رأی دادگاه به‌معنای زنده بودن خدمه سانچی نیست

مونا خلیل‌زاده_وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه


کشتی نفتکش سانچی در ۱۶دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در آب‌های دریای چین با کشتی فله‌بر چینی برخورد کرد و ۸ روز تمام در آتش سوخت و درنهایت غرق شد؛ این‌درحالی بود که از ۳۲ نفر خدمه آن تنها پیکر ۳‌نفر پیدا شد و طبق اعلام کارشناسان، اجساد بقیه خدمه که در همان لحظات اولیه حادثه جان باخته بودند، همراه کشتی غرق شد.
به‌دنبال این حادثه، سازمان ثبت احوال کل کشور اقدام به صدور گواهی فوت برای تمامی خدمه کشتی کرد، اما این گواهی فوت با شکایت خانواده 9نفر از خدمه و تنها برای این 9خدمه توسط شعبه ۱۱۵مجتمع قضایی باهنر خلاف قانون شناخته و باطل شد.
شعبه محترم استدلال کرد که دلایل و ادله ارائه‌شده توسط شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان ثبت احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فوت این افراد مورد قبول واقع نشده و گواهی فوت به نفع خانواده‌های 9خدمه کشتی سانچی باطل اعلام شد. اما این اقدام دادگاه باعث شد که این تصور به‌وجود ‌آید که دادگاه به این نتیجه رسیده که خدمه کشتی سانچی در قید حیات هستند و به همین دلیل گواهی فوت 9نفر از آنها را باطل کرده است؛ درصورتی که این تصور اشتباه است.
از آنجا که گواهی فوت زمانی صادر می‌شود که دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص ارائه شود و این مهم از سوی سازمان ثبت احوال و شرکت ملی نفتکش صورت نپذیرفته، دادگاه محترم اظهار داشته که گواهی‌های فوت صادره فاقد وجاهت قانونی است و نمی‌توان براساس گزارش و وجود شک در فوت، گواهی فوت صادر کرد و این افراد را باید طبق مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی مفقودالاثر نامید.
نکته قابل تامل اینجاست که در صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی، مهلت‌های قانونی صدور گواهی موت فرضی نیز رعایت نشده است. براساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، اگر خدمه‌ای در دریا مفقود شود، حداقل باید ۳سال از مفقود‌الاثر شدن او بگذرد و از آن شخص خبری واصل نگردد تا بتوان گواهی فوت فرضی یا همان گواهی فوت برای او صادر کرد؛ حال آنکه درباره صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی این مهلت زمانی درنظر گرفته نشده است. به خاطر داشته باشیم که آثار حقوقی درباره فردی که مفقودالاثر است با فردی که گواهی فوت برایش صادر شده، متفاوت است. طبق قانون درصورتی که این افراد مفقود‌الاثر تلقی شوند، شرکت ملی نفتکش باید تمامی حقوق و مزایای کارکنان مفقود‌الاثر را به خانواده و وراث ایشان پرداخت کند.
پس به فرض اینکه فوت خدمه با مدارک و دلایل معتبر احراز شود، باید بدوا گواهی فوت فرضی برای ایشان صادر می‌شد و آنها را مفقودالاثر اعلام می‌داشتند که همانطور که بیان شد در این صورت شرکت ملی نفتکش ایران ملزم به پرداخت تمامی حقوق، مزایا و پاداش آنها به خانواده ایشان بود، ولی درصورتی که گواهی فوت صادر می‌شد، تنها کاری که خانواده خدمه کشتی می‌توانستند انجام دهند درخواست انحصار وراثت بود! و این بدین معناست که قبول دارند فرزند یا شوهر یا پدرشان فوت کرده و دیگر ادعایی درخصوص حقوق و مزایا ندارند! 
دومین چالش اینجاست که درصورتی که این اشخاص مفقود‌الاثر اعلام می‌شدند، شرکت ملی نفتکش ایرانی ملزم بود برای پیدا کردن این افراد از صلیب سرخ جهانی تقاضای کمک کند که بعد از صدور گواهی فوت، این موضوع و مسئولیت نیز از شانه ایشان برداشته شده بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه هیچ‌یک ‌از موارد قانونی مذکور برای صدور گواهی فوت رعایت نشده، رأی صادره از شعبه محترم ۱۱۵ مجتمع قضایی شهید باهنر تهران طبق موازین قانونی صادر و اعلام و در نهایت قطعی شده است و این بدان معنی نیست که از نظر دادگاه خدمه کشتی زنده هستند، بلکه به‌دلیل اینکه مراحل قانونی برای صدور گواهی فوت رعایت نشده بود، گواهی فوت این افراد باطل شده است و درباره بقیه خدمه نیز از آنجا که خانواده‌هایشان گواهی فوت را پذیرفته و شکایتی نکرده بودند، گواهی فوت آنها پابرجا خواهد بود.