مواضع دادستان از نگاه اعضای شورا
روزنامه «شرق» در گفتوگو با تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به دلایل استعفای شهردار و مواضع دادستان کل کشور در ارتباط با این موضوع پرداخته است. حجت نظری به شرق گفته: «تصور نمیکردیم دادستان کل کشور به این شکل وارد موضوع شود؛ جالب است که دادستان کل کشور در میان موضوعات و مشغلههای بسیار به بیماری شهردار تهران و مسئولیتهای او حساس است و آن را در اولویت کاری خود میگذارد.» محمدجواد حق شناس دیگر عضو شورا هم میگوید: «در قانون اساسی اصل تفکیک قوا وجود دارد و برایناساس دادستان حتی از جایگاه مدعیالعموم حق دخالت در امور شورا را ندارد. حرف من با همکارانم در شورا هم این بود که اگر شما آقای نجفی را بهعنوان شهردار انتخاب کردهاید حالا هم باید به شرایط و تصمیم او احترام بگذارید و متوجه باشیم که اداره شهر شوخی و تعارف ندارد.»
«پارکلت»؛ نیاز امروز شهرها
روزنامه «ایران» به نقل از سایت «دکانورسیشن»، به نقش «پارکلت»ها در مبلمان شهری و تأمین رضایت عابران پیاده پرداخته است. به گزارش ایران، پارکلتها یکی از پرطرفدارترین مداخلات شهری محسوب میشوند که بخشی از پیادهرو هستند که فضای بیشتر و امکانات رفاهی برای مردمی که از یک خیابان استفاده میکنند، فراهم میکنند. این فضا بیرونزدگی از پیادهرو است و بخشی از خط پارکینگ خیابان را دربرمیگیرد و اندازه آن به اندازه چند جای پارک خودرو است. این فضای اضافی در پیادهرو برای عابران امکان توقف، نشستن و استراحت را فراهم میکند. اگر پارکلت امکاناتی برای نشستن عابران نداشته باشد، ممکن است فضای سبز و باغچهای در کنار پیادهرو باشد یا مکانی برای تبلیغات و کارهای هنری فراهم کند. استفاده از این فضاهای عمومی برای مردم این پیام را تداعی میکند که شهروندان در اولویت قرار دارند.
تحکیم اقدامات نجفی؛ نیازمند تصویب قانون
روزنامه «اعتماد» در یادداشتی به قلم عباس عبدی به ارزیابی عملکرد هفتماهه شهردار تهران پرداخته است. ایجاد خزانه داری کل، کاهش سهم تهاتر در بودجه شهر تهران که یکی از عوامل مهم فساد بود به علاوه مسئله هولوگرام و نیز شفافیت قراردادهای بالای یک میلیارد تومان ازجمله اقدامات قابل تحسین محمدعلی نجفی است که در یادداشت اعتماد مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد نویسنده، هرچند تحکیم این اقدامات مستلزم برخی از مصوبات قانونی است: «بهویژه در مورد شهرداریها باید مسئله خزانهداری کل را جدی گرفت. در این زمینه، از طریق تصویب قانون باید بهنحوی عمل کرد که واریز درآمدهای شهر بهطور کامل و با الزام قانونی به خزانه باشد و هزینه کردن آن نیز براساس بودجه مصوب سالانه و از هر دو مهمتر وجود نظارت ذیحساب و دیوان محاسبات مستقل از شهرداری، بر دخل و خرج خزانه شهری است.»
چهار شنبه 22 فروردین 1397
کد مطلب :
11751
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved