سفره قاچاق به ماهیان خاویاری خزر رسید

ستاره حجتی- خبر‌نگار

 تماشای ماهیان خاویاری در میان ردیف چیده شده بازار فریدونکنار ، تصویری به ترسناکی تماشای یک مستند از انقراض دایناسورها در عصر یخبندان است؛ تصویری که می‌تواند شما را با خطر انقراض یکی از ارزشمندترین گونه‌های آبزی خزر مواجه کند. روند انقراض گونه‌های زیستی در دوران مدرن، چنان سریع و پی‌درپی اتفاق می‌افتد که گویی خسارت‌های زیستی پیش از انقراض بزرگ در گذشته، دیگر به چشم نمی‌آید.
زنگ هشدار برای 5گونه‌ ماهی خاویاری در معرض خطر بیش از یک‌دهه است که نواخته شده و دلیل اصلی آن نیز از سوی مسئولان و کارشناسان، صید قاچاق و غیراصولی ماهیان نابالغ و مولد عنوان شده است.
اکنون و بعد از حدود 7سال ممنوعیت صید ماهی خاویاری خزر از سوی اداره کل شیلات، مشاهده ماهی‌های خاویاری با فروش به قیمت‌های گزاف در یک بازار رسمی، تکان‌دهنده است.
کمال، فروشنده ماهیان خاویاری در بازار فریدونکنار، قیمت ماهی خاویاری‌اش را هر کیلو 200هزار تومان اعلام می‌کند و می‌گوید که این قیمت بسیار مناسب و ارزان است. او که یکی از ماهی‌فروشان بازار فریدونکنار است، می‌گوید: این ماهی‌ها را از صیادان گلستان خریداری می‌کنیم. البته همیشه در بار نیست، اما بسیار لذیذ و خوشمزه است و هر زمان که به دستمان برسد، فروش بسیار خوبی هم دارد.

7سال ممنوعیت
او در پاسخ به این سؤال همشهری که چرا اقدام به فروش آبزیانی کرده است که در ردیف صیدهای غیرمجاز و قاچاق قرار دارند، می‌گوید: من که آنها را صید نمی‌کنم؛ بنابراین پاسخگو هم نیستم. اگر غیرمجاز است باید جلوی صید ماهی خاویاری را گرفت.
مدیرکل شیلات استان گلستان بر موضوع وجود صید خطرناک ماهیان خاویاری صحه می‌گذارد و به همشهری می‌گوید: متأسفانه به‌دلیل بیکاری گسترده در سواحل گلستان، ما با نرخ بالای قاچاق ماهی و صید غیرمجاز مواجه هستیم.
سیدجواد قدس‌علوی با تأکید بر اینکه صید ماهیان خاویاری در حوزه گلستان فقط طی 7سال گذشته در ایران و همه کشورهای حاشیه خزر ممنوع شده است، توضیح می‌دهد: در مورد صید ماهیان مولد و پس از بلوغ آن هم با هدف تکثیر و زادآوری، فقط به یک شرکت مادر تخصصی اجازه داده شده که ماهیان مولد را به شیلات تحویل می‌دهد؛ بنابراین هرگونه صید دیگر ماهیان خاویاری غیرمجاز و ممنوع است.

محدودیت منابع داریم
مدیرکل شیلات استان گلستان می‌گوید: متأسفانه ماهیان خاویاری صید شده، عموما نابالغ هستند و تعداد ماهیان مولد هم در میان‌شان زیاد است؛ بنابراین حتی صید ماهیان نابالغ باید از سوی صیادان نیز ایراد داشته باشد؛ چون آنها درواقع در حال از بین بردن منبع ارتزاق خود هستند.
یگان حفاظت شیلات در دریا فعالیت می‌کند و به‌دلیل کمبود امکانات و منابع انسانی و مالی، به‌تنهایی امکان مبارزه با حجم بالای قاچاق ماهیان خاویاری را ندارد.
سیدجواد قدس‌علوی، مدیرکل شیلات استان گلستان در این‌باره به همشهری می‌گوید: ما نیازمند عزم ملی و همراهی همه دستگاه‌های متولی هستیم. سازمان شیلات کشور و طبیعتا اداره‌های کل استانی تمام توان خود را به‌کار می‌گیرند، اما بدون همراهی و مقابله با صید و فروش قاچاق ماهیان خاویاری که گونه‌های حفاظت‌شده و در معرض خطر هستند، این امر ممکن نیست.

