شرط خروج پایدار از رکود اقتصادی

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور، که از فصل دوم سال‌جاری مثبت شده بود، در 3 ماه سوم سال نیز مثبت بوده است. به‌گفته او، رشد مثبت 3.9درصدی اقتصاد با احتساب ارزش افزوده بخش نفت و مثبت 2.9درصدی بدون نفت در 3ماه سوم امسال به ثبت رسیده و اقتصاد در دو فصل متوالی دوم و سوم سال۱۳۹۹ رشد مثبت داشت. همتی می‌گوید: امروز با اطمینان می‌توان از گذر اقتصاد ایران از دوره سخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد مجدد اقتصادی خبر داد. سکاندار بانک مرکزی تأکید می‌کند: با توجه به تداوم تحریم حداکثری علیه ایران و شیوع کرونا، که موجب رکود و رشد منفی شدید در بسیاری از کشورها شده، رشد حاصله مهم و حاصل اجرای اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید درشرایط تحریم است.
همتی در حالی امیدوار است که روند رو به رشد شاخص رشد اقتصادی در فصل‌های آینده ادامه داشته باشد که به‌نظر می‌رسد یکی از چالش‌های جدی در ارتباط با استمرار روند مثبت رشد اقتصادی ایران، به رابطه بانک مرکزی و دولت در ارتباط با تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد و استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی دولت بستگی دارد. نگاهی به روند رشد نقدینگی در دست‌کم دو دهه اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که به‌رغم سیاست‌های پولی عمدتا انبساطی با میانگین رشد 27.6درصدی در 20سال گذشته، بخش واقعی اقتصاد ایران رشد پایداری را تجربه نکرده است. این روند بیانگر این است که دولت و مجلس باید از تکرار سیاست‌های شکست خورده ایجاد رشد از مسیر پول‌پاشی و ارزپاشی دست بردارند و مسیر استمرار رشد اقتصادی را با نرخ تورم تک‌رقمی دنبال کنند و تصور نکنند که با تزریق بی‌محابای نقدینگی می‌توان اقتصاد را سرپا نگه داشت.
به‌ویژه اینکه اقتصاد ایران در یک سال اخیر 2شوک سنگین ناشی از فشار تحریم‌ها و کرونا را تجربه کرده و اکنون که اقتصاد براساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حال احیای دوباره است، هرگونه افراطی‌گرایی در سیاست‌های انبساطی پولی و افزایش کسری بودجه دولت همانند یک مانع برای رونق پایدار اقتصادی عمل خواهد کرد و روند رو به مثبت کنونی را با دست‌اندازهای جدی مواجه می‌سازد. انتظار می‌رود در کنار دیپلماسی برای برداشتن تحریم‌ها، تلاش‌ها برای شکست تورم و افزایش بهره‌وری و قدرت گرفتن بخش واقعی اقتصاد در اولویت قرار گیرد تا کیک اقتصاد ایران بزرگ‌تر شود. راه دشواری پیش روی همه قرار دارد و احیای رشد اقتصادی در نتیجه سایه انداختن انگیزه‌های سیاسی بر تصمیم‌های اقتصادی سخت، پرهزینه و دشوار خواهد بود.