با بسته شدن پرونده ردیف‌های درآمدی بودجه 1400، نمایندگان وارد بررسی هزینه‌ها می‌شوند و شکننده بودن درآمدها و منابع و قطعی فرض کردن هزینه‌ها به پاشنه آشیل جدی برای دولت فعلی و حتی آینده ایران تبدیل خواهد شد؛ ازجمله خطاهای تصمیم‌گیری و انحراف در بودجه‌ریزی سالانه، که برخلاف نظر کارشناسی دولت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و بدون توجه به چشم‌انداز آینده بازار انرژی جهان صورت گرفت، اصرار مجلس بر استفاده از سوخت گاز مایع در بخش حمل‌ونقل است. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد؛ با اجرایی شدن این تصمیم مجلس، دست‌کم میلیارد دلار هزینه بر کشور و مردم تحمیل خواهد شد، بدون آنکه بازده اقتصادی چندانی داشته باشد. سؤال اصلی اینجاست که طراحان و مدافعان این تصمیم آیا در آینده حاضر به پذیرش ریسک 4میلیارد دلاری خواهند شد؟ چرا مجلس اصرار دارد در قالب بودجه سالانه تکلیفی برای سال‌های آینده دولت تعیین کند؟
دفاع کمیسیون انرژی مجلس
یکی از مدافعان جدی استفاده از سوخت گاز مایع در بخش حمل‌ونقل عمومی، کمیسیون انرژی مجلس است. این کمیسیون اصرار دارد دولت در کنار توسعه سیانجی که هزینه و سرمایه‌گذاری هنگفتی طی بیش از یک دهه اخیر را به‌خود اختصاص داده، باید هزینه‌ای سنگین‌تر را انجام دهد تا در آینده شاهد تردد خودروهای عمومی با گاز مایع باشیم. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون یادشده می‌گوید: برای حمایت از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نمایندگان مجلس با خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت موافقت کردند.
به‌گفته او، با تصمیم مجلس قیمت هرکیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود. او می‌گوید: تاکنون قانونی برای استفاده از گاز مایع نبوده و برای نخستین بار مجلس یازدهم برای کمک به ناوگان حمل‌ونقل به‌خصوص حمل‌ونقل عمومی این مسئله را قانونمند کرد. عباسی توضیح داد: این مهم به‌منظور تشویق ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر تصویب شد تا به جای گازوئیل از گازمایع استفاده کنند زیرا علاوه بر کاهش آلودگی هوا، از نظر اقتصادی نیز به صرفه‌تر است؛ همچنین از آنجا که افراد سرمایه‌گذار باید بدانند بر مبنای چه قیمتی می‌توانند گاز مایع را وارد کرده و به چه قیمتی در داخل بفروشند، این مصوبه، نیاز بازار را مشخص می‌کند و سرمایه‌گذار می‌تواند برنامه‌ریزی کند نه آنکه گاز مایع را وارد کند، اما کسی از آن نخرد یا مصرف‌کننده‌ای وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه باید به سمت گازسوز کردن اتوبوس‌های حمل مسافر در شهرهای بزرگ رفت، گفت: در شرایطی که ایران تحریم بانکی است خارج کردن فرآورده و وارد کردن گاز مایع به جای آن، نوعی تهاتر منطقی است، زیرا اگر گاز مایع کم داریم باید مقدار مورد نیاز را وارد کرد و می‌توان هزینه آن را طریق صادرات گازوئیل و بنزین و سایر اقلام تهیه کرد.
دود گازسوزی در چشم مردم
پیش از این همشهری در گزارشی با عنوان 56هزارمیلیارد تومان زیان به خزانه نسبت به تصمیم احتمالی برای ورود سوخت جدید به سبد سوخت کشور بدون ارزیابی‌های فنی و چشم‌انداز آینده بازار فرآورده‌های نفتی و گازی هشدار داده بود. طبق برآورد همشهری با اجرای این طرح هزینه‌ای بالغ بر 32.7هزار میلیارد تومان، بدون درنظر گرفتن هزینه‌ها جهت ایجاد زیرساخت برای تولید خودروهای ایمن و ایجاد کارخانه‌های تولید مخزن و کیت گاز مایع به کشور تحمیل می‌شود که زیان این طرح با قیمت‌های فعلی فرآورده‌های نفتی 56هزار میلیارد تومان خواهد بود. تصمیم اخیر مجلس البته با مخالفت جدی انجمن صنفی سیانجی مواجه شده و جایگزینی سوخت مایع و اضافه شدن آن به سبد سوخت ایران را خطایی با ریسک بالا توصیف کرده است.
