازمان جنگل‌ها درخواست کرد نقشه کاداستر اراضی تالاب‌ها را تهیه و ارسال کند تا در برنامه عملیاتی اجرای کاداستر اراضی و حدنگاری مستحدث ساحلی 1400منظور شده تا نسبت به تثبیت و صدور سند مالکیت اقدام شود.

تالاب‌ها قابل واگذاری نیستند
تالاب‌ها براساس قانون قابل واگذاری نیستند. مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این‌باره به همشهری گفت: سند تالاب‌ها همچنان به‌عنوان انفال نزد منابع طبیعی و محیط‌زیست باقی خواهد ماند و هیچ جای قانون اشاره نشده است که سند تالاب‌ها را می‌توان به نام وزارت نیرو صادر کرد. رئیس سازمان جنگل‌ها تأکید کرد: به محض شنیدن خبر واگذاری تالاب انزلی به نام وزارت نیرو صریحاً در تاریخ دوم اسفند‌ماه به سازمان ثبت اسناد و املاک نامه ارسال کرده و از ریاست این سازمان درخواست شد که هیچ سندی برای تالاب انزلی صادر نشود و اگر هم موردی وجود داشته باشد این سند باید به نام نماینده قانونی دولت برگشت داده شود. منصور در توضیح بیشتر افزود: با استناد به قانون، تالاب‌ها جزو انفال محسوب شده و احاله مالکیت آن به یک نهاد و وزارتخانه دیگر موجب تشتت امور و ورود خسارت به زیست‌بوم و منابع طبیعی خواهد شد. از این‌رو این عرصه‌ها قابلیت واگذاری و یا فروش را ندارند و در قانون یکسری وظایف برای وزارت نیرو درباره ساخت و سازها آمده که وزارت نیرو باید از آن جلوگیری کند.

گام مهم حفاظت از منابع طبیعی 
به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال 1341کلیه اراضی جنگلی، بیشه زارها و مراتع و تالاب‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌هایی که در محدوده این منابع قرار دارند جزو ملی و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی از سازمان جنگل‌ها قرار دارد و این سازمان به جد پیگیر است تا ضمن اخذ سند مالکیت تالاب انزلی در سایر موارد نیز منجر به صدور سند به نام دولت و به نمایندگی این سازمان صادر شود. بدین‌ترتیب پرونده واگذاری 42تالاب کشور به وزارت نیرو به نفع منابع طبیعی کشور بسته شد. طی 3دهه اخیر وزارت نیرو وظیفه تعیین حدود تالاب‌های کشور را بر عهده داشت و بیش از این اختیاری در حوزه تالاب‌های کشور نداشت، اما موضوع واگذاری مالکیت تالاب‌ها به این وزارتخانه، موجب بروز برخی نگرانی‌ها شده بود که تصمیم اخیر سازمان ثبت اسناد در بازگرداندن تالاب‌ها به منابع طبیعی، گام مهمی در حفظ حقوق عامه محسوب می‌شود.

هزار و یک مشکل
تالاب‌های ایران یکی از عرصه‌های مواجهه با مشکلات متعدد محیط‌زیستی هستند. در سال‌های اخیر این مشکلات نه‌تنها کم نشده‌اند که با بروز خشکسالی‌ها و کاهش منابع آبریز بالادستی، به‌شدت تهدید شده‌اند. ایران ۱۴۳ تالاب دارد که در مجموع ۳میلیون هکتار را در بر می‌گیرند که از این میان ۲۵ تالاب ثبت کنوانسیون رامسر هستند و ۱.۴ میلیون هکتار از تالاب‌ها را شامل می‌شود. اگر ۴۵ تالاب کشور در شرایط مناسب نباشند می‌توانند منشأ گردوغبار باشند که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار هم مساحت دارند که مساحت قابل توجهی است. در این مسیر 4تهدید جدی وجود دارد. نخستین موضوع تامین حقابه تالاب‌هاست و کمبود آب و خشک شدن تالاب‌ها نخستین تهدید جدی مجموعه تالاب‌های کشور است. موضوع دوم آلودگی‌هایی است که وارد تالاب‌ها می‌شود و شامل فاضلاب شهری و روستایی، زهاب کشاورزی یا پساب‌های صنعتی است. موضوع سوم تصرفات و تغییر کاربری غیرمجاز تالاب‌هاست که از تهدیدات تالاب‌ها محسوب می‌شود و بیشتر در تالاب‌های شمال کشور با آن روبه‌رو هستیم. گونه‌های غیربومی مضر یا مهاجم مثل تیلاپیا در جنوب و سنبل آبی در شمال مشکل بعدی تالاب‌هاست. در بخش تعیین نیاز آبی تالاب‌ها سازمان محیط‌زیست مکلف است نیاز آبی تالاب ها را مشخص کند و وزارت نیرو نیز مکلف است حقابه مورد نیاز تالاب ها را تامین کند. احیای تالاب‌ها یک برنامه فرابخشی است و دستگاه‌های متعددی در این زمینه نقش دارند که اگر به وظایف خود عمل نکنند سازمان حفاظت محیط‌زیست هم نمی‌تواند در زمینه احیای تالاب‌ها موفق عمل کند.