مصائب کاهش سن بازنشستگی

غدیر مهدوی ـ دانشیار اقتصاد مالی و بیمه دانشگاه علامه طباطبایی

طرح «بازنشستگی پیش از موعد» که به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان رسیده بود، در ۲۷ آبان‌ماه 1399 در مجلس اعلام وصول شد، مانند همه طرح‌های مشابه، دلایل توجیهی برای ارائه این طرح، کمک به بازار کار و اشتغال جوانان و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها عنوان شده است. براساس طرح جدید، برای ایجاد زمینه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتی، آقایان با ۲۵سال و بانوان با ۲۰سال سابقه کار می‌توانستند بازنشسته شوند؛ طرحی که با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو بود. کاهش سن بازنشستگی در ایران در سال‌های اخیر مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. از سال 1354، قوانین مختلفی در طول زمان مصوب شده که بر سن و سابقه بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار بوده است؛ قوانینی که به شکل مقطعی باعث افزایش تعداد بازنشستگان سازمان شده یا بر آن اثر گذاشته. از اواخر دهه50، مسیر بازنشستگی پیش از موعد هموار شد و این روند در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد. در دهه70، سن بازنشستگی به 60سال افزایش یافت و با تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال1367، مواد مرتبط با سنوات و سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی پیش آمد و سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور از 55سال به 50 و 45سال برای مردان و زنان کاهش یافت که در سال1380 این شرط هم برداشته شد و مجددا شرط سنی برای بازنشستگی با 30سال سابقه تعیین شد. در دهه80، امید زندگی به حدود 72سال افزایش یافت، اما شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان‌آور برداشته شد و همچنان بازنشستگی پیش از موعد به‌صورت مقطعی در قالب قوانین بودجه یا به‌طور مجزا مجاز و تصویب شد. در سال1392 با تصویب قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی، درباره اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده بودند، امکان پرداخت مستمری با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه مهیا شد.
سن بازنشستگی و سنوات اشتغال، از پارامترهای مهم طرح‌های بیمه‌ای، در بسیاری از کشورهاست. به‌عبارتی سن بازنشستگی در بسیاری از کشورها نسبت به ایران بیشتر است. این امر از آنجا ناشی شده که کشورها در طول زمان پارامترهای طرح‌های بازنشستگی را تغییر می‌دهند تا بتوانند هم به پایداری صندوق‌ها کمک کرده و هم اثرات مثبت اقتصادی ایجاد کنند. در حالی که در ایران، سن بازنشستگی برای مردان 60و برای زنان 55سال بدون تغییر مانده و حتی در بازنشستگی پیش از موعد کاهش یافته و متوسط زمان بهره‌مندی بازنشستگان از مستمری سازمان حدود 17سال است. با پیشرفت علم پزشکی، امید زندگی در حال افزایش است. از این‌رو سن عادی بازنشستگی نیز باید به روند رشد امید زندگی گره بخورد. در دیگر کشورها، علاوه بر افزایش سن بازنشستگی، برنامه‌هایی برای تنظیم خودکار سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی مصوب می‌شود. در ایتالیا با افزایش سن بازنشستگی به 67سال در برنامه‌ای معین سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی افزایش می‌یابد.
هم‌اکنون بازنشستگی پیش از موعد، پرداخت حقوق متوسط دو سال آخر و... موجب شده تا به صندوق‌های بیمه‌ای فشاری بیش از پیش وارد شود. در بسیاری از کشورها در سنین پایین‌تر از ۶۳‌سال بازنشستگی اتفاق نمی‌افتد. و در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا حقوق کامل چند سال پایانی افراد در زمان بازنشستگی به آنها تعلق نخواهد گرفت. به‌طور مثال کشور ژاپن تنها 40تا 50درصد از حقوق سال‌های آخر شغلی فرد را در دوران بازنشستگی برای فرد درنظر می‌گیرد. اما شاغلین با خرید بیمه عمر، استاندارد زندگی خود پس از بازنشستگی را تامین می‌کنند. این افراد از آنجا که بیمه عمر می‌شوند، از این‌ بیمه به عنوان جایگزین حقوق بازنشستگی استفاده می‌کنند. از این‌رو مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی از این قراردادهای بیمه زندگی تامین شده و استاندارد زندگی فرد تغییر نخواهد کرد. شاید یکی از راهکارهای پیش‌روی ما گسترش بیمه‌های عمر در کشور باشد که نقش برجسته‌ای در سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایفا می‌کند و موجب افزایش سرمایه‌گذاری کل اقتصاد توسط ذخایر شرکت‌های بیمه عمر و در نتیجه افزایش اشتغال می‌شود. از سویی باید سازمان‌ها، ادارات و نهادها در این‌باره نقش فعالی در آموزش افراد ایفا کرده و تلاش کنند که افراد در زمان اشتغال بیمه عمر خریداری کنند. زیرا این بیمه به‌تدریج جایگزین صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد. در این شرایط با ثبات اقتصادی فرد پس از دوران بازنشستگی نیز با استانداردهای معمول زندگی می‌کند و صندوق‌های بازنشستگی از بحران امروز خارج خواهند شد. از سویی منابع مالی جمع شده در شرکت‌های بیمه بهتر مدیریت و سرمایه‌گذاری می‌شوند. بازنشستگی پیش از موعد از یک طرف پایه مالیات بر حقوق و دستمزد را کاهش می‌دهد و از طرفی، با افزایش مخارج مستمری، هزینه‌های دولت را با افزایش مواجه می‌کند که هر دو منجر به تشدید کسری بودجه خواهد شد. در نبود منابع پایدار برای تأمین کسری بودجه، ممکن است دولت به ابزارهایی برای تأمین مالی روی آورد که اثرات تورمی بر اقتصاد داشته باشد.