دلیلی برای مبارزه نداریم
فروشندگان ماهیان خاویاری در بازار فریدونکنار بر تهیه ماهیان خاویاری از صیادان گلستانی تأکید دارند و مدیرکل شیلات استان گلستان هم صحت موضوع صید گسترده ماهیان خاویاری به شیوه قاچاق را در این استان تأیید کرده است. با این حال مدیرعامل اداره صنعت،  معدن و تجارت استان مازندران به همشهری می‌گوید: معیاری برای سنجش اینکه ماهیان بازار از ماهیان خاویاری قاچاق هستند یا اینکه با سیر طبیعی به‌دست فروشندگان رسیده است، وجود ندارد.
حسینقلی قوانلو می‌گوید: در مازندران یک شرکت پرورش ماهیان خاویاری به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه این پرورش را در دریا انجام می‌دهد و ممکن است ماهی‌های موجود در بازار نیز حاصل صید این شرکت باشند؛ بنابراین معیاری برای سنجش اینکه کدام ماهی قانونی صید شده است و کدام ماهی قاچاق است،  وجود ندارد و به همین دلیل نمی‌توان نظارت جدی بر بازار قاچاق ماهیان خاویاری داشت.

سلب مسئولیت نکنید
کیان موسوی، کارشناس شیلات اما نظری متفاوت از اعلام نظر مدیرعامل اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران دارد. او می‌گوید: نظر برخی از مسئولان بیشتر سلب مسئولیت است. همانطور که سازمان صمت مثلا در بخش نظارت لوازم خانگی از فروشندگان فاکتور دریافت می‌کند، می‌تواند در مورد تجارت ماهیان خاویاری نیز فاکتور معتبر شرکتی درخواست کند. از سوی دیگر باید به فصل و زمان صید هم توجه داشت که چرا یک شرکت باید ماهیان خاویاری نابالغ را به فروش برساند؟ از همه مهم‌تر آنکه وقتی مسئولان بر وجود قاچاق گسترده ماهیان خاویاری در سواحل خزر تأکید دارند، پس باید با تمام قوا برای مقابله با نابودی ماهیان خاویاری که گونه حفاظت شده هستند، چاره‌ای اندیشید.
به‌گفته این کارشناس شیلات، نفع اقتصادی فروش قاچاق بسیار بیشتر از فروش قانونی است؛ تا جایی که طرح‌های ایجاد اشتغال در مناطق دارای قاچاق گسترده آبزیان نیز توان رقابت با درآمد صید قاچاق را ندارد. به‌عنوان مثال در سواحل گلستان، طرح پرورش میگو در گمیشان با هدف مبارزه با قاچاق ماهی و اشتغال‌آفرینی انجام شد، اما از فراخوان‌های استخدامی هم استقبال نشد؛ چون حقوق معین این کار، کمتر از یک‌دهم درآمد یک‌ماه صید قاچاق بود.
موسوی می‌گوید: مسئله اقتصاد حرف اول را می‌زند و متأسفانه قربانی مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نیز گونه‌های زیستی بوده‌اند. ماهیان خاویاری که محل درآمد و یکی از برندهای معتبر و شناخته شده ایران در سراسر دنیاست، قربانی شده‌اند؛ بنابراین نه فقط گونه‌هایی قربانی می‌شوند که نقشی در مشکلات اقتصادی امروز کشور ندارند، بلکه حتی همچون ماهیان خاویاری خدمات گسترده اقتصادی نیز داشته‌اند.

تلاش جهانی برای حفظ ماهیان خاویاری
صید غیرمجاز ماهیان خاویاری در شرایطی ادامه دارد که از مجموع 27نوع تاس‌ماهی شناخته شده، 5نوع آن به‌طور قطع منقرض شده‌اند. آبان سال1399 سازمان امور ماهیان خاویاری گلستان نسبت به انقراض نزدیک این گونه‌های آبزی هشدار داد. بنا بر اعلام این سازمان، رودخانه‌ها، محل زادوولد و زایشگاه طبیعی ماهیان خاویاری هستند و این ماهیان برای تخم‌ریزی و احیای نسل‌‌شان باید حتماً وارد آب شیرین رودخانه شوند. متأسفانه جایگاه تکثیر طبیعی ماهیان خاویاری با توجه به احداث سدهای متعدد روی رودخانه‌ها از بین رفته است. امروزه با توجه به این شرایط، بیش از ۹۸درصد احیای نسل ماهیان خاویاری در دریای خزر وابسته به تکثیر مصنوعی است. همچنین بنا بر آمار منتشر شده از سوی سازمان امور ماهیان خاویاری استان گلستان، برای جبران مشکلات متعدد تکثیر طبیعی تاس‌ماهی‌ها، کارگاه‌های تکثیر و بازسازی ذخایر ۵کشور حاشیه دریای خزر در طول سال، تا ۱۳۰میلیون قطعه انواع بچه ماهی خاویاری را تکثیر و رهاسازی می‌کنند که بخش بزرگی از این عدد پیش از بلوغ از سوی صیادان غیرمجاز صید می‌شوند. براساس ماده۲۶ قانون قاچاق کالا و ارز، صید ماهیان خاویاری، قاچاق محسوب می‌شود و جریمه بسیار سنگینی به‌همراه دارد. علاوه بر این، قانون حفاظت و بهره‌برداری از ذخایر دریای خزر در تمامی ۵کشور حاشیه دریای خزر به‌تصویب رسیده است.