پاسخ وزارت راه به گزارش همشهری

در روزنامه همشهری مورخ 25دی‌ماه‌1399، گزارشی با عنوان «اصرار وزارت راه بر سانسور دوباره قیمت» منتشر شد که به اظهارنظر وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر مخالفت با بازگشت قیمت‌ مسکن به سایت‌ها و پلتفرم‌های مجازی پرداخته بود. وزارت راه‌وشهرسازی، توضیحاتی در پاسخ به این گزارش ارائه کرده است که متن آن را عینا در ادامه می‌‌خوانید.
   وزارت راه‌وشهرسازی در نوع اعلام قیمت مسکن در پرتال خود همواره از عبارت «متوسط قیمت یک مترمربع واحدمسکونی آپارتمانی» استفاده می‌نموده است لذا حداقل و حداکثر قیمت در این گزارش بیان نمی‌شده است. این نوع اعلام قیمت در شرایط نرمال اقتصادی که تورم لحظه‌ای وجود ندارد مشکلی ایجاد نمی‌نماید زیرا افزایش قیمت از یک روند آرامی برخوردار است اما در شرایطی که با افزایش لحظه‌ای قیمت و حباب مواجه هستیم همواره مالکانی که املاک آنها در بازه قیمتیِ کمتر از متوسط قیمت اعلام شده قرار دارد برای زیان کمتر در فروش ملک خود، سعی می‌کنند قیمت آن را به متوسط قیمت اعلام شده نزدیک نمایند که در این حالت با افزایش قیمت املاک مواجه خواهیم بود همچنین مالکان دیگری‌که قیمت ملک آنها بیش از متوسط قیمت اعلام شده است به‌دلیل افزایش لحظه‌ای قیمت و به‌منظور جلوگیری از زیان سرمایه، فاصله قیمت ملک خود را با متوسط قیمت اعلامی تنظیم می‌نمایند و حاضر نخواهند شد قیمت ملک خود را پایین بیاورند لذا اعلام متوسط قیمت مسکن در شرایطی که بازار در التهاب است باعث افزایش قیمت می‌گردد.
  نکته قابل ملاحظه دیگر آن است که انتشار اطلاعات قیمتی شهر تهران (و عدم‌انتشار متوسط قیمتی سایر مراکز استان‌های کشور) می‌تواند تغییرات قیمتی را مطابق الگوی بازار مسکن تهران به کلیه مناطق شهری و روستایی کشور دیکته نماید. این امر درخصوص کلیه مناطق شهر تهران نیز صادق است. به‌طوری که تحولات قیمتی چند منطقه شهری تهران به تنهایی می‌تواند تعیین‌کننده متوسط قیمت کلیه مناطق شهر تهران و به طریق اولی تعیین‌کننده جهت حرکت متوسط قیمت مسکن در کلیه شهرهای کشور باشد.
  از سوی دیگر با توجه به ضرورت وجود تعداد قابل اتکایی از داده‌ها برای محاسبه میانگین پیراسته قیمت‌های معامله شده که واقعیت‌های اتفاق افتاده در بازار مسکن کل کشور را نمایندگی نماید و با عنایت به تعداد کم معاملات درج شده در سامانه کد رهگیری (هم به‌واسطه ‌نبود الزام به درج معاملات در این سامانه و هم به‌دلیل کم بودن تعداد معاملات انجام شده در کلیه مراکز استان‌های کشور) مناسب‌تر است که این اطلاعات به‌صورت فصلی جمع‌آوری و میانگین قیمتی بر این اساس محاسبه و منتشر گردد.
  از طرفی دیگر درج قیمت‌های نامتعارف در سایت‌های اینترنتی خود عاملی است که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود. تعیین قیمت‌ها توسط کاربران و مالکان بدون مبنا و اساس صورت می‌گیرد، اعلام قیمت بدون هیچ منطق و الگویی قیمت مسکن را بالا می‌برد.