مجلس درمسیرکاهش اختیارات شوراها

زهرا کریمی ـ خبرنگار

آرای نمایندگان مجلس به اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، واکنش‌های مدیران شهری کشور را به همراه داشته است؛ لایحه‌ای که مدت‌هاست در بلاتکلیفی مانده و به‌نظر می‌رسید مجلسی‌ها با درک وضعیت این روزهای شهر و شهروندان، در اصلاحیه آن بهتر از اینها عمل کنند. حال سؤال اینجاست که چرا مصوبه اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده جای انتقاد دارد؟ انتقادها از مصوبه مجلس مربوط به 3بخش اصلی است؛ نخست آنکه برخلاف قرارهای قبلی سهم شهرداری‌ها از محل درآمدی مالیات بر ارزش‌افزوده 4درصد درنظر گرفته شده؛ در حالی که گفته می‌شد به‌خاطر نیاز شهرها و هزینه‌های سنگینی که شهرداری‌ها به دوش می‌کشند، سهم دولت و شهرداری از بخش 9درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده برابر خواهد بود. با وجود این، نمایندگان مجلس با همه رایزنی‌های صورت گرفته، برای شهرداری‌ها به جای 4.5درصد، 4درصد را در تصویب اصلاحیه لایحه درنظر گرفته‌اند. انتقاد دوم اما بااهمیت‌تر است. آنچنان که وظیفه تعیین عوارض شهری و محلی به وزارت کشور سپرده شده تا شوراهای شهر یک‌پله دیگر به محدود شدن نزدیکتر شوند. 


درآمدهای پایدار در خطر جدی
اینکه سهم شهرداری‌ها از مالیـات بر ارزش‌افزوده ابتدا به خزانه وزارت کشور برود، دیگر انتقادی است که به اصلاحیه مالیات بر ارزش‌افزوده وارد می‌شود.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها هم به این مسئله اشاره و تصمیم مجلس را سلب تصمیم‌گیری از معتمدان محلی معنا کند. علیرضا احمدی به همشهری گفت: «تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا برگرفته از 9اصل قانون اساسی است اصل هفتم قانون اساسی، شوراها را با صراحت به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور معرفی می‌کند. در این لایحه ما حرکتی رو به برگشت را شاهد بودیم؛ به‌گونه‌ای که به جای تمرکززدایی از دولت مرکزی و واگذاری تصمیم‌گیری در حوزه محلی به معتمدان مردم در حال تمرکززدایی در حوزه دولت مرکزی و سلب تصمیم‌گیری از معتمدان مردم در حوزه محلی هستیم. درصورتی‌که چنین اقدامی نادیده گرفته شدن سنگینی بار شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست؛ آن هم در روزگاری که دولت پشتیبانی همه‌جانبه‌ای ندارد و  عدم تخصیص اعتبارات لازم، آسیب‌ها و نارضایتی‌های مردمی زیادی را درپی داشته و خواهد داشت. بنابراین با تصویب لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت فعلی، درآمد پایدار شهرداری‌ها با خطر جدی مواجه شده است.»
 احمدی اضافه کرد: «از سوی دیگر با حذف نقش معتمدان مردم و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سیاستگذاری عوارض‌های قانونی شهر و روستای خود، چالش جدی در امور شهرها و روستاها رخ می‌دهد. با این اتفاق، بهتر است بگوییم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بار سنگینی بر دوش دولت خواهند شد زیرا اداره آنها با وابستگی به دولت بار سنگینی را از نظر درآمدها تحمیل خواهد کرد که دولت از پس آن برنخواهد آمد.» رئیس شورای‌عالی استان‌ها ادامه داد: «اگر لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده با دقت مطالعه شود، شاید ظاهر آن منبع درآمد دولت باشد، اما توزیع متوازن آن باید در شهرها و روستاها نمود پیدا کند و این توزیع عادلانه با دخالت شوراهای اسلامی شهر و روستا میسر خواهد شد. همچنین بندهایی از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام است که ما در قالب نامه‌ای نظرات شورای‌عالی استان‌ها را به اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد.» به گفته او، همه مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا درصورتی‌که مورد اعتراض هیأت‌های تطبیق قرار نگیرد، قابلیت اجرا دارد و شوراهای اسلامی باید نظارت عالیه خود را داشته باشند و اگر اختیار شورا در تصویب عوارض شهری لغو شود به‌طور حتم وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و رعایت توازن مالی مردم برای تامین هزینه‌های اداره شهر نیز لغو و بی‌اثر خواهد شد.

