قوانینی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی

دکتر بیژن عباسی لاهیجی
 معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


از میراث فرهنگی به‌عنوان خمیرمایه حفظ، بقا و اعتبار هر کشور در جهان کنونی یاد می‌شود. این مولفه، می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور را فراهم می‌کند. میراث فرهنگی در هر کشوری زمینه ساز بروز و ظهور حس پیوستگی و همبستگی میان مردم یک کشور است.
 این حس که امروزه از آن به‌عنوان حس هویت ملی یاد می‌کنند، در دنیای پرآشوب و آکنده از هرج و مرج کنونی نقشی به‌مراتب مهم‌تر و پر رنگ‌تر از دهه‌های پیشین یافته و از عوامل و مولفه‌های قدرت نرم کشورها در روزگار ما به شمار می‌آید. هر ملت و دولتی از طریق نگاه به گذشته تاریخی و فرهنگی خود، امکان شناسایی و بازیابی هویت ملی خود را پیدا می‌کند و بدین وسیله، استمرار و بقای خود را تضمین می‌کند.
 افزون بر این، بررسی و بازنشر میراث فرهنگی هر کشور می‌تواند به تقویت حس خودباوری در میان مردمان آن کشور منجر شود و می‌تواند به اعتماد به نفس در میان میراث داران آنها بینجامد و در نتیجه، زمینه ارتقا، حس خلاقیت و نوآوری را برای نسل‌های آینده فراهم نماید. بنابراین، به‌طور کلی، میراث فرهنگی از تاریخ، پیشینه فرهنگی، هنری و علمی، آثار تاریخی، آداب و رسوم ملت‌ها و... پرده بر می‌دارد، تا جایی که بدون شک باید به‌عنوان یک حق بشری در میان مصادیق حقوق فرهنگی بشر آن را به رسمیت شناخت و در راستای حفاظت از آن بر آمد.
 در واقع، این حق مردمان هر کشور است که از میراث فرهنگی گذشتگانشان به درستی حمایت شود، به همین‌خاطر است که ضرورت حفاظت از این آثار، به‌عنوان یک دغدغه ملی و جهانی در نظام حقوقی هر کشور تبلور یافته است. 
در این راستا، نظام حقوقی ایران به‌ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت و ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی، در اصل 83قانون اساسی مقرر داشته است: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند، قابل نقل و انتقال به غیرنیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم درصورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد». هرچند اصل یادشده از میراث فرهنگی به صراحت نامی نبرده است، ولی می‌توان گفت به یکی از حقوق فرهنگی مردم در برابر دولت، یعنی حق حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی کشور پرداخته است. در واقع، در این اصل، به تکلیف دولت مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی، ممنوعیت و محدودیت انتقال آنها پرداخته شده است. افزون بر آن، برابر بندهای «ز» و «ط» ماده 8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386، ترویج فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی و ازجمله تکالیف دولت است. در واقع این صیانت به‌معنای انجام فعالیت‌هایی به‌منظور پاسداری از میراث فرهنگی کشور است. در این خصوص، منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز ضمن پیش‌بینی برخورداری همه شهروندان از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ (ماده 95) و همچنین ضمن شناسایی احترام به تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی (ماده 96) در ماده 98در مورد حق بر حفاظت از میراث فرهنگی اعلام می‌دارد: «دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آنها به گروه‌های مختلف فرهنگی است». گفتنی است که قوانین و مقررات گوناگونی از صدر مشروطیت تاکنون به تکلیف دولت در زمینه بررسی، شناسایی، مستندسازی، ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از آثار تاریخی پرداخته است.
با عنایت به آنچه ذکر شد، در راستای تحقق حق حفاظت از میراث فرهنگی، اقداماتی توسط معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شرح زیر انجام شده است:

تدوین لایحه الحاق یک بند به ماده2 و اصلاح ماده 8قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی مصوب 2/4/1398: حفاظت از آثار و بافت‌های تاریخی- فرهنگی به‌عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و یادگار خلاقیت ملت ایران و انتقال آنها به نسل بعد و مقابله با حجم گسترده تخریب و بی‌توجهی به این آثار ارزشمند در شهرها و روستاهای کشور، امری ضروری و در اجرای اصل 83قانون اساسی و ماده 98منشور حقوق شهروندی، ازجمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. نظر به قوانین مصوب ناظر بر حمایت از آثار یادشده و مالکان آنها ازجمله قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی مصوب 2/4/1398 و ضرورت بازنگری و تکمیل قانون یادشده برای رفع مشکلات در این حوزه و با توجه به دغدغه‌ای که نسبت به حفاظت از آثار و بافت‌های تاریخی شهرها و روستاهای کشور، وجود داشت، این لایحه پس از 4‌ماه بررسی و با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دیگر دستگاه‌ها و استفاده از نظرات کارشناسان غیردولتی، به‌منظور حفاظت بیشتر از این آثار و حمایت از مالکان آنها تهیه شد. این لایحه جهت بررسی و تصویب در تاریخ 16/8/1399 به هیأت دولت تقدیم شد و هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است. در این لایحه امتیازات زیر برای این مالکان پیش‌بینی شده است:
الف- معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد آثار تاریخی؛ ب- پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای وزارت میراث فرهنگی جهت مرمت، احیا، بهره برداری، خرید و بیمه آثار تاریخی؛ پ- پیش‌بینی بودجه، اعتبارات و تسهیلات کم بهره به مالکان این آثار برای مرمت، احیا و بهره‌برداری از آنها؛ ت- اختصاص زمین معوض توسط دولت به این مالکانی که توانایی یا تمایل به نگهداری این آثار ندارند؛ ث- حمایت وزارت میراث فرهنگی از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی و...

