3ضلع مقاومسازی مسکن
حمزه شکیب- عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان
ساختمانهای بافت فرسوده را میتوان به 2گروه تقسیم کرد؛ گروه اول ساختمانهایی هستند که قابلیت مقاومسازی دارند و گروه دوم، ساختمانهایی که مقاومسازیشان بهدلیل هزینه بالا، مقرون به صرفه نیست و باید به فکر تخریب و نوسازیشان بود. اما باید برای مالکان هر دو دسته انگیزه ایجاد کرد تا به مقاومسازی یا تخریب و نوسازی ترغیب شوند.
باید بهعنوان مسئول و متولی، خود را به جای مردم بگذاریم و هزینه-فایده این فرایند را بررسی کنیم که البته فقط جنبه اقتصادی را شامل نمیشود و میتواند مولفههای گوناگونی چون ایمنی ساختمان را هم دربرگیرد. در فرایند مقاومسازی یا نوسازی 3ضلع نقش دارند؛ دولت، شهرداری و مردم.
دولت بهعنوان نخستین ضلع، باید از طریق بانکهای عامل تسهیلات کمبهره را در اختیار مردم قرار بدهد؛ تسهیلاتی که دریافت آن واقعا برای مردم ساده باشد نه اینکه یک بوروکراسی سخت و طاقتفرسا پیشرویشان قرار گیرد. همچنین بهره پول باید به اندازهای باشد که بانک، دولت و دولتمردان به این تسهیلات نگاه اقتصادی نداشته باشند.
شهرداری و شورای شهر بهعنوان ضلع دوم، باید با تدوین دستورالعملهای تخصصی و استفاده از درآمدهای عمومی و ابزارهای در اختیار برای این دسته از ساختمانها تسهیلاتی را درنظر بگیرد.
ضلع سوم، مردم هستند. وقتی دو ضلع اول و دوم به وظیفه خود عمل کنند، ضلع سوم خودبهخود وارد این فرایند میشود. مشارکت میان این سه ضلع باید مشارکت کامل و از صفر تا صد باشد.نکته دیگر که به اعتقاد من در مقاومسازی خانههای شهری و روستایی اهمیت زیادی دارد، آموزش مستمر برای هر سه ضلع است. البته قطعا مردم نمیتوانند متولی آموزش باشند و دولت و شهرداری هر کدام میتوانند سهمی از این آموزش را بر عهده بگیرند.شورای شهر تهران زمانی کتابچههای آموزشی با تیراژ بیش از یک میلیون منتشر و در خانهها توزیع کرد. شهرداریها میتوانند این کار را امروز با بهرهگیری از فضای مجازی در کل کشور و با هزینه کمتر تکرار کنند. وزارت کشور، مسکن و راهوشهرسازی هم میتوانند بخشی از این کار را برعهده بگیرند.در پایان یک نکته را هم نباید فراموش کرد؛ همانطور که در آمار هم قید شده است حتی ساختمانهای دارای اسکلت لزوما ایمنی کامل را در برابر زلزله ندارند که میتوان دلیل آن را کافینبودن قوانین و مقررات ملی دانست.مقررات ملی که هماکنون داریم، پاسخگوی نیاز لرزهای نیست و حتی به فرض اجرای صحیح و نظارت درست، کافی نیستند.