نهادها زیر بار خروج از جنگل و ساحل نمی‌روند

سیدمحمد فخار- خبر‌نگار

در سال‌هایی که صدور سند ملی برای منابع طبیعی کشور سرعت گرفته است و طی 2سال اخیر بخش‌های مهمی از جنگل‌ها، سواحل و مراتع کشور با اجرای طرح کاداستر، سند تک برگ و ملی دریافت کردند، اما همچنان نهادهای دولتی و غیردولتی در این عرصه‌ها حضور دارند.
بیش از 80درصد مساحت کشور یعنی ۱۴۰میلیون هکتار از اراضی ملی مربوط به عرصه‌های منابع طبیعی است و حفاظت از آنها باید با حمایت نهاد قضایی صورت گیرد. شنبه هفته گذشته بود که رئیس قوه قضاییه در این‌باره صراحتاً اعلام کرد: هیچ سازمان و دستگاهی در این کشور حق ندارد به جنگل و اراضی ملی تعرض کند.
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری استان گیلان گفت: «منابع و ذخایر طبیعی باید حفظ شود و در مقابل ارتباطات ناسالم و زدوبندهایی که در ادوار مختلف وجود داشته و موجب تعدی و تعرض به منابع طبیعی و ذخایر ملی شده است ایستاد و چنانچه مدیری مرتکب تخلف شده است باید به‌شدت با او برخورد کرد.» او با تأکید بر این که به هیچ وجه قابل‌قبول نیست مدیری در موضوع تعرض به منابع طبیعی تخلف و اقدام به ویلاسازی به‌صورت غیرقانونی در بستر طبیعت کند، گفت: «قطعاً درصورت وقوع چنین امری به‌شدت با آن مدیر برخورد می‌شود و ویلای او نیز تخریب می‌شود.» سید ابراهیم رئیسی با تأکید بر لزوم صیانت از انفال و منابع طبیعی کشور و جلوگیری از تعدی به این عرصه‌ها تصریح کرد: « هیچ سازمانی حق ندارد به جنگل و اراضی ملی تعرض کند و با سازمان متخلف باید شدیدتر از افراد متخلف برخورد کرد.»

اقدامات حفاظتی افزایش می‌یابد
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مهم‌ترین ناظر بر منابع طبیعی کشور است و باید در برابر نهادهای تعدی‌کننده به منابع طبیعی بایستد. رضا افلاطونی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این رابطه در گفت‌وگو با همشهری جزئیات حضور نهادهای حکومتی در عرصه‌های طبیعی کشور را تشریح کرد. به‌گفته او، سازمان جنگل‌ها در 2بخش با سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشکل دارد. یکی در بخش آزادسازی سواحل دریای خزر که در حریم 60متری از دریا مطلقا ساخت‌وساز ممنوع است. این ممنوعیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی است، مگر آنکه امکانات و تجهیزات ضروری کشور نظیر استقرار تجهیزات و نیروهای انتظامی و امنیتی باشد نه آنکه دستگاه‌ها اقدام به ویلاسازی، احداث مهمانپذیر و حتی مجتمع‌های فرهنگی در سواحل کنند. افلاطونی ‌افزود: طی سال‌های اخیر اقدامات علیه اشغال سواحل‌ آغاز شد و سال گذشته این رویه با شدت بیشتری دنبال شد. حریم 60متری دریا باید مطلقا آزادسازی شود که این موضوع در بخش خصوصی تا حدودی حل شد، اما در بخش دستگاه‌های دولتی همچنان مشکل وجود دارد و نهادهای دولتی و غیردولتی همکاری لازم را در زمینه آزادسازی حریم دریا با سازمان جنگل‌ها نداشتند. اما بخش دوم اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مربوط به حضور دستگاه‌های دولتی و گاه نظامی در جنگل‌هاست که به‌گفته معاون این سازمان، پرونده به پرونده کار خروج آنها از جنگل در حال پیشرفت است و از دانشگاه‌ها و نهادهای مختلف خواسته شده است در قالب ماده 3قانون حفاظت از جنگل در قالب قرارداد زمینه حفظ، احیاء و توسعه جنگل‌ها اقدام کنند. یا آنکه اگر قادر به حفاظت نیستند جنگل را رها کنند تا سازمان جنگل‌ها اقدامات خود را در این عرصه‌های مهم پیش ببرد. افلاطونی درباره مساحت و شمار نهادهای حاضر در عرصه‌های طبیعی کشور می‌گوید: هنوز هیچ برآورد مشخصی وجود ندارد. اما استان به استان کار آزادسازی انفال و منابع طبیعی سرعت گرفته و امیدواریم به‌زودی بتوانیم جنگل‌ها را نیز به‌عنوان بخشی از منابع طبیعی کشور به‌منظور حفاظت از سرزمین در اختیار بگیریم.