همه مقصرند

مرتضی بکی ـ  اقتصاددان


   قاچاق، به‌عنوان یکی از پدیده‌های نامطلوب در اقتصادها به‌شمار می‌رود. عدم‌کنترل ورود کالاهای قاچاق، پیامدهای زیادی را برای اقتصاد به همراه دارد. از یک سو ورود کالای قاچاق، باعث ایجاد پیامدهای منفی بر فعالیت‌های تولیدی داخلی می‌شود و چنانچه شرایط تولید داخلی و کالای قاچاق یکسان نباشد، تولید داخلی با شکست مواجه می‌شود و بازار خود را از دست می‌دهد. این مسئله در شرایطی که تولید نوپا بوده و نیاز به حمایت در قالب ابزارها و سیاست‌های تجاری دارد باعث می‌شود که این بخش از صنایع در داخل شکل نگرفته و زمینه توسعه صنعتی در کشور فراهم نشود. از سوی دیگر عدم‌پرداخت حقوق گمرکی و سایر عوارض توسط قاچاقچیان، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به‌ویژه درآمد گمرکی را به همراه خواهد داشت و منافع عمومی ناشی از درآمدهای عمومی دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. 
در کنار این دو موضوع، می‌توان به معضل ورود کالاهای بی‌کیفیت هم اشاره کرد که می‌تواند باعث ایجاد عوارض و پیامدهای منفی بر زندگی افراد جامعه شود؛ بدون اینکه بتوان مسئولیتی را متوجه وارد‌کننده کالای قاچاق کرد. این موضوع به‌ویژه در کالاهای بهداشتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و توجه بیشتر به ممنوعیت واردات این دسته از کالاها به‌صورت قاچاق را روشن می‌سازد. در سایر کالاهای مصرفی نیز به‌ویژه کالاهای بادوام که نیازمند قطعات و لوازم جانبی‌اند واردات کالاهای قاچاق، مصرف‌کنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌سازد. این موارد تنها بخشی از مضرات ورود کالای قاچاق است که ضرورت برخورد با آن را روشن می‌سازد.
آمارها نشان می‌دهد که در طول سنوات گذشته، کشور با حجم بالای واردات کالای قاچاق روبه‌رو بوده است. آمار منتشرشده درخصوص قاچاق کالا، برآوردی بوده و معمولا به‌صورت اختلاف بین تقاضای داخلی، خالص مبادله تجاری از مبادی رسمی و تولید داخلی پیش‌بینی می‌شود. برای مثال اگر نیاز به یک کالا در داخل کشور 6.5میلیون تن بوده و تولید داخلی 1.5میلیون تن باشد و میزان واردات از مبادی رسمی 4میلیون تن و صادرات این کالا به دنیای خارج به‌صورت رسمی 1.5میلیون تن باشد، برآورد می‌شود که میزان 2.5میلیون تن نیاز تامین‌نشده داخلی از مبادی غیررسمی و بدون پرداخت حقوق گمرکی و به‌صورت قاچاق وارد شده است. 
