پروتکلی برای دفاع از حقوق کشور
حسن نوروزی ـ نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به کشور عراق دستاوردها و بازتاب‌های گسترده‌ای داشت که باید موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد، اما این سفر یک ویژگی مهم داشت که چندان به آن پرداخته نشد؛ دیپلماسی قضایی. این موضوع رهاورد قابل‌توجه رئیس دستگاه قضا از سفر به عراق است که جای خالی آن در قوه قضاییه بیش از پیش محسوس بود و باید به آن پرداخته می‌شد؛ کمااینکه در سند تحول قضایی هم مبحث ویژه‌ای به این موضوع اختصاص داده شده است. علاوه بر این پیگیری پرونده شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، نیازمند یکسری هماهنگی‌هایی با دولت عراق بود تا بتوانیم با یک سیاستگذاری دقیق، انتقام خون شهدای عزیزمان را بگیریم که در این مسیر استفاده از همه ابزارهای سیاسی و حقوقی می‌تواند در نیل به این هدف مهم مؤثر باشد.
در این میان نکته‌ای که ممکن است در ذهن برخی شائبه ایجاد کند، احتمال موازی‌کاری با وظایف و فعالیت‌های وزارت امور خارجه است که در این زمینه باید اشاره کرد این موضوع بلاوجه است؛ چراکه دستگاه دیپلماسی بیشتر در حوزه سیاسی عمل می‌کند و در بقیه عرصه‌ها حضور افرادی مرتبط با موضوع ضروری است. به‌عنوان مثال اگر سفر دیپلماتیک در حوزه اقتصادی است، حضور فردی با عنوان «وابسته تجاری» ضروری بوده و رویه‌ای است که ازسوی وزارت امور خارجه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. درباره سفر اخیر رئیس دستگاه قضا نکته اینجاست که باید درنظر گرفت در حوزه دیپلماسی قضایی ضرورت داشت فردی وارد میدان شود که در این حوزه تخصص دارد و بتواند در پیشبرد روابط حقوقی و قضایی، به‌ویژه در کشوری مانند عراق که به‌نوعی در اشغال نیروهای آمریکایی است، گام‌های مؤثری بردارد. به‌نظر می‌رسد در این عرصه سیاسیون به‌تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و باید مسئولان و متخصصان حقوقی و قضایی کشور هم پای کار بیایند تا بتوان احقاق حق کرد.
معتقدم توسعه دیپلماسی قضایی ضرورتی است که نه‌تنها زمینه‌ساز تضعیف فعالیت‌های متولیان سیاست‌خارجی کشور نمی‌شود، بلکه اتفاقا منجر به تقویت توان این دستگاه خواهد شد. در این زمینه می‌توان به سفر دکتر لاریجانی در قامت رئیس مجلس دهم به چین با هدف توسعه مراودات دوجانبه اشاره کرد که نشان‌دهنده اهمیت موضوع‌هایی است که ازسوی مسئولان عالی‌رتبه کشور و در سفرهای دیپلماتیک پیگیری می‌شود.
متأسفانه شاهدیم در کشور آنچنان که باید به موضوع دیپلماسی قضایی اهمیت داده نمی‌شود که اگر چنین می‌شد، در پرونده‌هایی مانند کرسنت شکست نمی‌خوردیم. در این پرونده اگر از ظرفیت‌های دیپلماسی قضایی به‌خوبی بهره برده می‌شد، طرف اماراتی نمی‌توانست به‌نفع خود حکم بگیرد و می‌توانستیم حق خود را بگیریم.
درمجموع باید اذعان کرد پیشبرد دیپلماسی قضایی ازسوی متخصصان مرتبط با این دستگاه به‌دلیل تسلطی که آنان در حوزه حقوق و قضا دارند، می‌تواند در حوزه بین‌الملل به دفاع قاطع از حقوق حقه نظام منجر شود؛ چراکه به‌نظرم نباید از دیپلمات‌ها انتظار داشت در این عرصه کارآمدی کاملی داشته باشند؛ چون غالبا موضوعات را سیاسی می‌بینند و این موضوع سبب می‌شود دقت کافی روی زوایای پیچیده مباحث حقوقی صورت نگیرد. نباید مباحث شکلی و محتوایی خلط شود؛ در این عرصه وزارت‌خارجه می‌تواند موضوعات شکلی حوزه دیپلماسی قضایی را پیگیری کند و امور محتوایی که نیاز به تخصص ویژه‌ای دارد، به مسئولان قضایی سپرده شود.
