کشمکش بر سر چوب ادب سیاستمداران

یک روز پــــس از آنکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از بودجه به‌عنوان چوپ ادب سیاستمداران یاد کرد، اختلاف بین دولت و مجلس بر سر سند دخل و خرج سال 1400کشور به اوج خود رسیده که البته نقطه شروع اختلاف‌ها در روز یکشنبه با نطق محمدباقر قالیباف بود که ریشه مشکلات اقتصادی را به دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد دانست و نه به گفته او، میشیگان، آریزونا و جورجیا! به گزارش همشهری در فاصله کمتر از 3هفته مانده به زمان تقدیم لایحه بودجه سال آخر دولت حسن روحانی و سال نخست دولت آینده، چالش جدی بین قوه مجریه و مقننه کلید خورده و البته به جز فرهاد دژپسند که پاسخ رئیس مجلس را نداد، دیگر مخاطبان نطق قالیباف، صریح و سریع جوابش را دادند تا در این روزهای دشوار، حاشیه‌های سیاست بر متن اقتصاد گرفتار تحریم و کرونا غلبه کند.
آیا مصوبه دیروز مجلس درباب اصلاحات ساختاری بودجه 1400به تأیید شورای نگهبان می‌رسد یا نه، یک روی سکه ماجراست و اینکه اقتصاد ایران و بودجه دولت و معیشت مردم از هم‌اکنون درگیر حاشیه‌های انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری ایران شود، روی واقعی و عیان داستان است. نمایندگان مجلس نشان‌داده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق‌شان به رئیس مجلس وفادار هستند و از او حمایت صددرصدی دارند و در این شرایط است که چشم‌انداز بودجه سال آینده ایران مبهم، پیچیده و پر از چالش خواهد بود.

و ناگهان بودجه 1400
نمایندگان مجلس دیروز در حالی به بررسی طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال 1400پرداختند که دولت تصمیم دارد تا لایحه بودجه سال آخرش را حتی 3روز زودتر از موعد قانونی یعنی 15آذرماه به مجلس بفرستد. طرحی که البته کلی و مبهم است و هنوز مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره این طرح منتشر نشده با این حال روز گذشته نمایندگان به کلیات آن رأی دادند، هرچند نماینده دولت مخالف بود. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت به صراحت اعلام کرد: دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کرده و امکان تغییر آن طبق طرح نمایندگان وجود ندارد، چرا که موجب به تعویق افتادن تقویم لایحه به مجلس می‌شود.
وی توضیح داد: اصلاح ساختار بودجه دستور مقام معظم رهبری به سران قوا بود؛ از این‌رو سازمان برنامه و بودجه کلیتی از اصلاح ساختار و برنامه زمانی آن را تقدیم سران قوا کرد، مجلس شورای اسلامی در همین راستا طرحی را در دستورکار قرار داده است. به گفته پورمحمدی، اصلاح ساختار به‌معنای درآمدهای پایدار، نظام یارانه پنهان به‌هم‌ریخته، انرژی شفاف، مالیات شفاف، دارایی دولت را مولد کردن، انجام اصلاحات نهادی و ایجاد ثبات اقتصادی است.
او اعلام کرد: دولت طی 5روز جلساتی را صبح، بعدازظهر و شب برای تصویب لایحه برگزار خواهد کرد و ما روز 12آذرماه لایحه را تقدیم مجلس خواهیم کرد؛ اما اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند، باید زمان ارائه لایحه بودجه 1400به مجلس را عقب بیندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست و بنابر اصل 52، 57و 126قانون اساسی تفکیک قوا و وظایف دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مشخص شده، ما لایحه بودجه سال 1400را تنظیم کردیم و 12آذرماه به شما تقدیم خواهیم کرد؛ شما می‌توانید  درآن زمان به تنظیم آن بپردازید.