خطر در کمین امنیت انرژی ایران
گذشته از مخاطرات فنی مصرف گاز مایع در سوخت خودروها، به‌نظر می‌رسد مدافعان این تصمیم بدون توجه به از بین رفتن سرمایه‌گذاری سنگین یک دهه اخیر کشور روی دوگانه‌سوز کردن خودروها با گاز سیانجی، در حال موازی‌کاری در بازار سوخت خودرو هستند و حتی فراتر از آن کشور را در بازار فرآورده‌های نفت و گاز در تنگنای جدی قرار می‌دهند. به گزارش همشهری، هرچند نمایندگان می‌گویند در شرایط تحریم می‌توان بنزین و گازوئیل صادر و به جای آن گاز مایع را به‌صورت تهاتر وارد کرد، اما این ابهام مطرح است که درصورت تحریم‌های احتمالی و سخت‌تر شدن تهاتر بین گاز مایع و فرآورده‌های بنزین و گازوئیل، تکلیف میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری تحمیل شده به مردم بابت احداث جایگاه‌های سوخت گاز مایع چه خواهد شد؛ افزون بر این چه تضمینی وجود دارد که کشور بتواند در بازار پرنوسان فرآورده‌های نفتی و گازی دست برتر را در برابر معدود کشورهای فروشنده گاز مایع دنیا داشته باشد؟
به‌نظر می‌رسد تصمیم مجلس نه‌تنها دست دولت آینده را در چانه‌زنی بازار بین‌المللی فرآورده‌های نفتی خواهد بست بلکه کشور را با یک چالش جدی‌تر مواجه و میزان وابستگی امنیت انرژی به‌ویژه در بخش حساس حمل‌ونقل عمومی به تحولات بیرونی را بیشتر هم می‌سازند. نکته‌ای که محسن جوهری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سیانجی کشور نسبت به آن هشدار می‌دهد این است که؛ به‌دلیل محدودیت‌های صادرات گاز طبیعی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، اجرای این طرح موجب جایگزینی مایع یا ال‌پی‌جی با گاز طبیعی یا همان سیانجی به‌عنوان سوخت خودروها دردسرساز خواهد شد و کشور را در وضعیت خودتحریمی قرار می‌دهد.
ال پی‌جی یا سیانجی، مسئله این نیست
برآورد پژوهشی وزارت نفت نشان می‌دهد جایگزین کردن گاز مایع به بنزین دست‌کم به 4میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ درحالی‌که بازگشت سود سالانه این میزان سرمایه‌گذاری حداکثر 250میلیون دلار خواهد بود. افزون بر اینکه گاز مایع تولید داخل کشور هم جوابگوی طرح مجلس نیست و به همین دلیل به ناچار کشور برای تامین این گاز باید به واردات این فرآورده و تهاتر آن با بنزین و گازوئیل روی آورد. خطر دیگر ناشی از ضربه‌ای است که به خوراک پتروشیمیها وارد خواهد شد، زیرا زنجیره تامین خوراک پتروشیمیها و ارزش افزوده محصولات آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از نظر برآورد اقتصادی هم به زیان کشور تمام می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: کشورهای جهان در حال کم کردن از میزان انرژی‌های فسیلی در حمل‌ونقل خود و همچنین به دنبال سوخت‌های جایگزین و سرمایه‌گذاری سنگینی برای بهره‌بردن بیشتر از سوخت‌های فسیلی ازجمله برای تولید محصولات جدید هستند. تا جایی که انگلیس می‌خواهد استفاده از بنزین و گازوئیل را تا سال 2040متوقف کند یا ژاپنی‌ها دنبال احداث جایگاه‌های هیدروژن هستند، اما در ایران، همچنان برخلاف مسیر دنیا تصمیم‌گیری می‌شود و قرار است سرمایه‌گذاری تحمیل شده به کشور برای توسعه استفاده از سیانجی در سبد سوخت خودروها تخریب و به جای آن سرمایه‌گذاری سنگین‌تر و پرمخاطره‌تر با احداث جایگاه‌های عرضه سوخت مایع بنا گذاشته شود. آن هم در شرایطی که دنیا هم دنبال جایگزین کردن سوخت سیانجی به جای گازوئیل در خودروهای سنگین است و تقاضای جهانی برای تولید کامپوزیت، پلاستیک و فرآورده‌های پلیمری با استفاده از گاز مایع و نفت در صنعت پتروشیمی در حال افزایش است.
