کلاه زنجیره‌ای فروشگاه‌ها بر سر شهروندان

انعکاس گسترده تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تضییع حقوق مشتریان در رسانه‌های اجتماعی موجب افزایش بازرسی و نظارت بر نحوه و قیمت فروش کالا در این مراکز عرضه شده است. با وجود این روند تخلفات عرضه کالا در این فروشگاه‌ها همچنان در حال افزایش است و برخی فعالان صنفی و مسئولان نظارتی از کم‌کاری سازمان حمایت در برخورد با این فروشگاه‌ها خبر می‌دهند.
به‌گزارش همشهری، در سال‌های اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ابزاری برای ایجاد انحصار در نظام توزیع و تضییع حقوق مشتریان با تخلفات آشکار در عرضه کالا تبدیل شده‌اند. اطلاعات حاصل از گشت‌های مشترک برخی دستگاه‌های نظارتی در مورد قیمت، وزن، حجم، کیفیت و نحوه تامین و عرضه کالا در این فروشگاه‌ها نیز بیانگر توسعه انواع تخلفات ازگرانفروشی، کم‌فروشی و عرضه چند نرخی گرفته تا ارائه تخفیف‌های غیرواقعی روی قفسه فروش کالا یا ارائه فاکتورهای صوری خرید به مشتریان، به رویه‌ای جاری تبدیل شده و ادعاهای برخی دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با اینگونه تخلفات نیز نفعی برای مشتریان این فروشگاه‌ها نداشته است مشتریانی که به امید خرید کالا با قیمت و کیفیت بهترو در کوتاه زمان ممکن راهی این فروشگاه‌ها شده اما پس از خرید متوجه رنگ باختن ادعادی تخفیف‌های 40درصدی فروش در اینگونه فروشگاه‌ها شده‌اند.
این تخلفات در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدیمی و انواع هایپرمارکت‌های تازه تاسیس روزبه‌روز در حال گسترش است. تخلفات در این فروشگاه‌ها تا حدی آشکارا و رایج شده است که متولیان نظام توزیع بنکداری و خرده‌فروشی کالا از شکل‌گیری زنجیره سازمان یافته تامین و عرضه کالا برای این  فروشگاه‌ها با حمایت برخی دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خبر می‌دهند. در تازه‌ترین اقدامات نیز با دستور سازمان حمایت، همکاری بازرسان اتاق اصناف، سازمان صمت و سازمان حمایت با گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی متوقف شده است. اغلب مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای را کارمندان یا کارگرانی تشکیل می‌دهند که با دریافت بن خرید از سازمان‌ها و ادارات به ناچار راهی خرید از این  فروشگاه‌ها شده اما در پایان با حداقل خرید تا 2برابر میزان بن خرید هزینه کرده و ناراضی به خانه می‌روند.

10پرونده تخلف زنجیره‌ای روی میز تعزیرات
رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با همشهری با انتقاد از کوتاهی برخی دستگاه‌های نظارتی در تشکیل پرونده تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ارجاع آن به این سازمان گفت: در نتیجه گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات با سایر دستگاه‌های نظارتی اکنون 10فقره پرونده گرانفروشی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل شده است. ناصر مدیحی، افزود: ارزش تخلفات مطرح در این پرونده‌ها 400 تا 500میلیون تومان است که با صدور رأی نهایی متخلفان تا 2برابر ارزش این تخلفات جریمه می‌شوند. او افزود: این پرونده‌ها در دو شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است و احتمالا تا آخر بهمن‌ماه جاری رأی بدوی در مورد این تخلفات صادر می‌شود. به‌گفته مدیحی با ورود سازمان تعزیرات حکومتی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای در قالب گشت‌های مشترک فروشگاه‌های زنجیره‌ای نحوه قیمت‌گذاری و فروش برخی کالاهای موجود در انبار با دو قیمت قدیم و جدید را تغییر داده و درصد تخفیف فروش را قفسه فروشگاه‌ها حذف کرده اما هنوز هم با ارائه تخفیف‌های غیرواقعی به نوعی بر سر مشتری منت می‌گذارند. چگونه امکان دارد  وقتی قیمت یک کالا مثلا نوشابه روی بطری 10هزار تومان درج شده و در مغازه نیز با همین قیمت به فروش می‌رسد،  فروشگاه زنجیره‌ای با توجیه خرید عمده از تولید‌کنندگان این کالا را به قیمت 8هزار تومان بفروشد؟ او رسیدگی به این  تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در حیطه اختیارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان دانست و افزود: تنها راهکار مقابله با تبانی تولید‌کنندگان کالا با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای درج قیمت‌های غیرواقعی آن است که سازمان امور مالیاتی براساس قیمت مصرف‌کننده درج شده روی بسته‌بندی از شرکت‌های تولید و تامین کالا مالیات دریافت کند. متأسفانه اکنون این فروشگاه‌ها با عوام فریبی ضمن دریافت سودهای کلان، سعی در حذف خرده‌فروشان از نظام توزیع دارند.