فرمان آماده‌باش قالیباف به نمایندگان
محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس که انتظار مخالفت نماینده دولت را نداشت، درباره دلیل اینکه چرا طرح مجلس ناگهان در دستور کار قرار گرفته، توضیح داد که تقاضای اولویت تبصره یک ماده 100در جلسه یکشنبه مورخ پنجم آبان‌ماه 1399به تصویب رسیده است. او افزود: در بحث نهاد برنامه‌ریزی هم آقای پورمحمدی و هم آقای نوبخت می‌دانند که حداقل از 3‌ماه قبل از شخص بنده تا بقیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گام به گام تا 48ساعت قبل در مورد این موضوعات هماهنگ پیش آمدیم و همیشه از آنها به‌صورت شفاهی و کتبی حمایت کردیم. قالیباف که از اعلام مخالفت صریح پورمحمدی به‌عنوان نماینده دولت و نه در مقام معاون سازمان برنامه و بودجه شاکی شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و به آنها گفت: الان ناگهان این اظهارنظر نماینده دولت خلاف همه توقعات ماست؛ بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهم که برای رأی‌گیری در مورد کلیات این طرح آماده باشد.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در واکنش به مخالفت دولت با طرح نمایندگان، گفت: ما مدت‌هاست با دولت در کمیته به‌صورت هماهنگ به بررسی طرح پرداخته‌ایم و دولت با تک تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر دولت موظف است لایحه بودجه 1400را 15آذرماه به مجلس تقدیم کند لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در تاریخ 12آذرماه وجود ندارد. وی یادآور شد: ما همچنین نامه‌ای را به دولت در راستای همکاری داده‌ایم که این احکام را در جریان تنظیم بودجه سال 1400ببینند؛ از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال 1400اعلام کردند. بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست.
سرانجام نمایندگان به فرمان قالیباف لبیک گفتند و با 189رأی موافق، 20رأی مخالف و 5رأی ممتنع، کلیات طرح کلی احکام بودجه سال 1400را تصویب کردند. اما این طرح جنجالی چیست و آیا موضع‌گیری و انتقاد روز یکشنبه محمدباقر قالیباف باعث شده تا دولت از حق قانونی خود در تنظیم و تهیه بودجه سال آخرش استفاده کند و قید توافق شکننده بین نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با سازمان برنامه و بودجه را بزند؟
همزمان با این تصمیم مجلس، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس به خبرگزاری مجلس گفت: مخالفت معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با طرح اصلاح ساختار بودجه نظر دولت بود و نه دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، زیرا ما طی چند‌ماه اخیر تا همین 3 روز پیش جلسات بررسی این طرح را با حضور مسئولان این سازمان برگزار کردیم و آنها هم موافق اعمال این اصلاحات بودند. او اضافه کرد: مجلس تا جای ممکن در هماهنگی با دولت و شورای نگهبان، بودجه 1400را جراحی و اصلاح خواهد کرد.

مصاف جدید بهارستان و پاستور
روزنامه همشهری نخستین بار 23مهرماه امسال در گزارشی از آغاز چالش جدید بین مجلس و دولت بر سر بودجه سال آینده خبر داده و نوشته بود که مجلس می‌خواهد دولت سند دخل و خرج سال آخر خود را براساس محورهای پیشنهادی نمایندگان ریل‌گذاری و تقدیم کند. امضاکنندگان طرح جنجالی اصلاح ساختار احکام کلی بودجه می‌گویند: هدف‌شان بهبود معیشت و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب است و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم مهرماه امسال در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، ریشه بسیا‌ری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران را در کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی دانسته و خطاب به روحانی نوشته بود: انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس تدوین و به مجلس تقدیم شود.

مجلس قانون اساسی را دور زد
نکته مهم بی‌اعتنایی نمایندگان به قانون اساسی است تا جایی که پیش از این هم اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس به صراحت اعلام کرده بود؛ طرح نمایندگان با قانون اساسی مغایرت دارد و برای دولت محدودیت ایجاد می‌کند، چون اصل 52قانون اساسی صراحت دارد، بودجه سالانه کل کشور به‌ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود و اصل 74هم تأکید دارد لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. این نهاد همچنین به اصول 176و 126قانون اساسی استناد می‌کند که براساس آن رئیس‌جمهور مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است. از نظر کارشناسان اداره اسناد و تنقیح قوانین مجلس پیشنهاد نمایندگان برای کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی با حکم بند الف ماده 6قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سال‌های اجرای قانون برنامه، در تعارض است و لذا برای تصویب، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان مجلس است. به این ترتیب، ایده نمایندگان هم با قانون اساسی در تعارض است و هم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن بر اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است. کارشناسان اداره کل اسناد و قوانین مجلس همچنین یادآور شده‌اند که پیشنهاد نمایندگان برای افزایش ضریب مالیات بر ارزش افزوده و حذف معافیت‌های جغرافیایی آن با قانون برنامه ششم‌ توسعه هم در تعارض جدی است. افزون بر این، آنها معتقدند؛ فراهم کردن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای بودجه، مغایر اصل 75قانون اساسی است.

مکث
بودجه با نفت 40دلاری

سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه امسال ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در بخش مصارف ۳۶ هزار میلیارد تومان در 7 ماهه امسال کاهش داشتیم. وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ نیز فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه درنظر گرفته شده است که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیش‌بینی می‌شود. معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد رشد درنظر گرفته شده است.