پیشنهاد به نمایندگان؛ فعلاً دست نگه دارید
یکی از پیشنهادهای جدی به نمایندگان مجلس این است که تصمیم‌گیری درباره ورود گاز مایع به سبد سوخت خودروها را به بعد از بررسی بودجه 1400موکول و در قالب قانون توسعه حمل‌ونقل کشور آن را با بررسی زوایای مختلف آن پیگیری کنند. اعمال تکالیف چند ساله در قالب بودجه یکساله تنها باعث اتلاف منابع و سرمایه‌های کشور خواهد شود و شتابزدگی در تصمیم‌گیری و بدون درنظرگرفتن گزارش نهادهای معتبر بین‌المللی درباره چشم‌انداز آینده بازار فرآورده‌های انرژی و رفتار بازیگران در بازار پرچالش نفت دنیا، می‌تواند کشور را در تنگنای شدید قرار دهد. دست‌کم اینکه مجلس می‌تواند با قدری تامل و دعوت از کارشناسان و دریافت گزارش‌های تحقیقاتی مختلف، تصمیم شفاف‌تر مبتنی بر هزینه و فایده این طرح بگیرد. پس فعلا دست نگه دارید و برای چند سال آینده یک کشور و تغییر الگوی انرژی نسل آینده فوری تصمیم نگیرید.
مخالفت کارشناسی وزارت نفت
آن دسته از کارشناسان وزارت نفت که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند: به‌نظر می‌رسد معیار نمایندگان، میانگین قیمت پنج سال گذشته فرآورده‌های نفتی بوده و محل تأمین سرمایه لازم برای گنجاندن گاز مایع در سبد سوخت را اختلاف قیمت بنزین و گاز مایع فرض کرده‌اند، به این امید که در سال‌های آینده قیمت هر تن گاز مایع ارزان‌تر از بنزین خواهد شد و هزینه اجرای طرح را محل اضافه درآمد بنزین صادراتی جبران خواهد کرد. به‌گفته آنان، پیش‌بینی نهادهای معتبر بین‌المللی از چشم‌انداز آینده بازار نظیر سازمان اوپک، آژانس بین‌المللی انرژی و مؤسسه پلتس نشان می‌دهد در بلندمدت همچنان قیمت گاز مایع همانند امسال بالاتر و گران‌تر از بنزین باقی می‌ماند و تصمیم مجلس می‌تواند هزینه پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح را با چالش جدی مواجه سازد. این کارشناسان در عین حال توصیه می‌کنند قبل از تصمیم‌گیری نهایی بهتر است مستندات کارشناسی این تصمیم خطیر منتشر شود به‌ویژه اینکه این احتمال جدی مطرح است که حتی کشور در کوتاه‌مدت در تامین ارز مورد نیاز دارو و کالاهای اساسی با تصمیم مجلس برای جایگزین گاز مایع دچار بحران شود زیرا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو هم‌اکنون از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود و با اجرایی شدن تصمیم مجلس، به‌دلیل قیمت بالای گاز مایع نسبت به بنزین عملا درآمد ناشی از صادرات بنزین از دست خواهد رفت و ارزی که باید صرف واردات دارو و کالاهای اساسی شود، صرف اضافه کردن گاز مایع به سبد سوخت خودروها می‌شود که تجربه شکست‌خورده‌ای در کشور ما به‌حساب می‌آید. قائم‌مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم می‌گوید: اگر گاز مایع به محصول پتروشیمیایی تبدیل شود محصولی ۳۶۰ دلاری را با سرمایه‌گذاری کوچک، به کالایی هزار و ۳۰۰ دلاری تبدیل کرده‌ایم. حمید قاسمی هشدار می‌دهد؛ تصمیم مجلس جز ضرر عایدی برای کشور ندارد، گفت جایگزینی ال‌پی‌جی با بنزین به‌عنوان سوخت خودرو همانند ایده جایگزین کردن سیم‌های نقره به جای سیم مسی در کابل‌های برق است چرا که طبق تازه‌ترین داده‌های مؤسسه پلتس، قیمت گاز مایع در هشت‌ماه نخست سال گذشته میلادی ۳۶۰ دلار به ازای هر تن بوده است، درحالی‌که بنزین ۳۱۱ دلار برای هر تن قیمت داشت، یعنی هر تن حدود ۵۰ دلار اختلاف قیمت دارد. به این مفهوم که باید پول خرج کنیم تا به جای محصولی ۳۱۱ دلاری محصولی ۳۶۰ دلاری مصرف کنیم. به‌گفته او در سال‌های آینده تقاضا برای ال‌پی‌جی به‌صورت خوراک برای تولید محصولات پتروشیمی افزایش می‌یابد، آیا به صرفه نیست که به جای تعریف این فرآورده در سبد سوخت و خام‌فروشی آن؛ به محصولی با ارزش افزوده بالا و گران‌تر تبدیل شود؟ چرا باید خودمان را از ساخت واحدهای پتروشیمی که می‌توانند با این خوراک راه‌اندازی شوند، محروم کنیم؟
هزینه‌تراشی برای مردم با ریسک 4میلیارد دلاری
گزارش تحلیلی همشهری؛ مخاطرات اصرار مجلس بر استفاده از سوخت گاز مایع در بخش حمل‌ونقل چیست؟
در همینه زمینه :