بر این اساس، آمار و اطلاعات منتشرشده برآوردی است و مراجع مختلف براساس فروض پیش‌گفته چه در برآورد تقاضای داخلی و چه برآورد تولید و حجم تجارت رسمی اختلافاتی با یکدیگر دارند که در نهایت ارزش کل کالای قاچاق اعلام‌شده توسط این نهادها با یکدیگر تفاوت معنادار خواهد داشت که بعضاً تا 10میلیارد دلار اختلاف بین آمار اعلام‌شده توسط این مراجع را می‌توان مشاهده کرد. روشن است که این حجم از قاچاق تنها در قالب قاچاق سازمان‌یافته می‌تواند صورت پذیرد و کولبران نیز در مسیر مجموعه‌های بزرگ قاچاق و برای منافع آنها به امید تأمین حداقل معیشت برای استمرار حیات، بار سختی کوهستان را به‌دوش می‌کشند. عوامل مختلفی هم بر رشد روز‌افزون و غیرقابل کنترل کالای قاچاق مؤثر بوده که سهم هر یک در واردات نوع خاصی از کالای قاچاق متفاوت است. نخستین و مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری قاچاق کالا، فرهنگ عمومی برای پذیرش کالای قاچاق بدون شناسه قابل رهگیری است. مصرف‌کننده‌ای که اقدام به خرید کالای قاچاق می‌کند و این حق را برای خود قائل نیست که باید پرسشگر باشد، فرش قرمز را برای قاچاق پهن می‌کند. محدودیت در تولید داخلی و عدم‌تأمین نیاز داخلی از مبادی رسمی با قیمت منصفانه ازجمله دیگر عوامل قاچاق کالا به‌شمار می‌رود. عدم‌کنترل مبادی رسمی، فقدان شفافیت در قوانین و مقررات گمرکی، اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی و بی‌ثباتی در نظام ارزی و تلاطم در نرخ ارز از دیگر عوامل قاچاق کالا به‌شمار می‌روند.
یکی از سؤالات مهم در مواجهه با پدیده قاچاق، چگونگی مبارزه با آن و کنترل این پدیده شوم اقتصادی است. بررسی آماری قاچاق نشان می‌دهد که این پدیده از سالیان قبل از انقلاب دامن اقتصاد را گرفته و با تغییر شرایط اقتصادی به‌ویژه نوسانات قیمت‌ها، تشدید کنترل‌ها در بازارهای مختلف، تلاطم در بازار ارز و تغییرات در تفاوت نرخ‌های ارز رسمی و غیررسمی و اعوجاج و ناپایداری در سیاست‌های ارزی و تجاری و قوانین و مقررات، حجم قاچاق نیز تغییر کرده است. علاوه بر این، میزان آگاهی مردم نسبت به پیامدهای کالای قاچاق نیز عاملی در کنترل حجم قاچاق به‌شمار می‌رود. 
راهکارهای مبارزه و مقابله با این پدیده، مستلزم شناخت علل وقوع آن و آسیب‌شناسی اقدامات انجام‌شده در گذشته است. بنابراین هرگونه اقدام مؤثر در برخورد با این پدیده مستلزم یک نگرش استراتژیک نسبت به آن و دستیابی به راه‌حل‌های کوتاه، میان و بلندمدت است. چالش‌های زیادی در طرح‌ریزی و اجرای این استراتژی‌ها و راه‌حل‌های زمانبندی‌شده وجود دارد. ازجمله چالش‌ها که مانع از دستیابی به نتایج قابل دفاع بوده، فقدان یک رویکرد استراتژیک در مواجهه با پدیده قاچاق است. این رویکرد استراتژیک، مستلزم هماهنگی بین نهادهای مختلف قانونگذاری، سیاستگذاری، اجرایی و رسیدگی به‌نحوی است که تمام اجزا به‌صورت یکپارچه و هماهنگ و تحت یک مدیریت واحد به‌منظور کنترل این پدیده وظیفه خود را در یک فرایند به‌هم پیوسته انجام دهند.
 تشتت در نهادهای سیاستگذای و تصمیم‌گیری و همچنین اختلاف در نحوه اجرای نهادهای اجرایی و ناسازگاری مقررات با رویه‌های رسیدگی ازجمله چالش‌های جدید در مواجهه با این پدیده به‌شمار می‌رود که نمود آن در عدم‌تناسب جرم و مقررات موضوع دربرخورد با هر یک از افراد مجرم چه اقدام‌کننده و چه افرادی که در دستگاه‌های اجرایی معاونت در جرم داشته‌اند، باعث شده است تا هزینه وقوع جرم نسبت به منافع کلان ناشی از وقوع جرم قاچاق آنقدر پایین باشد که فرد مجرم به‌راحتی مبادرت به جرم قاچاق کرده و درصورت دستگیری و برخورد احتمالی، هزینه‌های ناچیز آن را پرداخته و با تجارب بیشتر در آینده به جرم خود ادامه دهد.