وقتی عبارت شهرداری‌ها و شوراها حذف می‌شود

در اصلاحاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده انجام داده‌اند، در موارد بسیاری عبارت‌های «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» و «شوراهای اسلامی شهر و بخش» حذف شده است. موارد زیر از این جمله هستند:
   در جزء ۳ ماده۴۱، عبارت «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» حذف و عبارت «رعایت حکم این تبصره در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه الزامی است.» نیز از انتهای این تبصره حذف شد.
    در ماده۴۲، عبارت «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» حذف شد.
    در ماده۴۸ عبارت «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور» حذف شد.
    در تبصره۱ ماده۵۳ عبارت «شوراهای اسلامی و» حذف شد.
    در تبصره۲ ماده۵۳ عبارت «مراجع ذیربط» جایگزین عبارت «شوراهای اسلامی شهر و بخش» شد.
    همچنین نمایندگان به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، بند«الف» ماده۴۲ را به شرح زیر اصلاح کردند که مورد انتقاد شهرداری‌ها و شوراهاست:
90درصد از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده۷ و بندهای «ب» و «پ» ماده۲۸ این قانون پس از واریز به‌حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و 10درصد مابقی به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب دستورالعملی که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به‌حساب فرمانداری‌ها) توزیع شود.

ایجاد محدودیت مجلس برای شورا‌ها
محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر  تهران

اصلاحاتی که مجلس یازدهم در تاریخ ۹ آذر امسال، در اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده انجام داد، نتیجه‌ای جز ایجاد محدودیت برای نهاد بزرگ و ارزشمند شهرداری‌ها و شورای شهر و روستا ندارد. نهاد شورا‌های شهر و روستا یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند و زمینه مشارکت و حضور مردم در امور را فراهم می‌کنند که می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشور و کشف استعدادهای مردمی داشته باشد. اکنون مجلس در این اتفاق نگران کننده، مسئولیت در بخش عوارض را به تصریح از اختیار شوراها خارج می‌کند درحالی‌که باید پرسید وزارت کشور چطور می‌تواند عوارض بیش از 1300شهرداری را تعیین و پیش‌بینی کند. مجلس باید از دقت نظر بیشتری برخوردار باشد تا با خللی در انجام امور شهری و روستایی روبه‌رو نشویم. در مصوبه اصلاح لایحه متأسفانه شاهد هستیم که درآمد شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده کاهش می‌یابد و مقدار عوارض باقیمانده برای شورا و شهرداری‌ها می‌تواند تنها صرف هزینه‌های جاری شود. در نتیجه سرعت توسعه در شهر کم و جایگاه شهرداری‌ها به‌شدت تضعیف می‌شود.

کدام نهاد بر نحوه هزینه‌کرد ارزش افزوده نظارت دارد؟
کمال مرادی، دبیر مجمع شهرداران  کلانشهرهای کشور

اصلاحات صورت گرفته در لایحه مالیات بر ارزش افزوده ایرادات اساسی و مبنایی دارد. نخستین ایراد آنکه وزارت کشور توان انجام چنین وظیفه‌ای درباره وضع و تعیین عوارض را ندارد. همچنین این تصمیم مجلس، جایگاه شوراهای شهر را ضعیف خواهد کرد. کار غیرکارشناسی دیگر این است که وزارت کشور نمی‌تواند برای 1300شهرداری کشور تعرفه و عوارض تعیین و پیش‌بینی کند. چون این وزارت هم‌اکنون بارسنگینی دارد و این موضوع توانایی کار را از وزارتخانه می‌گیرد. 10درصد از درآمدهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به‌حساب وزارت کشور واریز می‌شود و این برخلاف قوانین بالادستی است. نمایندگان مجلس ماده53 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کرده‌اند و در این اصلاحیه وزارت کشور موظف است با همکاری شورای‌عالی استان‌ها برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، بناهای احداث شده، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول به مراجع ذیربط اقدام کند. در این ماده همچنان عبارت شوراهای اسلامی و شهر و روستا برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شده؛ در شرایطی که براساس بند16 ماده80 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن جزو وظایف اصلی شوراها قید شده و به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است. در نهایت درصورت تصویب و تأیید نهایی این لایحه سالانه 300هزارمیلیارد تومان به‌حساب وزارت کشور واریز خواهد شد اما کدام نهاد و یا دستگاه بر نحوه هزینه‌کرد این مبلغ کلان نظارت دارد؟