تهیه آیین‌نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی- فرهنگی: با توجه به تعداد زیاد آثار تاریخی در کشور و ضرورت حفظ آنها و با لحاظ تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آنها و بافت‌های تاریخی-فرهنگی به‌عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی و پیرو ارسال لایحه الحاق یک بند به ماده2 و اصلاح ماده8 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی مصوب 2/4/1398 توسط معاونت حقوقی به هیأت دولت برای تصویب، این معاونت با همکاری وزارت میراث فرهنگی و دیگر دستگاه‌ها و استفاده از نظرات کارشناسان غیردولتی در این عرصه، آیین‌نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و دیگر فهرست‌های ذیربط را تنظیم و جهت بررسی و تصویب در تاریخ 16/8/1399 به هیأت دولت تقدیم شد و این لایحه هم‌اکنون در دست بررسی در دولت است. برخی از حمایت‌ها و امتیازات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه عبارتند از: الف- محاسبه هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز و دفع فاضلاب بر مبنای تعرفه مصارف کاربری‌های فرهنگی؛ ب- محاسبه شدن هزینه‌های مرمت و احیای آثار تاریخی به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی؛ پ- آموزش به مالکان این آثار در حفاظت، مرمت و احیای آنها؛ ت- استفاده مالکان از حق بر تصویر این آثار؛ ث-‌ تسهیل و تسریع در صدور مجوز تغییر کاربری به کاربری‌های گردشگری و فرهنگی؛ ج-‌ ایجاد بانک اطلاعاتی آثار و بافت‌های تاریخی برای سرمایه‌گذاری و خرید آنها و دفتر مشترک مالکان و سرمایه‌گذاران در ادارات میراث فرهنگی شهرستان‌ها؛ چ-‌ ایجاد سهولت در دسترسی مالکان این آثار به مصالح مناسب جهت مرمت و احیای آثار و...

تهیه و تدوین منشور حقوق و تکالیف گردشگران و ارائه‌کنندگان خدمات و جامعه محلی:
در راستای اجرای بند «الف» ماده 1000قانون برنامه ششم توسعه و برابر بند 14جدول 2سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب 29/4/1399 هیأت دولت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف شد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، منشور حقوق گردشگران و ارائه‌کنندگان خدمات و جامعه محلی همراستا با منشور(کدهای) اخلاق گردشگری را تدوین کرده و به تصویب برساند. در این راستا در پاییز 1399، پیش نویس منشوری با 45ماده تهیه و تدوین شد که در 3 بخش مجزا به حقوق و تکالیف گردشگران و ارائه‌کنندگان خدمات و جامعه محلی پرداخته است. برخی از حقوق گردشگران در این پیش‌نویس بدین شرح است: الف- حق حیات امنیت و مصونیت جان، مال، حقوق، حیثیت، زندگی و حریم خصوصی، محل اقامت، سکونت، وسایل شخصی، خودرو و وسایل نقلیه؛ ب- حق زندگی شایسته و تامین مناسب لوازم این حق ازجمله آب و غذای بهداشتی و مناسب، دسترسی آسان و کافی به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، محیط بهداشتی و مطلوب، وسایل و امکانات رفاهی مناسب و کافی از قبیل هتل، رستوران و... پ- حق ورود به کشور و آزادی تردد در داخل کشور و مناطق مقصد گردشگری مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛ ت- حق خروج از کشور مقصد گردشگری به کشور متبوع خود و یا کشورهای دیگر و... و تکالیف گردشگران نیز به شرح زیر است:

الف- رعایت کامل قوانین، مقررات ملی و محلی مقاصد گردشگری؛
 ب- حفاظت از محیط‌زیست طبیعی مقاصد گردشگری؛
 ت- پاسداشت و محافظت از آثار و ابنیه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و...
هم‌اکنون این پیش نویس در معاونت حقوقی در جلسات مشترک با وزارت میراث فرهنگی و کارشناسان بخش خصوصی حوزه گردشگری در حال بررسی است.