ربع قرن انتقاد ناشنیده

حسین سلاح‌ورزی-نایب‌رئیس اتاق ایران

مراسم روز ملی صادرات برای نخستین‌بار از سوی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. ۲۴ سال زمان برد تا دولت این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این امیدواری وجود دارد که دولت‌ها در نگرش اصلی خود اعتماد واقعی به فعالان اقتصادی را بگنجانند؛ چه اینکه به گفته خودشان هرگاه مسئولیت به مردم واگذار شده، نتیجه بهتری نسبت به عملکرد دولت به‌دست آمده است. انتظار اقتصادگردانان براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این است که تمامی تصمیمات مؤثر بر فعالیت بخش خصوصی با مشورت این بخش گرفته شود. نمی‌توان پشت درهای بسته تصمیمی گرفت که سرنوشت جامعه اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود جمله‌ای تکان‌دهنده بر زبان آورد که عمق فاجعه را در این زمینه نشان ‌می‌دهد. به‌گفته آقای شافعی، مباحث و نقدهایی که صادرکنندگان در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات بیان کردند، احتمالا ۲۴ سال پیش در نخستین سال برگزاری این مراسم هم مطرح شده بود. بخش خصوصی در کلام تصمیم‌گیران، جایگاه بزرگی دارد، اما معلوم نیست چرا صدای آنها کمتر شنیده می‌شود و همچنان باید در سخت‌ترین شرایط بین‌المللی از جانب تصمیمات داخلی نیز رنج برده شود.
تجربه 3سال گذشته بار دیگر ثابت کرد که اثر فشارهای داخلی کمتر از تحریم‌های خارجی نیست. صادرکنندگان در شرایط دشوار تحریم‌ها که ارتباطات بین‌المللی به‌شدت محدود شده است، خود را به بازارهای هدف رسانده‌اند اما از پشت سر به آنها خنجر زده شد. سیاستگذاران با بخشنامه‌های خلق‌الساعه به‌گونه‌ای فضا را بستند که نه‌تنها فرصت استفاده از افزایش نرخ ارز برای صادرات از دست رفت که با کاهش ۲۰درصدی ارزش صادرات در ۹ ماهه امسال مواجه شدیم. متأسفانه در سال‌های اخیر، سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی درهم شد و بانک مرکزی با بخشنامه‌های خود عملا سیاستگذاری در تجارت خارجی را به‌دست گرفت. تصمیمات متناقضی که برای رفع تعهد ارزی اتخاذ شد، پالس‌های منفی به سوی صادرکنندگان ارسال کرد و بسیاری از بزرگان این حوزه را به حاشیه راند. جلسات متعدد فعالان بخش خصوصی و بزرگان صادرات با مدیران بانک مرکزی نیز نتیجه نداد و هیچ‌گاه دیدگاه اقتصادگردانان در این زمینه به‌کار گرفته نشد تا اینکه چند‌ماه پیش معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای امکان تهاتر و واردات در برابر صادرات را ایجاد کرد؛ این موضوع اندکی شرایط صادرات را بهبود بخشید که منجر به رشد صادرات در‌ ماه نهم سال شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در دوره جدید سعی کرده است از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری کند که همین موضوع در آرامش‌بخشی به فضای اقتصادی تأثیرگذار بود.
انتظار می‌رود که این وزارتخانه با نگاه تخصصی، مسئولیت سیاستگذاری در حوزه تجارت را برعهده بگیرد و دستگاه‌های دیگر از تصمیمات وزارت صنعت پیروی کنند. بعد از سال‌ها تحمل تحریم، نمی‌توان پذیرفت که صادرکنندگان در میان دستگاه‌های اداری سرگردان باشند. اعمال سیاست واحد با نگاه تخصصی و مشورت بخش‌خصوصی می‌تواند فضای بهتری را در تجارت خارجی ایجاد کند. اگر این موارد که ناشی از تحولات داخلی است، به سرانجام نرسد، با عبور از تحریم‌های اقتصادی و ایجاد فضای جدیدی که انتظار آن را می‌کشیم نیز نمی‌توان به اهداف صادراتی رسید.