از کم‌فروشی تا انحصار نظام توزیع 
رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی تهران، کم‌فروشی در قالب بسته‌بندی برخی مواد غذایی با توجیه هزینه بسته‌بندی و سورت کردن را شیوه دیگر تخلف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دانست و گفت: دریافت هزینه چند برابری برای عرضه محصولات بسته‌بندی از مشتری در حالی است که این فروشگاه‌ها نیز مانند سایر خرده‌فروشان باید محصول را به‌صورت بسته‌بندی به مشتری عرضه کنند. اما اکنون این فروشگاه‌ها به‌طور سازمان یافته حتی به محله‌ها نیز نفوذ کرده و با راه‌اندازی فروشگاه‌های کمتر از 100متر به‌نام فرانچای کسب‌وکار خرده‌فروشان را به نابودی کشیده‌اند.
او  از توسعه انحصار این فروشگاه‌ها در نظام توزیع کالا انتقاد کرد و گفت: اکنون دلال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای انحصار توزیع برخی محصولات مانند مواد شوینده را در اختیار گرفته و حتی عمده فروشان مولوی نیز نمی‌توانند بدون این دلال‌ها این محصولات را از کارخانه خریداری کنند. او افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولات تولیدی این کارخانه‌ها را به‌صورت یکجا خریداری و حتی در برخی موارد قیمت فروش را درج می‌کنند. مدیحی تأکید کرد، شرکت‌های تولید‌کننده روی بسته‌بندی مواد شوینده 20لیتری که برای مصارف رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و... است، قیمت درج نمی‌کنند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با خرید این محصولات و با استفاده از دستگاه جت پرینت به دلخواه روی این بسته‌بندی قیمت درج کرده یا قیمت‌ها را تغییرداده و به‌روز می‌کنند.

از دریافت هزینه «دزدبری» تا «شلف‌فروشی»
رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به اینکه اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای با خرید عمده و انحصاری محصولات تولیدی کارخانه‌ها حتی تولید‌کنندگان را زیر سلطه خود گرفته به مستعمره تبدیل کرده‌اند، گفت: این شیوه تامین کالا موجب رانت‌های کلانی برای این فروشگاه‌ها شده است. شرایط به‌گونه‌ای است که اکنون اغلب تولید‌کنندگان به‌دلیل پیش خرید محصولاتشان توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالایی برای عرضه حتی به اتحادیه بنکداران ندارند. از سوی دیگر این فروشگاه‌ها برخلاف فلسفه وجودی شان ادعای ورود به بخش پخش و توزیع عمده کالا را دارند. اغلب بنکداران مواد غذایی از انحصار فروشگاه‌های زنجیره‌ای در محصولات غذایی ناراضی هستند. 
مدیحی خواستار بررسی قراردادهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تولید‌کنندگان برای تامین کالا توسط دادستانی شد و گفت: در این قراردادها حتی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای درصدی به‌عنوان هزینه «دزدبری» لحاظ شده است. که بر این اساس مثلا می‌گویند   تعدادی از کالاهایی که سه ماه  پیش فرستاده شده، را دزد برده و هزینه این کالاها را از تامین‌کننده می‌گیرند که به‌دلیل این قراردادهای اجباری باید دادستانی اقدام کند. او افزود: همچنین تولید‌کنندگان برای دریافت بارکد برای یک کالا باید  بین 100 تا 150میلیون تومان به فروشگاه هزینه پرداخت کنند و علاوه بر  سلف فروشی  اینکه کدام کالا و با چه قیمتی به قفسه برود را نیز فروشگاه‌ها تعیین می کنند و با تبانی در قیمت به تولید‌کنندگان می‌گویند که باید نرخ یک کالا به‌خصوص برخی مواد غذایی مانند حبوبات را که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمتشان تا 2برابر فله آن در بازار است، با نظر آنها تعیین کنند.

فریب مشتری با بسته‌بندی
رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی تهران فریب مشتری با کاهش وزن بسته‌بندی و گرانفروشی را شیوع دیگر سودجویی و تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای دانست و گفت: این فروشگاه‌ها با درج قیمت‌های بالاتر تخفیف‌های غیرواقعی حتی 40درصدی را برای برخی محصولات لحاظ می‌کنند که حتی با این تخفیف‌ها نیز قیمت فروش کالا در این فروشگاه‌ها بیشتر از نرخ مصوب یا رایج بازار است. مدیحی بسته‌بندی حبوبات را از مصادیق بارز تخلف برای افزایش قیمت این محصولات به دوبرابر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قلمداد کرد و گفت: این تخلف در بسته‌بندی هم از سوی مراکز بسته‌بندی این فروشگاه‌ها و هم از سوی شرکت‌های بسته‌بندی تامین‌کننده مواد غذایی برای این فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که بسته‌بندی محصول خدماتی است که باید این فروشگاه ها به مردم بدهند. به‌گفته او در شرایطی مبنای سنجش وزن مواد غذایی کیلوگرم است این فروشگاه‌ها با بسته‌بندی مثلا حبوبات با وزن 900گرم مشتریان را فریب داده و علاوه بر آن با خودداری از درج نام کشور تولید‌کننده حبوبات، محصولات خارجی را با قیمت حبوبات ایرانی که کیفیت بهتری دارد به مشتریان عرضه می‌کنند. علاوه بر آن در شرایط هزینه سورت حبوبات به قیمت تمام‌شده آن اضافه می‌شود که اغلب حبوبات وارداتی مانند عدس کانادایی یا لپه روس بسیار تمیز و سورت شده وارد کشور شده و این فروشگاه‌ها با بسته‌بندی آن را با وزن کمتر و قیمت‌های به‌مراتب بالاتر از نرخ فله این محصولات در بازار به مشتریان عرضه می‌شود.

منع همکاری بازرسان و حاشیه امن فروشگاه‌ها 
رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی تهران ارائه فاکتورهای صوری به مشتریان را مصداق دیگر تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای دانست و گفت: وظیفه برخورد با این تخلف بر عهده سازمان‌های حمایت، صمت و اتاق اصناف است اما متأسفانه با جدی‌تر شدن بحث برخورد با تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای از حدود 3هفته پیش سازمان حمایت به بازرسان اتاق اصناف اجازه ورود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نمی‌دهد. همچنین به بازرسان اصناف یا سازمان صمت اجازه مشارکت در گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی برای بازدید از این فروشگاه‌ها را نمی‌دهد و با این شیوه حاشیه امنی برای تداوم تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای فراهم شده است.

این گزارش در روزهای آینده هم پیگیری می‌شود.

 مکث
حامیان زنجیره‌ای‌ها

برخی مسئولان و کارشناسان اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در گفت‌وگو با همشهری با تأیید منع شدن این اتحادیه و بازرسان اتاق اصناف ازاظهارنظر در زمینه تخلفات یا بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام کردند که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل قدرت مالی بالا، در دستگاه‌های دولتی حامیانی دارند که فشار این حامیان موجب شده تا گشت‌های مشترک بازرسان اصناف، صمت و سازمان حمایت با تعزیرات حکومتی برای برخورد با اینگونه تخلفات با مشکل مواجه شود. پیش از این نیز رئیس اتحادیه سوپر مارکت درگفت‌وگو با همشهری از تخلف و تبانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تولید‌کنندگان مواد غذایی برای کم‌فروشی خبر داد ه و اعلام کرده بود، این فروشگاه‌ها با شرکت‌های تولید‌کننده تبانی می‌کنند تا مثلا وزن یک قوطی رب گوجه‌فرنگی 800گرمی را به 700 یا 650گرم کاهش و در قیمت آن نیز به این فروشگاه‌ها تخفیف بدهند. سعید درخشانی، تأکید کرد که این فروشگاه‌ها نیز از محل همین قیمت و وزن کمتر به مشتریان تخفیف می‌دهند که این امر مصداق گرانفروشی و کم‌فروشی است.